العلامات التجارية وحمايتها من الانتهاك بموجب النظام 

في زمن الإزدهار وتوسع أعمال التجارة بشكل غير مسبوق فقد أصبح من الضروري حماية الأعمال التجارية وحماية العلامة التجارية من أي تعدي أو إنتهاك، ولما كان الهدف من وجود العلامات التجارية هو لتمكين المُستهلك من التعرف والتفريق بين المُنتجات والسلع والشركات. فقد اهتمت المملكة العربية السعودية بوضع أنظمة تحمي العلامات التجارية وذلك وفقاً لقانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمد بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ٥١) بتاريخ ٢٦/٠٧/١٤٣٥هـ، ونظام العلامات التجارية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م /٢١) بتاريخ ٢٨/٠٥/١٤٢٣هـ، ونقصد بالعلامة التجارية بأنها كل ما يتخذ شكلاً مميزاً أو إمضاءات او كلمات او حروف او أرقام او رسوم او رموز او أختام او نقوش او اي اشارة اخرى، وتستخدم العلامة التجارية لتمييز المنتجات او الخدمات أو السلع وقد يحدث أحيانا لبس بين العلامة التجارية وبعض مفردات الملكية الفكرية حيث تختلف العلامة التجارية عن الاسم التجاري وعن البيانات التجارية ولن نتطرق لهذا الإختلاف والتفريق بينهم في مقالنا اليوم إذ أنه خارج عن موضوعنا. لم يلزم المنظم التاجر أو صاحب العلامة بتسجيل علامته التجارية لكن مصلحة صاحب العلامة تقتضي تسجيلها بسبب المزايا والآثار القانونية المترتبة على التسجيل وحفاظاً على حقوقه المدنية والجنائية من الانتهاك أو التعدي عليها من قبل الغير، وقد ناقشت المادة الرابعة من نظام العلامات التجارية الفئات التي يحق لهم تسجيل علاماتهم إذ ان القاعدة العامة في العلامات التجارية تقرر أنه ليكون هناك حماية قانونية على علامتك التجارية فلابد من تسجيلها.  

مراحل تسجيل العلامة التجارية ورسومها:-

تمر العلامة التجارية بمراحل عند تسجيلها لدى الجهه المختصة الهيئة السعودية للملكية الفكرية، أولاً لابد أن يتقدم صاحب العلامة أو وكيله بطلب لتسجيل العلامة التجارية لدى الهيئة واختيار الفئة المناسبة للعلامة مع وجوب إرفاق كافة الصور والمستندات وغيرها من المتطلبات، ويجب التنوية بأنه وفقاً لما هو معمول به في المملكة العربية السعودية حتى تاريخنا هذا فلا يُمكن الجمع بين فئتين أو اكثر في طلب واحد، بل يتم تقديم طلب واحد مُستقل لكل فئة على حدة إذا كان صاحب العلامة يرغب بحمايتها تحت فئات عدة ويمكن ان يتم تحديد جميع السلع والخدمات المُفصله في تلك الفئة وقد حُددت رسوم طلب تسجيل علامة تجارية عن الفئة الواحدة بألف ريال سعودي. 

بعد أن يتم تقديم طلب التسجيل واستيفاء رسومها تبدأ مرحلة الفحص حيث تقوم الهيئة بفحص العلامة من الناحية الشكلية والموضوعية للتأكد من مدى استيفائها لكافة الشروط النظامية والأحكام، ثم تصدر الهيئة السعودية للملكية الفكرية قرارها إما بقبول أو رفض تسجيل العلامة التجارية، فقد يصدر قرار القبول بشرط التعديل ويكون لمقدم الطلب مهلة (٩٠) يوم للتعديل، أو قد يصدر قرار برفض العلامة مع إمكانية التعديل لمهلة (١٠) أيام ويُبلغ مقدم طلب التسجيل أو وكيله بهذا القرار، أو قد يصدر قرار الرفض النهائي لعدم التعديل خلال المهلة المحددة (١٠) أيام إو في حاله تم التعديل لكن لم يستوف الشروط النظامية وهنا يمكن لصاحب العلامة التظلم على هذا القرار.

في حاله تم استيفاء الطلب على كافة الشروط النظامية وصدور قرار بقبول تسجيل العلامة يتم الإعلان والنشر عن تسجيل العلامة ويتم النشر في صحيفة الملكية الفكرية وتكون مدة النشر النظامية مُتمثله في (٦٠ يوم) برسوم مقدرة بـ ( ٥٠٠ ريال ) ويحق لكل ذي مصلحة في هذه المدة الاعتراض على العلامة التجارية وطلب إلغاء تسجيلها. في حالة عدم وجود اي اعتراضات على تسجيل العلامة وبعد انتهاء المدة النظامية للنشر (٦٠ يوم)، تتم المرحلة الأخيرة بتسجيل العلامة التجارية حيث تُقيد العلامة بشكل نهائي في سجل العلامات التجارية وتصدر شهادة التسجيل بعد استيفاء رسومها والمُقدرة بـ (٥٠٠٠ ريال سعودي) لتكون مدة حماية العلامة ١٠ سنوات قابلة للتجديد. 

أنواع المُنازعات التي يُمكن أن تنشأ في العلامات التجارية:-

أولاً / الدعاوى الإدارية: وهي الطعن على القرار الإداري الصادر من الهيئة، كدعوى الطعن على القرار الاداري الصادر “بتسجيل العلامة التجارية” والتي يكون فيها المدعي هو المُعترض على تسجيل العلامة حيث يتقدم للمحكمة بعد أن يتقدم للإدارة باعتراضه على التسجيل وبعد أن تصدر الإدارة قراراها برفض الاعتراض وتصدر قرار مُسبب وتقرر تسجيل العلامة. كما أن هناك دعوى الطعن على قرار “رفض تسجيل العلامة” و التي يتقدم بها طالب التسجيل (صاحب العلامة) وتكون إما بإلغاء قرار رفض التسجيل بعد رفض الإدارة تسجيل العلامة من تلقاء نفسها، أو أن تكون بإلغاء قرار رفض التسجيل بعد قبول الإدارة إعتراض الغير على طلب التسجيل ثم تصدر قرار برفض التسجيل. 

ثانياً / الدعاوى المدنية والتجارية: كدعوى شطب علامة تجارية والمقصود بها بعد صدور قرار نهائي بتسجيل العلامة التجارية وتنتهي مدة الاعتراض أمام لجنة التظلمات وامام المحكمة المختصة يحق لصاحب المصلحة التقدم بدعوى شطب العلامة التجارية بسبب أنها مخالفة لأحكام النظام كالتشابة بين العلامات أو التطابق أو إثبات عدم الاستعمال للعلامة، ودعوى الشطب تختلف عن دعوى إلغاء تسجيل العلامة التجارية حيث أن دعوى الإلغاء يكون تسبيبها لسبق الإستعمال للعلامة ولو لم تكن مسجلة. بالإضافة الى ان هناك دعوى تعويض نتيجة للتعدي على العلامة التجارية حيث يُمكن لمالك العلامة التقدم للمحكمة بمطالبة المُتعدي على علامته بالتعويض عن جميع الارباح المحققة والتعويض عن استعمال العلامة.

ثالثا / الدعاوى الجزائية: حيث تقوم النيابة العامة بدعوى عامة وتُطالب المُتعدي على العلامة التجارية المُسجله في المملكة و المملوكة للغير بإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة الثالثة والأربعون من نظام العلامات التجارية. 

وفي ظل ما سبق يُمكننا القول بان المشرع السعودي قد كفل الحماية القانونية للعلامات التجارية من خلال ما نص عليه في النظام وقد كفل حقوقاً تترتب تبعاً لتسجيل العلامة التجارية لصالح من يمتلكها للمنع من اي انتهاك او تعدي عليها ولتمكين المستهلك من التعرف على المنتجات والتمييز بينهم ويمكن الاطلاع على مواد النظام في موقع هيئة الخبراء بمجلس الخبراء.