“أسمنت الجوف” والإخفاق في القوائم المالية

ذكر النص التالي في قوائم شركة اسمنت الجوف للربع الثاني (وبتاريخ لاحق للقوائم المالية الاولية المختصرة الموحدة قامت المحكمة بالحجز على أموال المجموعة لسداد مبلغ المديونية)، ثم عقبت الشركة بإعلان في تداول ذكر من ضمن ما ذكر فيه (أن الحكم المشار اليه غير نهائي وهو مالم يشر له المستشار القانوني في تقريره المرسل للمراجع الخارجي)، كما ذكر في الاعلان (وتؤكد الشركة أنه لا يوجد أي حجز على أموالها وتعمل بشكل طبيعي). وتفاصيل هذا الأمر تعود الى قرض بضمان اسمنت الجوف لإحدى الشركات التي استثمرت بها اسمنت الجوف والتي تعثرت في سداد القرض، والقرض اعطي من صندوق التنمية الصناعي.  وأود ان أشير إلى ان رأيي في هذا المقال يفترض صحة (المعلومات) الواردة في تعقيب اسمنت الجوف. ويفترض أيضا ان الجملة المذكورة في القوائم المالية (خطأ)، وعليه أقول أن هناك خلل جوهري في الشركة، نتج عنه معلومة جوهرية خاطئة في القوائم المالية للربع الثاني. ويتحمل هذا الخطأ (في رأيي) مجلس الإدارة (في المقام الأول)، كما وان هيكل ومنظومة التحقق من صحة المعلومات في الشركة بحاجة ماسة للمراجعة، حتى لا يتكرر هذا الخطأ مرة اخرى. 

 اما المراجع الخارجي، فكان المفترض منه لحظة استلام تقرير المستشار القانوني التأكد (فعليا) من ان أموال الشركة (محتجزة)، كما كان مفترض منه مناقشة الرئيس التنفيذي والمدير المالي في هذا الأمر لأخذ حيثياته والتأكد منه، وخصوصا ان هذا الأمر (جوهري). ولكن المراجع آثر الاعتماد على تقرير المستشار القانوني دون التدقيق في صحته ودقته. اما تقرير المستشار القانوني فهو (إخفاق) حقيقي في تقديم المعلومة الصحيحة والدقيقة. إن ما وقع من المستشار القانوني والمراجع الخارجي بحاجة الى محاسبة في رأيي الشخصي.

مما لا شك فيه ان (مسودة) القوائم المالية قد يذكر بها معلومات غير دقيقة، واحيانا يذكر فيها أخطاء، ولهذا فهي تمر بمراحل (فلترة) تبدأ من المدير المالي و الرئيس التنفيذي ولجنة المراجعة بعد مناقشتها بإسهاب مع المراجع الخارجي، ثم  مجلس الإدارة. ولكن حينما (يتم اقرارها)، فيتحمل اي خطأ في صحة اي معلومة مجلس الادارة برمته. ان مجلس الإدارة مسؤول عن إعداد القوائم المالية (الأولية) والسنوية للشركة، واعتمادها قبل نشرها وفق ما نصت عليه تشريعات هيئة السوق المالية في (لائحة حوكمة الشركات). ما حدث في اسمنت الجوف يتحمل مسؤوليته مجلس الادارة، هم أقروا القوائم وهم من يتحمل احتواءها على معلومة خاطئة.

اعتقد ان هذا الخطأ الذي وقع يشير الى خلل واخفاق هيكلي في الشركة، واعتقد يجب اتخاذ إجراءات تصحيحية. كما وانه من المنطقي (التساؤل) عن مدى (صحة) بقية المعلومات الواردة في التقرير. بقي ان اقول ان اعلان اسمنت الجوف التعقيبي في تداول فيه معلومة (خطأ)، واترك لمجلس الادارة والادارة التنفيذية اكتشافه وتصحيحه. ونتمنى لمساهمي اسمنت الجوف ولمجلس ادارته ولجانه وللتنفيذيين فيه ولكافة منسوبيه الحظ الوفير.