اقتصاد المملكة العربية السعودية في اليوم الوطني 92

بينما تدخل اقتصادات مجموعة العشرين منعطفا حرجا نتيجة تحديات صعبة جدا تواجهها مثل تداعيات جائحة كوفيد-19 وأزمة الطاقة الخانقة والتضخم والديون والحرب في أوكرانيا والآثار المستمرة من تغير المناخ واضطرابات سلاسل الإمدادات، استطاعت المملكة إدارة المشهد الاقتصادي الخاص بها بعناية فائقة وبتنامي ثابت، مما لم يجعلها فقط تمرّ بأمان من جانب التحديات التي تواجه العالم منذ سنوات، ولكن أيضا بإنجازات استثنائية.

بالرغم من أننا نكاد لا نستطيع حصر إنجازات المملكة على مر تاريخها، ولكن تحديدا اليوم ومع الاحتفال باليوم الوطني 92 يظل تصحيح التوجه العام للاقتصاد الوطني – من خلال تخفيض الاعتماد على النفط – الإنجاز الأبرز والأهم ضمن سيل من النجاحات منذ تفعيل أهداف رؤية 2030، فانعتاق اقتصاد المملكة من الاعتماد على النفط ذات التقلّبات السعرية الواسعة المقلقة والمفاجئة كان التحدي الأكبر أمام نسبة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي المتزايد لصالح النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية و بخطى ثابتة نحو المستقبل. 

في نظرة سريعة على سعر خام برنت كمثال، سنجد أن 54 دولار كان متوسط السعر في عام 2017، ليرتفع إلى 71 دولار في عام 2018، ثم ينخفض إلى 64 دولار في عام 2019، وبعدها انخفاض أعمق إلى 40 دولار في عام 2020، ثم يرتفع إلى 68 دولار في عام 2021، واليوم يصل إلى 99 دولار (حتى نهاية شهر أغسطس) في هذا العام 2022.

إلا أن أمام هذا التفاوت في متوسط السعر الذي لا يسمح بوضع ميزانيات مستقرة، جاءت مؤشرات الاقتصاد الوطني وميزانياته المتعاقبة – في نفس الفترة الزمنية – إيجابية وبسخاء في الإنفاق لدعم مشاريع رؤية المملكة 2030 الضخمة نتيجة تعزيز الإيرادات غير النفطية – كالعلاج الأنجح من الإدمان النفطي – مع الاستمرار في التركيز على هذا التوجه في تنويع المدخولات الوطنية. 

الاقتصاد السعودي في عامه الـ 92 والغني بالقفزات في معدلات نموه بسبب إنجازاته المتلاحقة سواء على مستوى المدخولات أو الميزانية والإنفاق العام، أو المشاريع والتوظيف وفي إطار زمني قصير نسبيا، هو تجسيد للثقة في التصحيح ومحاربة الفساد، مع إجراءات مُتّخذة لتحقيق كفاءة الإنفاق والحوكمة المالية والشفافية لتحقيق التوازن المالي، وبتنمية الإيرادات غير النفطية واستمرار التحفّظ في تقديرات أسعار النفط الذي لم يعد مؤرقا أو مقلقا كما كان الحال من قبل، ومن ثمّ تأكيدا على مصداقية وموثوقية رؤية السعودية 2030، وتأكيدا لقدرة المملكة لتبوء مكانتها المتقدمة في عالم الغد ضمن أقوى اقتصادات العالم.

كل عام والمملكة العربية السعودية في تنامي قوة ورفعة وخير وازدهار وسعادة.