الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
ومضة للوطن: بداية يشرفني ويسعدني أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وإلى سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد ، نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الدفاع يحفظهم الله بمناسبة يومنا الوطني 92 المُشرق بالطموحات والازدهار، وكل عام والوطن أعلى مجداً ، وأكثر نمواً .. كما أسأله تعالى أن يحفظ لنا قادتنا وبلادنا الغالية شامخة مستقرة وكل عام وأنتم بخير.
والآن نستكمل معكم سلسلة سؤال وجواب في جزئها الثاني والأخير…
ما هو الفرق بين الكساد والركود والانكماش ؟
الركود الاقتصادي يشير في الغالب الى انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لربعين سنويين على التوالي او تراجع كبير في النشاط الاقتصادي ، يستمر لعدة أشهر( غالباً 6 اشهر ) ، اما الكساد الاقتصادي فهو الأشد خطرا ويشير الى تراجع حاد في النشاط الاقتصادي يستمر لعدة سنوات ، أي ان الفرق بينهما يكمن في الشدة ، والمدة، والتأثير الكلي على الاقتصاد بمعدلات قياسية ، ويشهد الكساد عادة ارتفاعاً كبيرا في معدلات البطالة، وانخفاضاً كبيراً في الناتج المحلي الإجمالي ، أما الانكماش فهو مؤشر على مرور الاقتصاد بحالة ركود وشيك ( اي حالة ما قبل الركود ) فيحدث تراجع في النشاط الاقتصادي في الوقت الذي يشهد فيه الانكماش حالة غير صحية وهي انخفاض الأسعار وزيادة القوة الشرائية للمستهلك خلال ثلاثة اشهر كمرحلة تسبق حالة الركود ، اي ان هناك حالة من التشابه في النتائج لكن هناك اختلاف كبير في مستويات التأثر والتأثير والعوامل المُسببة والفترات الزمنية لكل منهما .
هل ستنخفض أسعار السلع عالمياً؟
تُعد نظرية الطلب من أهم النظريات الاقتصادية وفق أهم محاورها وهو سلوك المُستهلك بيد أنه بديهيا وبعيداً عن النماذج الاقتصادية المعقدة نتذكر دائما أن سلوك المستهلك والذي يمثل جانب الطلب وخلال فترة زمنية معينة ووفقا لقانون الطلب فإنه كلما أرتفع سعر السلعة أو الخدمة تنخفض الكمية المطلوبة عليها وكلما انخفض سعر السلعة أو الخدمة ارتفعت الكمية المطلوبة عليها… هذا في ظل الظروف الطبيعية فهل من المفيد أن يلعب هذا القانون اليوم دوره الفاعل في كبح جماح ارتفاع الأسعار الذي تشهده الأسواق العالمية! كما هو الحال في العديد من القضايا وحلول المشكلات يقف الاقتصادي اليوم أمام مذهبين متباينين… لذلك فإن مشكلة أسعار السلع اليوم التي تنبُت فيها التوقعات المختلفة للإجابة على السؤال الكبير: هل ستنخفض الأسعار؟
بالطبع هناك فريق يجيب بنعم وآخر بلا ولكل فريق منظوره التحليلي وأدواته ومقارناته المختلفة. وللتوضيح علينا أن ندرك تفاصيل ذلك في الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي وربطها بعدة عوامل منها: أسعار الطاقة، أسعار الفائدة، قوة الدولار أمام العملات الأخرى، مرونة وحلول سلاسل الإمداد، تكاليف السلع المُنتجة للسلع مع بعضها البعض، آثار تداعيات الأزمات الجيوسياسية، انخفاض وارتفاع الطلب والعرض وعلاقتهما بالأسعار، السلع البديلة والمكملة، مما يعني أننا أمام مشكلة معقدة تتشابك في ذات الوقت مع عدة مشكلات أخرى، ومما لا شك بأن مستوى النشاط الاقتصادي في المجمل هو المحدد والمحفز الأهم لارتباطه بالطلب والعرض والنمو الاقتصادي فالقاعدة الإنتاجية تقول كلما كان هناك نشاط إنتاجي واسع فهذا يعني زيادة أعداد المنتجين (عنصر العمل) وعرض كميات أكثر فيتوسع الطلب أكثر فترتفع وتيرة النشاط الاقتصادي على افتراض ثبات العوامل الأخرى وهكذا دواليك… في المجمل يميل الكثير من المحللين الاقتصاديين وفق قصص متباينة إلى صعوبة استرجاع الأسعار كما كانت عليه قبل إشكالات التضخم العالمي عطفاً على استمرار رفع أسعار الفائدة وتباطؤ النمو العالمي وارتفاع تكاليف أجور العمالة واستمرار الاقتصاد في حالة عدم اليقين لذلك يعتبر رفع سعر الفائدة بشكل كبير خطوة غير مسبوقة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، لكن التضخم غير العادي يتطلب أيضا اتخاذ تدابير استثنائية (سأتحدث عن ذلك بالتفصيل في مقال قادم)
ما هو الرقم القياسي لأسعار المستهلك CPI وكيف يتم احتسابه؟
مؤشر أسعار المستهلك CPI هو أحد أهم المؤشرات الاقتصادية الرئيسية الذي يُستخدم لتتبع معدلات التضخم وهو عبارة عن سلة من السلع والخدمات وتحسب سعر السلة كمتوسط مرجح لأسعار التجزئة وقد عرفته الهيئة العامة للإحصاء بأنه مقياس إحصائي للتغيرات في أسعار سلة سوق ثابتة من السلع والخدمات أما سلة السلع والخدمات فهي المجموعة الحقيقية للسلع والخدمات التي يقوم المستهلك الأسري بالإنفاق عليها لأغراض معيشية حيث تقوم الهيئة بمسح ميداني شهري لمعرفة معدل التغير الشهري وفقاً لمعادلة لاسبير Laspeyres ، كما تم تحديد العام 2018 كسنة أساس لقياس النتائج الحالية للمقارنات من خلال عدة بنود مثل: الأغذية والمشروبات، التبغ، الملابس والأحذية، السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، تأثيث المنازل، الصحة، النقل، الاتصالات، الترفيه والثقافة، والتعليم، والمطاعم والفنادق، والسلع والخدمات الشخصية المتنوعة وصولاً إلى الرقم القياسي العام، بعد الحصول على نتائج مسح نفقات ودخل الأسرة 2018م المتمثلة في قائمة من البنود وقيمة ما أنفق على كل منها تم احتساب الأوزان المستخدمة في تركيب الرقم القياسي لأسعار المستهلك وقد أعطى لكل بند على مستوى المملكة وزن يساوي نسبة المنفق عليه إلى إجمالي الإنفاق الاستهلاكي، وهو ما يعبر عنه بالأهمية النسبية للسلعة والتي تعطى كل بند أهمية تتناسب مع قيمة ما يستهلك منه، كما تم تكوين الأوزان على مستوى الفصول والمجموعات والأقسام، وتحسب الأهمية النسبية من خلال استخدام المعادلة التالية: مجموع الإنفاق الكلي على البند خلال فترة مسح إنفاق ودخل الأسرة على مجموع الإنفاق الكلي العام لجميع البنود خلال فترة مسح إنفاق ودخل الأسرة في 100
ما هو أول مطعم في التاريخ؟
هناك تباين في المصادر حول البداية التاريخية للمطاعم لكن أغلب المصادر تشير إلى أنها وجدت بشكل أو بآخر خلال الحضارة الصينية القديمة والرومانية عندما نشط ازدهار المدن والتنقل وتبادل البضائع في حين أن كلمة مطعم restaurant مصدرها فرنسا حيث إن السيد وبلانغر Boulanger وفقاً لصحيفة الشرق الأوسط كان أول من استخدم الكلمة حيث افتتح هو وزوجته مطعمهما في شارع اللوفر عام 1765 وكان يقدم صنف واحد هو الكوارع Sheep feet ومع نهاية القرن الثامن عاشر اتسعت فكرة المطاعم التي تحمل مفهوم قائمة الطعام الحديثة نتيجة للتطور الحضاري المتسارع والتمدن الحديث وانتقلت من منطقة لأخرى وازدهرت تباعاً بالنظر إلى معطيات الحاجة والرفاهية ومع بداية الخمسينيات انتشرت ظاهرة المطاعم السريعة في أمريكا حيث اكتسحت هذه الصناعة النشاط الاقتصادي وانتشرت فروعها سريعا في العالم، علما ان بيوت الشاي Tea houses او المقاهي لا تصنف كمطاعم حيث يُعتقد انها سبقت فكرة المطاعم بمراحل زمنية وكانت انطلاقتها من الصين كنوع من التقاليد فيما يسمى بضيافة الشاي.
كيف أتت فكرة التخفيضات على السلع ولماذا الجمعة السوداء؟
التخفيضات في الغالب سلوك استهلاكي نفسي ولذلك يعمد الكثير من التجار إلى رفع سعر سقف السلعة ليضع حاجز نسبي مئوي بهدف التخفيضات ليصل به إلى السعر الحقيقي شاملا أرباحه أي أن التخفيض قد يكون وهمياً، فمن المستحيل أن يبيعك التاجر برأس مال السلعة أو أقل إلا إذا كان بها عيوب أو أن مصيرها الإهلاك كي يخرج بأقل الأضرار، تعود قصة التخفيضات إلى الجمعة السوداء Black Friday وذلك خلال الأزمة المالية التي شهدتها أميركا عام 1869، حيث كسدت البضائع وتوقفت حركات البيع والشراء مما سبب بأزمة اقتصادية، ولتقليل الخسائر أُعلنت تخفيضات كبرى على السلع والمنتجات لبيعها بدلا من كسادها، ومنذ ذلك اليوم أصبحت تقليدًا أَمِيرِكِيًّا تقوم كبرى المتاجر والمحال والوكالات بإجراء تخفيضات كبرى انتقلت معها الفكرة إلى دول أخرى ، وهناك قصص مختلفة لسبب تسمية هذه الحالة بالجمعة السوداء إلا أن أقربها أن دلالة اللون الأسود لا تعني بالطبع الفكرة التشاؤمية كما يعتقد البعض بل إن لها مدلولا محاسبيا حيث يتم التسجيل في الدفاتر المحاسبية بالحبر الأسود للأرباح بينما بالحبر الأحمر للخسائر وكون المبيعات ترتفع وتحقق أرباحا فبالتالي يكون الحبر الأسود الأكثر استخدماً.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال