4 أسباب تزيد من جاذبية القطاع العقاري في مدينة الرياض

لايزال الحديث عن القطاع العقاري وتحديداً في مدينة الرياض موضع جدل لدى جميع الشرائح الاقتصادية والمجتمعية مابين مؤيد ومعارض ومابين منتفع ومتضرر وتأتي التحليلات وفقاً لما تقتضيه مصلحة كل طرف.

لا شك أن الصعود القوي للقطاع في الثلاثة سنوات الماضية لم يكن ليتم دون دوافع حقيقة وفعّالة كانت السبب الرئيس في دفع المنتجات العقارية لمستويات متقدمة جداً من نواحي عدة.

نستعرض أبرز تلك الأسباب الجوهرية التي قفزت بأسعار المنتجات العقارية في مدينة الرياض لمستويات تفوق التوقعات والتي تعطي ايحاءات بمواصلة رحلة الصعود في القطاع لمعدلات سعرية جديدة في المرحلة القادمة:

1-خلق فرص عمل جذابة بشكل مستمر

هي بالأصح هجرة جماعية لمدينة الرياض وبكل بساطة تكمن أسباب هذه الهجرة من مناطق عدة بسبب تركز أغلب المشاريع والمنشآت الجديدة في مدينة الرياض وهذا بلاشك يجعل المدينة ولاّدة لفرص العمل مما يضمن طلب مستمر على المنتجات العقارية السكنية واذا نظرنا للوضع بصورة أشمل فإن خلق الوظائف يوفر بيئة خصبة للقطاع الخاص لتغطية الطلب على النشاط التجاري مايعني ان القطاع بشقيه التجاري والسكني سيضمن ارتفاع معدل الطلب على المنتجات متوافقاً مع التوجهات الاستراتيجية للمدينة في زيادة النمو السكاني مقابل معروض قليل جداً بسبب العديد من الاصلاحات للارتقاء بجودة المنتجات.

2-خطورة أقل ومرونة أكبر

لا خلاف أن الاستثمار في القطاع العقاري من أكثر أنواع الاستثمار أماناً خصوصاً اذا ما قارناها بالبدائل الحالية من أسواق أسهم وعملات رقمية وغيرها والتي تساقطت جميعها بسرعة عالية وفقدت الكثير من قيمتها بسبب المتغيرات العالمية وهنا تزداد الموثوقية بالقطاع العقاري ولا نغفل أيضاً المرونة الشديدة حيث بالامكان التصرف بالمنتجات العقارية والتحكم بها في حال لم تحقق الهدف الاستثماري وهو مايضيف للموثوقية صبغة الأمان.

3-تحكم قوي بالقطاع

يجب أن نشير هنا إلى سلوك صانع السوق والمتحكم به حيث أن سلوك كبار صناع العقار في مدينة الرياض سلوك كلاسيكي يتسم بالصبر وبعد النظر وكذلك خلق التحالفات في سبيل دعم القطاع، أتذكر جيداً حينما كان القطاع في حيرة في عام ٢٠١٨ تم طرح أحد المنتجات العقارية الكبيرة وخوفاً من زيادة المعروض تم تجفيف السوق تماماً باستهداف ذلك المنتج عبر تحالفات مختلفة “بشكل غير مباشر” لضمان عدم تأثير وفرة المعروض على معدلات الأسعار وهنا تكمن قوة صانع السوق بدعم مستمر للقطاع للحفاظ على المستويات السعرية العالية.

4-جودة الحياة

ركزت رؤية المملكة 2030 على نواحي رئيسية عدة والتي من أهمها رفع جودة الحياة وبلا شك أن العاصمة سيكون لها نصيب الأسد من المشاريع المتعلقة بذلك ، مشاريع ضخمة تعنى بتوفير جودة عالية لسكان المنطقة والتي تشمل ايضاً تغييرات في سياسات القطاع العقاري لضمان منتجات بجودة عالية تتوافق مع توجه المدينة في خلق بيئة سكنية رفيعة المستوى وحتماً ستؤثر هذه التغييرات على التكلفة النهائية للمنتج العقاري في سبيل المحافظة على المعايير المتعلقة بجودة المسكن والحياة.

ختاماً لايمكن قراءة المشهد العقاري من زاوية واحدة ولايمكن اغفال جوانب استراتيجية واضحة في تحديد التوجهات المستقبلية للقطاع حيث ان القطاع يعمل كمنظومة واحدة خصوصاً بعد الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها مؤخراً.