الاستثمارات السعودية في إسرائيل

بعيدا عن أي امر آخر فالاستثمارات عامة هي انفاق بقصد تحقيق عائد مالي، وهذه قاعدة عامة، وهناك أنواع أخرى من الانفاق، كالخيري مثلا، لا يتوقع منه عائد مالي. والاستثمار له قواعد عامة، أخلاقية، وقانونية، فالاخلاقية تعني الالتزام بالصدق والأمانة والوضوح وهذا جوهري في اي عمل استثماري او تجاري، ومن لا يلتزم به سينبذ ويحتقر عن استحقاق.

اما الجوانب القانونية فتعني الالتزام بالأنظمة والقوانين وهو امر حتمي، وعدم الالتزام له عواقب مختلفة، اما استخدام التجارة والاستثمار لتمرير خبث يمس امن الدولة، فقد يكلف الخبيث حياته غير مأسوف عليه (بعد العرض على القضاء). وكل هذا معروف ومسلم به ولا يخفى على اي ممارس للعمل التجاري والاستثماري.

وعودة لموضوع المقال تظهر بين الفينة والأخرى تقارير إعلامية قد يكون بعضها له اهداف مشبوهة، تتحدث أحيانا عن علاقات تجارية بين مستثمرين سعوديين وإسرائيليين. حقيقة لا أعلم ولا أعتقد ان هناك (استثمار مباشر) لأي فرد سعودي او شركة سعودية او خلافة في اي كيان استثماري إسرائيلي، ولكن أعلم يقينا ان هناك استثمارات (غير مباشرة) لشركات وافراد سعوديين داخل اسرائيل – مثلها مثل اي دولة أخرى-، وهذا امر قديم، وكثير منها معلن ويعود لعشرات السنين.

الاستثمارات غير المباشرة في إسرائيل تتمثل في وجود حصص في شركات (غير إسرائيلية) تملك حصصا في شركات إسرائيلية، او حصصا في شركات غير إسرائيلية تملك فروعا في داخل الدولة اليهودية. وقد يستغرب البعض اذا ذكرت ان هناك شركات مدرجة في سوقنا المالية ينطبق عليها كلامي أعلاه. اعرف عن شركة قابضة استثمارية و شركة زراعية (سابقا) فيما بعد تخلصت من استثمارها، وشركة قابضة سياحية ايضا. اما الشركات غير المدرجة فأعلم عن احد العوائل التي تملك شركة (غير سعودية) لها استثمار في احدى الشركات الإسرائيلية كما ذكرت ذلك احدى القنوات الاقتصادية (قناة الشرق). واجمالا هذه حقيقة ولا ارى سبب يدعو للخجل منها وخصوصا انه لا يوجد قانون سعودي يمنع الاستثمار غير المباشر في اسرائيل (على حسب علمي).

وأود ان اذكر ان معظم الشركات الاعلامية والمصارف الدولية وشركات التأمين وشركات الفنادق وشركات الإعلام الامريكية والاوربية وغيرها تملك فروع ومكاتب في اسرائيل، فإذا كنت عزيزي القارئ مستثمرا في اسواق المال الأمريكية والأوروبية على اختلافها (من خلال محفظتك لدى احدى شركات الكابيتال العاملة في السعودية والمرخصة من هيئة السوق المالية)، فيغلب على الظن ان استثمارك في الشركة التي اشتريت اسهما بها تحتوي على فروع ونشاط داخل اسرائيل، ولا ينبغي عليك ان تتحسس من هذا الأمر (في رأيي) ذلك ان اسرائيل واقع، ولا شك ستسعى الشركات الدولية للتواجد في اسرائيل.

ولهواة اقحام الدين في كل شئ، ولهم فقط، اود ان اشير ومن خلال قراءتي للتاريخ، الى ان الخلاف وحالة الاقتتال بين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قبائل اليهود في الجزيرة العربية لم تمنعه من رهن درعه عند يهودي. فالعلاقة هنا علاقة (اقراض)، وسيدنا رسول الله وهو الأمين اقترض برهن الدرع في حالة (التعثر)، وهذا يشير الى ان ادارة مخاطر الإقراض امر تاريخي قديم، ويشير الى ان اليهود عملوا به قبل اكثر من ألف سنة، ويشير الى ان الخلافات السياسية يجب ان لا تؤثر في العلاقات الاقتصادية وفق النهج النبوي، الا اذا ثبت ان العلاقة غير سوية وستستغل في شأن خبيث.

هذا على حسب فهمي طبعا، واهديه كما قلت لهواة اقحام الدين في كل شئ. الى هذه اللحظة لم يعلن عن استثمار (مباشر) بين افراد او منشآت سعودية في شركات اسرائيلية، فنحن لا نقيم علاقات دبلوماسية معهم، والقيادة السعودية – حفظهم الله – يؤكدون دائما على الحق الفلسطيني وقبول ما يقبله الفلسطينيين، وهذا معروف وبين. وأود ان أشيد بمجتمع رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين في التزامهم التام بالقرارات الحكومية والسيادية، وهذا ليس بمستغرب منهم. حفظ الله بلادنا وقيادتنا من كل شر.