الكهرباء السعودي في الدول الأوروبية بأسعار منافسة

تصدير الكهرباء السعودي ليس بالجديد، فقد أُعلن في يناير من هذا العام الربط الكهربائي مع العراق وهي تستهدف الاستثمار الأمثل في قطاع الكهرباء، كما أعلنت نيتها عن تصدير الكهرباء الى مصر والأردن وبعض أجزاء من أوروبا. هذه الخطوة تتوافق مع إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تزويد اليونان وجنوب شرق أوروبا بطاقة متجددة عبر خط كهربائي يربط بين البلدين، هذا المشروع كبير، ويعد من الاستثمارات الجريئة والقوية، وسيحقق للسعودية دخلا إضافيا، وأيضا تحولا كبيرا في مجالات استثمارات الطاقة.

وعلينا ان لا ننسى أن أسعار الطاقة في هذه الدول متقلبة، كما أن عوامل المناخ وأحوال الطقس ودرجات الحرارة بين أوروبا والعالم العربي، ستسهم في الاستفادة من الفائض الى الدول التي تحتاج الى خدمات الطاقة الكهربائية، وعدم استقرار الأسواق الأوروبية سيسهم في بيع الطاقة الكهربائية الى هذه الدول بأسعار مخفضة. كما يسهم توجه السعودية لبيع الكهرباء الخارج الى ضخ المزيد من الاستثمارات سواء محلية أو اجنبيه في مجال إنتاج الطاقة المتجددة.

خلال السنوات المقبلة ستتمكن السعودية أكبر منتج للطاقة الشمسية البديلة في العالم وستقوم بتصديرها الى مصر وقد تتجه أوروبا الى استيراد الطاقة الشمسية من السعودية قريباً. كما أن “الناس في مصر وأوروبا قد يضيئون أنوار منازلهم يوماً ما بكهرباء مستوردة من محطات شمسية ضخمة موجودة في السعودية، وتعمل المملكة على تشييدها.

التخطيط السليم للحكومة السعودية في ضخ استثمارات من اجل المستقبل وخاصة فيما يتعلق بالطاقة المتجددة كان خيارا صائبا، فأصبح لدينا قوتين اقتصادية في الطاقة النفطية والطاقة المتجددة، وفي الطريق أدوات أخرى ستزيد من مكانة وقوة اقتصاد السعودية لتضعها في مصاف دول العالم، وخصصت أكثر من 100 مليار دولار من أجل استثمارها في مصادر الطاقة المتجددة.

من الواضح أن السعودية تريد أن ترفع قيمتها المضافة من التصدير، وخاصة فيما يتعلق بتنوع مصادر الدخل من غير النفط، وتشير الدراسات الى أن الطاقة الكهربائية التي يتم توليدها من الرياح هي الأرخص على مستوى العالم، كما تتراجع أسعار الكهرباء المنتجة عن طريق الطاقة الشمسية.

ويستثمر ولي العهد الأمير محمد سلمان زيارته الى الدول التي يذهب إليها في تسويق مشاريع استثمارية تستهدف بالدرجة الأولى الحصول على المزيد من الاستثمارات والفرص أو دعوة شركات أجنبية الى السعودية، وفي زيارته الأخيرة الى اليونان قال ولي العهد، أن السعودية يمكنها تزويد جنوب شرق أوروبا بطاقة متجددة عبر خط كهرباء يربط البلدين، وقال إننا سنقدم بسعر ارخص بكثير، وأيضا إقامة مشروع كابل بيانات، وسوف تطوره شركة مينا هاب المملوكة لشركة الاتصالات السعودية وشركة الاتصالات وتطبيقات الأقمار الصناعية اليونانية TTSA .

أزمة الطاقة التي تشهدها دول أوروبا حاليا نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وتذبذب أسعار الطاقة بعد فرض العقوبات على روسيا، تشكل فرصة متاحة لتلعب السعودية دورا مهما في بيع الطاقة الى الدول الأوروبية، وربما تتوسع أيضا في اتجاه دول مثل ألبانيا وبلغاريا والجبل الأسود، والسوق الأفريقية واعدة أيضا إذا ما أرادت أن تدخل القارة السوداء، مثل السودان وأثيوبيا ودول أخرى.

وتجربة تصدير الكهرباء ليس قطاع استثماري جديد فهي تنشا بين الدول المجاورة، حينما يكون لديها فائض من الكهرباء، وهو ما حدث في 2021 حينما باعت النيبال الكهرباء للهند، حيث تملك خطوط نقل عابرة للحدود مع ولايات بيهار وأوتار براديش وأوتاراخاند الهندية.

ومصر أيضا تربطها خطوط مع 3 دول هي السودان وقبرص وإثيوبيا، وتستعد لتصدير الكهرباء إليها بواقع 40 ميجاوات كمرحلة أولى وتزداد تدرجيا الى 150 ميجاوات لاحقا.

اخيرا نؤكد ان خطوة السعودية في تنويع مصادر الدخل باستثمارات نوعية هي اهم ملامحها في المستقبل.