المتسوق السري!

قبل ثلاثة أشهر نجح موسم الحج (كعادتنا) في نجاح تنظيم المملكة لهُ كل عام ورغم العوائق الكثيرة والجائحة ومعاناة بعض الدول التي منها من كانت ومنها لازالت تعاني من هذا الوباء، فقد حققنا نجاحاً باهراً في تنظيم هذه الشعيرة التي يأتي لها جميع مسلمي الأرض، في مرحلة صعبه وصعبه جداً.

ولكن لفتَ انتباهي أسلوب جديد كان في موسم الحج وهو وجود “المتسوق السري” ولنشرح الفكرة بشكلٍ مبسط، هو موظف يتبع لجهة رقابية يقوم بمتابعة ومراقبة الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، ويرفع مباشرة للجهات المختصة في حال ملاحظته لاي تقصير في الخدمة او اهمال من موظف حيث انه يظهر للعيان “كحاج” عادي، وهذه الفكرة جميلة جداً ومستخدمة في العديد من الدول لتقييم الخدمات المقدمة من الجهات التابعة لها، فعلى سبيل المثال لا الحصر قامت إمارة أبوظبي في عمل نفس الآلية منذُ سنوات لرفع مستوى الخدمات المقدمة من قبل الجهات الحكومية والخاصة لديها، واعتقد حان الوقت لعمل نموذج مشابه حيث لدينا طموح في تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين والمقيمين والمستثمرين. ولنكون أنموذج للعالم فيما نقدم من خدمات تماما مثل نجحنا في التحول الرقمي والتقنية في عدة منصات كمنصة “توكلنا” و”ابشر” وغيرها وحققنا بها نقلة نوعية.

ولنواكب الرؤية فنحن بحاجة لخدمات يُحكى عنها وفيها.

فبعض الجهات تمنع دخول أجهزة “الجوال” والتي أصبحت منصة توضح التقصير الحاصل بالتصوير وحولت المواطن العادي إلى صحفي وموثق ومصور لما له وليس ما عليه!

ولتجنب هذه العشوائية في طرح المشاكل او اظهارها، اقترح عمل فكرة المتسوق السري لكل الجهات الحكومية بحيث يكون هناك متسوقين سريين لهم ساعات عمل يجوبون بها الوزارات والهيئات بشكلٍ يومي ويقومون بتقديم المعاملات والتعاطي مع الموظفين ويكون هناك تبديل بينهم شهرياً لتجنب “الشخصنة” ويرفعونَ بشكلٍ مباشرة للجهة المختصة وهنا الأفضل ان تكون جهة محايدة لمنع “الطبطبة” على بعض المواضيع وانكشاف هوياتهم الشخصية، ايضاً يتواصلون كعملاء مع الجهات من خلال خدمة العملاء وتقييم خدمات الموظف الذي قام بخدمتهم.

في هذه الحالة ستنخفض الكثير من المشاكل فمن المعروف ان المراقبة تقلل الأخطاء والشفاعات وما إلى ذلك.

ويفضّل ان يكون تخصصهم في الموارد البشرية وهذا ليس تحيزاً بقدر ما هو واقع، فهم ادرى بالمشاكل الحاصلة في أقسام العلاقات الحكومية، وهذا القسم بالذات يكون معلوماً لديه المشاكل الحاصلة بشكلٍ كامل، والسبب ببساطة هو تعاطيه اليومي مع هذه الجهات، وموظف الموارد البشرية هو موظف في أغلب المنظمات يسعى لتحقيق العدالة في المنشأة فبالتأكيد سيكون موظفاً يعرف خفايا الأمور ويعرف مشاكل الموظفين والمدراء من خلال تعامل الجميع معه، فيكون له الحق أيضا بالرفع في حالة التقصير بحقوق الموظف فأن أردت ان تأخذ افضل ما لدى الموظف فعليك إعطائه حقوقهُ بشكلٍ كامل، فهذه العملية ستوضح بيانات معينة للمسؤول ليتخذ القرارات بناءاً عليها كما ستخلق هذه الخطوة منافسة في خدمة المواطن والمقيم بين الوزارات والهيئات فهناك تقارير ستنشر من ناحية رضاء المستفيدين والمراجعين والموظفين و مؤشر جودة الحياة أيضاُ، كما أتمنى ان تكون هذه الجهة تابعة بشكلٍ مباشر للدولة وليس لشركة مشغلة فقلّه هي الشركات المشغلة التي حققت ناجحاً مبهراً فما بالك في ملف حساس كهذا؟

أتمنى ان تُخلق هذه الجهة لإعطاء رسالة لجميع القطاعات من قطاع خاص وعام باننا نطمح لأن نكون الدولة الأولى بجودة الخدمات المقدمة.

قيل لي:

وضعنا استفتاء لتقيم الخدمات ألا يكفي؟

فأجبت: لن يتجاوب أحد !