الاستدامة (1-3) .. أداة تقييم لأعمال الشركات

تَسعَى مشاريع الأعمال إلى تَثمِير رأس المال وتحقيق الأرباح بالدرجة الأولى، وذلك عن طريق تشغيل فعاليَّاتِهَا الاقتصادية والتجارية والصناعية بكفاءةٍ وقدرةٍ على تحقيق متطلبات المستهلكين واحتلال مركز الصدارة بين المنافسين.

لكن هذا العمل التشغيلي قد يؤدِّي في الكثير من الأحيان إلى الإِضرار بالمكونات الجوهرية ضمن الدولة؛ مثل الأضرار الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية التي تؤدِّي إلى حدوث تجاذب مصالح يحكمه الموازنة بين الفائدة الاقتصادية وعدم الإضرار بمكونات المجتمع، وموارِدِهِ وبيئَتِهِ، وتنمية أفراده.

تلك هي إحدى الهموم التنظيمية لدى الرقابة على مشاريع الأعمال، والتي يتمُّ تنظيمها من خلال النظام البيئي.

لكن المشكلة في الأنظمة ذات الطابع الساري الآني أنها عبارة عن قواعدٍ نظريةٍ جامدةٍ قد تتحايل الشركات العملاقة عليها بغرض تعظيم أرباحها، فيصعب اكتشاف مخالفاتها إلاَّ بعد اتضاح آثارها السلبية.

هذه الحقيقة قد تكون إحدى أهم العقبات أمام تنفيذ خطط التنمية الاستراتيجية المُتَمَثِّلة بالرؤى طويلة المدى.

ومن هنا، فقد ظهرت فكرة الاستدامة كأداة تقييمٍ، وليس كقاعدة نظريةٍ جامدةٍ؛ أي أنَّ الشركة ستَخضَع لتقييم مدى احترامِهَا للبيئة أمام وزارة التجارة والسوق المالية.

بهذه الطريقة، يمكن أن يتمَّ توسيع ماهية الاستدامة حتى تشمل، ليس فقط المحور البيئي، بل أيضاً الاقتصادي والاجتماعي في الدولة؛ كالتالي:

• السلامة البيئية: وهي المُنطَلَق الأساسي لفكرة الاستدامة حتى تضمن الدولة للأجيال القادمة بيئةً قابلةً للعيش، فلا يجوز لمشاريع الأعمال أن تَتَغَاضَى عن الأضرار البيئية في نشاطها التشغيلي حتى بالنظر إلى المستقبل المتوسِّط والبعيد.
• النزاهة الاقتصادية: وهي الضابط الإداري للنشاط التشغيلي، ويَشمَلُ هذا المعيار احترام قواعد الإدارة الرشيدة الحوكمة، إضافةً إلى احترام مبادئ المنافسة الشريفة، وتقديم أعلى معايير جودةٍ للمستهلكين. لكن تطبيق النزاهة بالمعنى المُستَدَام، لا يَشمَلُ الحاضر فقط مثل اللوائح التنفيذية، بل إنَّه يُحَاوِل ضمان الارتقاء الاقتصادي في المستقبل.
• العدالة الاجتماعية: وهي النتيجة النهائية الأمثل لخطَّة الاستدامة وأثرها على مستوى معيشة الأفراد وقدرَتِهِم على تحقيق طموحاتِهِم في العيش الكريم والرغيد، مع ضرورة تبنِّي استراتيجيةٍ مستدامةٍ لدعم الشرائح الدنيا من المجتمع وتحويلِهَا إلى طبقاتٍ إيجابيةٍ تُسَاهِمُ في نهضة التنمية.

 وتجدر الإشارة إلى أنَّ محاور الاستدامة كما هي مذكورةٌ ليست قواعد نظامية آنية، بل هي منهج عمل مستقبلي لمشاريع الأعمال، يؤدِّي تطبيقُهَا المتدرِّج إلى تحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية والاجتماعية من تشغيل رؤوس الأموال.

لكن آثار الاستدامة ستَظهَر بشكلٍ تدريجيٍّ أطول وقتاً من تأثير الأنظمة التقليدية الملزمة، إلاَّ أنَّ أثر الاستدامة أكثر مرونة وأعمق أبعاداً، كما يلي:

• الاستدامة المرنة؛ فهي لا تُطبَّق من وحي الحاضر فقط، بل هي ثمرة التخطيط المرن للمستقبل، ذلك التخطيط القابل للتحوُّل والتغيير المرن بما يتلاءَم مع الاحتياجات المُستَجِدَّة للبيئة والاقتصاد والمجتمع؛ حيث إنَّ العنصر المستقبلي في الاستدامة يتطلَّب جَعْلُهَا مرنةً وفق الظروف.
• الاستدامة العميقة: وهي صفة أساسية في التغيير المأمول من المستقبل، لأنَّ تحقيق التغيير المُستَدَام لا يتطلَّب فقط تغييراً سطحياً في نوعية الأعمال ونشاطها، بل تغييراً جوهرياً عميقاً على مراحلٍ طويلةٍ ومُؤثِّرةٍ؛ كلُّ ذلك حتى يُصبِحَ الواقع الاجتماعي مُستَدَامَاً من حيث التمكين والبيئة والاقتصاد.

 وهنا نتساءل:

إذا كانت الاستدامة أشبه بمرحلةٍ مُتقدِّمةٍ من حوكمة الواقع الاستثماري المستقبلي في الدولة، فكيف يجب أن تَنعَكِسَ الاستدامة على الأنظمة واللوائح الحالية؟

الحقيقة، هي أنَّ الواقع هو جزءٌ لا يتجزَّأ من الاستدامة، فهو نقطة البداية، فيجب أن تُعبِّر الأنظمة عن القواعد المطلوبة لتنفيذ المراحل الأولى من التغيير المُستَدَام بيئياً واقتصادياً واجتماعياً، كالتالي:

• من الناحية البيئية: حيث يكون النظر إلى المتطلَّبات البيئية المُلَحَّة في الدولة؛ مثل مشاكل الجفاف، وانحسار المساحة الخضراء، وقِلَّة مياه الشرب؛ فهذه هي ظروف بيئيةٍ حاضرةٍ تحتاج إلى علاج نظاميٍّ فوريٍّ، فيتمُّ إلزام الشركات بعدم القيام بأية أنشطةٍ قد تزيد من هذه المشكلات، ويتمُّ منح الامتيازات والإعفاءات الضريبية للشركات التي لديها القدرة على تجاوز هذه الآثار البيئية السلبية.
• من الناحية الاقتصادية: يجب تحديد الممارسات المالية والصناعية والاقتصادية التي تُسبِّب أزماتٍ في السوق، ومواجَهَتِهَا بمجموعةٍ من القواعد الكفيلة بمَنْعِ الشركات من تنفيذها؛ مثل التلاعب في أسعار الأسهم الذي يَضُرُّ بالمستقبل الاستثماري للسوق المالية، لذا تجب مواجَهَته وحظرِه بقواعدٍ صارمةٍ جزائياً، والقيام بمُجَابَهَتِهِ بكلِّ جديةٍ ودقَّةٍ رقابياً وعلاجياً.
• من الناحية الاجتماعية: يتوجَّب العمل على توطين الوظائف مبدئياً بشكلٍ واسعٍ لجميع مجالات الأعمال التجارية والمهنية بغرض امتصاص البطالة، وإلزام هذه المشاريع بتقديم الخبرة والتدريب للشباب؛ بحيث يرتَقِي عمل المواطن مع ارتقاء إمكانيَّاتِهِ ومَعَارِفِهِ مع مرور الوقت.

وبالنتيجة، نستطيع القول بأنَّ مفهوم الاستدامة ليس بِذِي ماهيةٍ نظاميةٍ آنيةٍ، لكنَّه مفهومٌ تغييريٌّ تحويليٌّ يتمُّ تطبيقه بشكلٍ نظاميٍّ مُتدرِّجٍ أولاً، وتطوير البيئة النظامية حتى تتَّسق مع الأهداف المستقبلية للتنمية المستدامة ثانياً.

لذا، فإنَّ الوصول إلى المستقبل المُستَدَام لن يتمَّ إلاَّ بالتنسيق بين جميع أطراف العمل الحكومي والاستثماري بغرض فرض الاستدامة كأداة تقييمٍ للشركات؛ حتى تُدرِك إدارَاتِهَا بأنَّ التحوُّل المُستَدَام سيَجعَلُهَا خارج السوق، بينما إن هي التزمت بخطة الاستدامة فإنَّها ستتمكَّن من الحصول على مكانةٍ اجتماعيةٍ في الدولة على المدى الطويل، وليس الحصول على فرصة استثمارية على المدى القصير أو المتوسِّط فقط.