هل تسهم الصناعة المحلية في مكافحة تضخم السلع؟

لا شك أن الضغوط التضخمية والاضطرابات المستمرة في سلاسل التوريد قد وضعت القطاع الصناعي في جميع أنحاء العالم أمام تحديات تشكل خطرًا على النمو الثابت للقطاع في ظل انكماش حجم التجارة العالمية بأسباب مختلفة في فترة زمنية قصيرة جدا.

كيف يمكن أن يتعامل القطاع الصناعي في المملكة مع هذه المتغيرات التي يصعب التنبؤ بها لحماية الأسواق المحلية من موجات التضخم ولضمان استمرارية نمو القطاع واسهامه لا سيما بعد الدعم الكبير الذي حصل عليه القطاع في السنوات القليلة الماضية.

كيف تعمل المنظومة الصناعية على التنبؤ بالمتغيرات وإعداد الحلول لها ؟

توقع الشكل الذي ستبدو عليه المرحلة القادمة للتصنيع ليس أمرً سهلاً بكل تأكيد وذلك في ظل تسارع الأحداث الوبائية و الجيوساسية والتي تلعب دوراً بارزأ في تحديد أولويات القطاع وتوجهاته.

كيف تتعامل المنظومة الصناعية المحلية مع المتغيرات المتسارعة في سبيل تحجيم الأثر على القطاع؟ هل النظام الصناعي الحالي يمتلك الأدوات الكافية للتعامل مع المتغيرات العالمية بديناميكية ومرونة عالية لتعزيز قدرة القطاع على النمو وتنويع الفرص الصناعية وذلك  بالاستفادة من ما تواجهه بعض الصناعات من صعوبات في دول مختلفة “أوروبا على سبيل المثال” ؟ 

لا أعلم إلى أي مدى يتم ربط الفرص الصناعية بالمتغيرات العالمية ولا أعلم ماهو العمق التحليلي لربط المدخلات المحلية والدولية لضمان مخرجات تتوافق مع المستهدفات لتخفيف مخاطر الاعتماد المفرط على الصناعات الأجنبية.

هل يسهم القطاع الصناعي في حماية الأسواق المحلية من التضخم؟ أم لم يتخطى مراحل الدعم بعد؟

هناك العديد من الأسباب التي أدت لمستويات التضخم الحالية مثل الظروف الوبائية التي أدت إلى تفاقم التوترات في الصناعة وسلاسل التوريد  , والظروف الجيوسياسية بسبب العقوبات الأمريكية والأوروبية ضد روسيا حيث أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء ,والظروف التجارية الدولية وهي الأسعار المرتفعة المصطنعة الناتجة عن السياسات الداخلية لدول التصدير مثل حظر الهند لتصدير كميات من الأرز .

مع تقادم الوقت تزيد فرص ظهور متغيرات أخرى مما يزيد من تعقيدات الوضع للعديد من الدول وبالنظر إلى مؤشرات التضخم فنجد المعدلات متفاوتة بين الدول وذلك لأسباب عديدة والتي أهمها متانة القطاع الصناعي فإذا نظرنا إلى المعروض في السوق الصيني سنجد أن هناك قدرات تصنيعية واسعة النطاق ومتعددة المستويات وشاملة لدعم السوق الاستهلاكية وعلى الرغم من أن الصين تواجه أيضًا تأثير ارتفاع أسعار المواد الخام والطاقة إلا أن إنتاج السلع الأساسية اليومية والاستهلاكية له أساس متين يسمح للصين بالحصول على مساحة سياسية للتعامل مع التضخم. 

يبقى السؤال الأهم ما هو إسهام القطاع الصناعي في المملكة في خفض مستويات التضخم وإدارة أدوات التوازن التجاري والصناعي مع دول التصدير لضمان عدم انتقال آثار التغيرات المفاجئة للأسواق الداخلية وللمستهلكين؟ هل وصل القطاع لمرحلة النضج ليكون أحد أدوات الحماية الاقتصادية أم لم يتخطى مراحل الدعم بعد؟.