التكاملية في بناء الاقتصاد الوطني: سوق شحن المركبات الكهربائية

في خضم الحراك العالمي الحاصل في ملف الطاقة النظيفة والتعاطي مع خطر الانبعاثات الكربونية، تترجم المملكة التزامها الواقعي بمخرجات تتابعية وحقيقية في هذا الخصوص، فبعد إنتاج الأمونيا الزرقاء وتصدير أول شحنة منه لليابان عام 2020 لاستخدامه في إنتاج الطاقة الكهربائية الخالية من الكربون، واستثمارات صندوقها السيادي الضخم في شركة إنتاج السيارات الكهربائية (لوسيد) والعمل على أن يكون إنتاج هذه السيارة بالمملكة، تضع اليوم التشريعات النهائية لتنظيم السوق المحلي لشحن المركبات الكهربائية.

المبهر حقا في هذه التشريعات هو مدى تكاملية الجهات ذات العلاقة في العمل المشترك في انجاز هذه المهمة وفي وقت قياسي، فقد تمكنت عدة جهات من العمل بسلاسة لوضع الشكل النهائي لتنظيم سوق نشاط شحن المركبات الكهربائية بالمملكة كاستجابة لسعي المملكة – كبداية – أن تكون 30% من السيارات على طرق العاصمة الرياض كهربائيةً بحلول عام 2030.

في هذا المشروع، رأينا وزارة الطاقة تقود منظومة عمل فيها وزارات الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والتجارة، والنقل والخدمات اللوجستية، وهيئة تنظيم المياه والكهرباء، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة “كفاءة”، والشركة السعودية للكهرباء، ومركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية “كابسارك”، للخروج بتشريعات متكاملة ومتمتعة بالوضوح والموثوقية.

هنا، تأتي الفرصة أمام جهات أخرى مثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة التعليم للالتحاق بهذا الائتلاف – في خطوة تالية – للمساهمة في دعم هذا السوق الحيوي باحتياجاته من القوى العاملة الفنية والهندسية والإدارية، ومن ثمّ تعزيز برامج تأهيل الشباب والشابات للانخراط في هذا المجال. 

كما أن لوزارة الصناعة والثروة المعدنية دورا مهما في هذا التشريع كمشروع تكاملي، خاصة أن المملكة تسعى لكي تكون إحدى المراكز العالمية في تصنيع أجزاء السيارات الكهربائية لتكون ضمن سلسلة تصنيع السيارات الكهربائية العالمية، وتعزيز التعدين المطلوب لهذه الصناعة، مما يتطلب منهما مهمة تطوير التشريعات في دعم منشآت التصنيع في هذا المضمار، خاصة وحسب وكالة “بلومبرغ” الأمريكية – في تقرير نشر في 22 أغسطس 2022 – تراهن على تصنيع المملكة في هذا النطاق الصناعي الابتكاري الواسع وخاصة لبطاريات المركبات الكهربائية بجانب الصين. 

أيضا، تتحلى وزارة الاستثمار بفرصة المشاركة والقيام بدورها المناط بها لجذب الاستثمارات الخارجية في هذا المجال، والفرصة عريضة أمام القطاع الخاص للمشاركة في مثل منظومات العمل هذه للقيام بدورها الاسنادي من المنظور الاستثماري نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في صنع اقتصاد متنوع ومستدام في تعزيز الإنتاجية، وذلك من خلال رفع مساهمته في بناء قطاعات استثمارية ذات قدرة على دعم رفع الناتج المحلي وبناء الثروة الوطنية وتوفير وظائف نوعية.

يظهر جليا بأن من مخرجات المرحلة الأولى لرؤية المملكة 2030 ما نراه في مرحلتها الحالية من إيجاد تناغم في القطاع العام للعمل بشكل تكاملي، وقد كانت التنظيمات التي وضعت لبنية محطات الشحن ومعداتها مثال حي على ذلك، ومن المتوقع مشاركة العديد من الجهات ومن القطاعين العام والخاص، فمثل هذا التوافق هو المطلوب من الآن وصاعدا، والذي يدعم الاقتصاد الوطني في تحقيق التنوع المخطط له مستقبلا، مما يجعلها في مصاف الدول المتقدمة.