هل العالم مستعد لإصدار قانون للعملات المشفرة؟

فقد الاقتصاد العالمي خلال عام 2021 ما يقارب 14مليار دولار بسبب عمليات الاحتيال التي تحدث نتيجة جرائم السرقات التي تتم باستخدام العملات المشفرة. كذلك، الخسارة؛؛./ مازالت مستمرة خلال هذا العام ولكن لم يصدر بشأنها إحصائية الى الان. مثلا، في عام 2021م، حصلت عملية هجوم على منصة Poly Network من خلال استخدام ثغرة في العقود الذكية التي تستخدمها منصات تداول العملات المشفرة. الهجوم الذي حدث على هذه المنصة باختصار هي قيام المتسلل أو المتسللين بسرقة رموز رقمية تزيد قيمتها عن 600 مليون دولار.  استغل اللص ثغرة في العقود الرقمية لمنصة Poly Network مما يسمح لهم بتحويل الأموال إلى حساباتهم الخاصة. الخطأ الذي قام به الهاكر أنهم استجابوا  للحوارًا الذي فتحة المختصين التقنيين معهم، ووعدوا بإعادة كل الأموال.  ومن المؤكد أن المخترق أعاد جميع الأموال تقريبًا – باستثناء 33 مليون دولار التي جمدها مُصدروها.

كما تم حجز أكثر من 200 مليون دولار من الأصول في حسابات يتطلب الوصول إليها كلمات مرور مشتركة من كل من Poly Network والهاكر.

العقود الذكية هي عقود ذاتية التنفيذ تعتمد على ترميز برمجي يُبسِّط تنفيذ اتفاقيات معينة ويحدّ من الحاجة إلى وسيط. تُعَدّ العقود الذكية والبلوك تشين تقنيتَين مترابطتين، بحيث تشكّل البلوك تشين منصةً تطبيقية للعقود الذّكية. ويتم التحقق من صحة المعاملة وحالة المستخدم عن طريق خوارزميات معروفة عبر شبكة العقود والتي تتضمن جميع تفاصيل المعاملة التي يتم التحقق منها أو غيرها من معلومات العملة المشفرة من العقود والسجلات والمعلومات الأخرى إلى أن تتم الإجراءات بالكامل ؛ ويتم بعد ذلك إضافة الكتلة الجديدة إلى دفتر الأستاذ المحاسبي في Blockchain وبطريقة دائمة وغير قابلة للتعديل.

اذا كان الامر كذلك، فهذا يعني بالمفهوم المبدئي ان العقود انه لا يمكن ارتكاب اي عملية سرقة او احتيال ، ولو حصل ذلك سيتم معرفة ذلك بسهولة طالما ان جميع البيانات محفوظة. 

لا اتكلم كخبير في الأمن السيبراني، ولكن كمختص قانوني. المشكلة الشائعة في عملية اختراقات العقود الذكية للعملات المشفرة تنشأ عندما تمتلك نوعًا معينًا من NFT (على سبيل المثال ، Bitcoin) و ترغب في تحويله إلى نوع آخر يستخدم نوعًا مختلفًا من تقنية blockchain(على سبيل المثال ، Ripple).  يتضمن هذا عادةً مبادلة NFT المميزة في مواقع تداولها. السؤال هنا هل يمكن وضع نظام قانوني للعقود الذكية  التي تستخدم العملات المشفرة لشراء رموز او رسمات NFT؟ في الحقيقة، الهدف من اختراع العملات المشفرة هو العيش خارج النظام القانوني. وبالتالي اذا سارت العملية من دون اي اختراقات او هجمات سيبرانية، فلن يكون هناك نزاعات. ولكن هذا ليس الواقع العملي، فعملية الاختراقات لسرقة العملات الرقمية عن طريق استغلال الثغرات تقنية في العقود الذكية  التي في تزايد، على الرغم من تطور تقنيات الأمن السيبراني وانظمة الحماية. ومع ذلك ، يتساءل الكثيرون كيف سيتم التعامل مع هذه العقود في ظل النظام القانوني الحالي.  الجواب معقد.  سبق ان ناقشت في مقالات سابقة عن الاختلاف بين فقهاء القانون و المشرعين حول الطبيعة القانونية للعملات المشفرة من اجل تحديد الانظمة التي تُطبق عليها. في ورقة بحثية تم كتابتها عام 2018 من قبل ستيوارت دي ليفي وأليكس بي ليبتون أن القانون الأمريكي يجب أن يعترف بالعديد من العقود الذكية، و ادراجها تحت النظام القانوني للأوراق المالية. 

لكن، السؤال الذي لم يستطيع احد الاجابة عليه الى الان هو، هل فعلا العملات الرقمية والعقود الذكية التابعة لها هي أوراق مالية؟ اذا لم تكن كذلك، هل هي عقود ملكية مدنية؟ 

من وجهة نظري، أن الطبيعة القانونية للعملات المشفرة والعقود الذكية التابعة لها ليست أوراق مالية تخضع لقوانين الأسواق المالية والبنوك ولا عقود ملكية تخضع للانظمة المدنية، وليست سلعة. وهذا الأمر الذي يجعل العديد من الدول، تواجه تحديات كبرى من اجل وضع انظمة قانونية لضمان حقوق المتعاملين معها من أي تعديات أو هجمات سيبرانية. باعتقادي ان الحل الحالي لمواجهة مثل هذه التحديات هي وضع ضوابط لحماية الأمن السيبراني. تشمل هذه الضوابط الاعتراف بالعملات المشفرة في المملكة، حيث يتم استقبال شكوى الضحية نظاميا ويتم التعاون مع اجهزة انفاذ القانون محليا و دوليا من اجل تتبع عملية السرقات والاحتيال المالي الذي يتم من خلال العملات المشفرة. وهذا يعتبر احد الحلول المؤقته الى حين نضوج مفهوم الطبيعة القانونية للعملات المشفرة ليتم تنظيمها قانونيا بشكل عملي. 

ولذلك، من وجهة نظري، طالما الطبيعة القانونية للعملات المشفرة والتعاملات بها غير متفق عليها عالميا، فهذا يعني اننا لازلنا بحاجة الى المزيد البحوث و الدراسات القانونية للتعاملات بالعملات المشفرة. سواء كانت هذه التعاملات سليمة وليس بها اي انتهاكات، او كانت تعاملات تنطوي على جرائم مختلفة، كجرائم السرقات والاحتيال المالي وغسل الاموال و تمويل الارهاب والاتجار بالبشر…الخ.