3666 144 055
[email protected]
اسعار الفائدة المنخفضة قادت الأسواق للارتفاع بلا شك، مع عوامل اخرى، ولكن معدل الفائدة المنخفض كان له كلمته. والآن وقد بلغ التضخم مراحل تستدعي المعالجة العاجلة، يأتي رفع الفائدة كعلاج مؤثر، ولعل اهم ما يترتب عليه ارتفاع تكلفة الاقتراض. اسعار الفائدة كانت منخفضة لدرجة ان الاقتراض وانتقاء أسهم العوائد يغطي تكلفة الاقتراض مع فائض للمستثمر، وبالإمكان إثبات ذلك في عدد من الشركات سواء في السوق السعودية او الامريكية (والتي اتابعها). ولكن مع رفع أسعار الفائدة منذ بداية العام ومؤخرا اصبح ذلك مستحيل، ففائدة الاقتراض لا يمكن تغطيتها بأرباح الشركات. اسعار الفائدة ستستمر في الارتفاع الى ان يهبط التضخم الى حوالي الـ 2% في الولايات المتحدة. واعتقد ان هذا ضروري لان التضخم (دوليا) بدأ يؤثر في النمو الاقتصادي العالمي وبدأ يؤثر كذلك في مدخرات مواطني دول العالم.
رأيي ان سوقنا المالية ليس بمعزل عن اسواق مال العالم، فحوالي 10% من سوقنا مملوك لأجانب (من غير الحصص الاستراتيجية)، كما أن التضخم بدأ يلقي بظلاله على نتائج الشركات، ولعل هذا اتضح جليا هذا العام. وعليه اتوقع ان يسير السوق في اتجاه أسواق المال الدولية. طبعا النتائج تفرض نفسها، وقد نشهد شركات تحقق نتائج طيبة تنعكس على اسعارها في السوق، وهذا أمر سيظل موجودا في أحلك ظروف اي سوق، ولكن كمؤشر فلا شك عندي أنه سيلحق بمؤشرات أسواق المال الدولية صعودا او هبوطا.
نتمنى لجميع المتداولين من مضاربين ومستثمرين حظا وفيرا وسعادة دائمة، ولكن الواقعية مطلوبة، ومطلوب ايضا جهدا اكبر من المعتاد في انتقاء الأسهم والاستثمارات، والحظ والتوفيق من الله.
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734