ضريبة عالمية على السلع والخدمات لتغطية فاتورة المناخ

منذ مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP26  الذي عقد في نوفمبر 2021 بمدينة غلاسكو بالمملكة المتحدة، اجتمع لأول مرة أكثر من 100 طرف في اتفاقية باريس في مدينة بون الألمانية في شهر يونية الماضي لإعداد القرارات الرئيسة للمؤتمر القادم COP27 والذي سيعقد في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، وذلك لتسريع العمل على إجراءات تخفيض الانبعاثات الكربونية قبل عام 2030، وإيجاد طرق جديدة لتمويل البلدان والمجتمعات الفقيرة في جميع أنحاء العالم التي تكافح من أجل تجنب الخسائر والأضرار المرتبطة بمعالجة آثار تغير المناخ، ولكن السؤال هنا هو من أين سيأتي هذا التمويل؟

كعادة الاتحاد الأوروبي الذي يقود هذا الحراك، عمل عن كثب مع البلدان المحتاجة للدعم و بالتعاون مع شركائه في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى لتشجيع هذه البلدان على ما أسموه برفع مستوى طموح هذه البلدان قبل 2030، ولكن مواءمة التدفقات المالية العالمية المطلوبة في هذا الصدد مع أهداف باريس لضمان تطابق حجم الدعم المالي مع المطلوب للمساعدة في ما أسموه بالتحديات الوجودية التي خلقتها أزمة المناخ مسألة تعتمد على وفاء الدول المتقدمة والغنية بالالتزامات التي قطعتها على نفسها، ويظهر بأن الاتحاد الأوروبي مصمم على معالجة هذا الأمر في COP27 في نوفمبر القادم، بالرغم من التحديات المالية التي تواجه الاتحاد الأوروبي وتلطخ وجهه بسخام الفحم الذي رجع لاستخدامه. 

التحديات الاقتصادية الجارية من ارتفاعات في الديون العامة والتضخم وأزمة الطاقة في الاتحاد الأوروبي تضغط – أمام المضي في ملف تغير المناخ – لإيجاد طرق جديدة لتمويل هذه البلدان التي لا بد من تغيير توجهها عن مصادر الطاقة الأحفورية في تنميتها الاقتصادية والاجتماعية إلى مصادر الطاقة النظيفة باهظة الكلفة، مما يرجح استبدال فكرة الهدف المالي الحالي البالغ 100 مليار دولار أمريكي سنويًا بفكرة الهدف الكمي التمويلي الجماعي.

لا يفهم ما المقصود تحديدا بهذا التوجه التمويلي وكيف سيكون، إلا أن محاربة مصادر الطاقة الأحفوري وتحديدا النفط والغاز ليس الهدف الوحيد لفرسان هيكل المناخ، ولكن غالبا لن تكون الفوائض المالية للدول المنتجة في هذا المضمار بمنأىً عن تشريعاتهم التعسفية، فهم في أمس الحاجة لها خاصة أنهم قد التزموا بتطوير برنامج عمل متسارع في ملف المناخ في هذا العقد الحاسم وقبل عام 2030.

لكن الحملة الحقيقية والتي ستكون مشرّعة على هذه الفوائض مؤهلة أن تكون في الفترة ما بعد عام 2030 وحتى عام 2040، حيث أن الأطراف المجتمعة في مدينة بون قد حددوا بأن التحدي يتمثل في طموح ما بعد 2030، ولا بد من بدء العمل على هذا المشروع من الآن، ليقدم في مؤتمر COP28 عام 2023 (المجدول انعقاده في الإمارات العربية المتحدة) والمتمثل في تصميم ضريبة على السلع والخدمات لدفع فاتورة طموحات اتفاق باريس، والضغط على الدول الغنية – خاصة المنتجة للنفط والغاز – للتكيف مع ما سيكون من استنزاف مالي متزايد عليها لدعم البلدان النامية.