متى يتم الاستفادة من الشركات الاستشارية؟

لا يخلو أي قطاع من قطاعات الدولة من الشراكات والعقود مع الشركات الاستشارية سواً كانت محلية أو عالمية، ونجد هناك منافسة شديدة بين تلك الشركات للحصول على عقود خاصة مع القطاع العام وذلك بسبب العقود ذات القيمة العالية مع القطاع العام.

ونتسأل دائماً لماذا لا يكون هناك حوكمة اكبر في شروط العقود تكون لصالح القطاع العام كون هناك فائدة ذات قيمة عالية لتلك الشركات، بان تكون هناك شروط لصالح القطاع العام، وقد يكون أحد اشتراطات العقد بأن يتم اعارة او تدريب الكوادر الوطنية في القطاع العام بهذه الشركات دون مقابل مادي كأحد شروط العقد.

وعليها يتم الاستفادة من الكوادر الوطنية بتدريبها مع افضل الشركات العالمية أو المحلية وقد نكون استثمرنا بالكوادر الوطنية وخلق جيل جديد يكون قد خاض تجارب مع الشركات العالمية والمحلية عبر العمل مع نخبة من الخبرات العالمية.

وقد شاهدنا الكثير من الأمثلة من فئة الشباب الذين خاضوا تجارب عبر اعاراتهم او تدريبهم مع الشركات العالمية، وندرك جميعاً بأهمية تطوير القيادات الشابة في شتى المجالات ولذلك اكدت رؤية المملكة 2030 على أهمية تنمية القيادات الشابة وتمكينهم عبر توسع مداركهم وخوضهم لتجارب تمكنهم من قيادة قطاعات الدولة والقطاع الخاص في المستقبل.

ونؤمن جميعاً بأهمية نشر وكسب المعرفة واثرائها سواء كانت على مستوى الفرد والمجتمع، كما اننا ندرك جميعاً أهمية الأثر الاقتصادي في شتى الجوانب، وفيما يخص الأثر الاقتصادي للقطاع العام سيكون لدينا وفرة مالية للقطاع، بان خوض مثل هذه التجارب يمكن ان يستطيع القطاع العام على توفير الكثير من المخصصات المالية التي يتم تخصيصها للدورات التخصصية في المعاهد والجامعات العالمية التي ونعلم جميعاً بأنها ذات قيمة مالية عالية، ايضاً سيكون للعوائد المكتسبة إضافة للاقتصاد المحلي بعد صنع كفاءات وطنية ذات قدرات عالية في السوق المحلي.

نطمح أن نرى في المستقبل القريب صناعة للكوادر البشرية عبر استغلال شتى الجوانب الاقتصادية التي ستكون ذات اثر على مستوى المملكة الداخلي والخارجي من الجانب الاقتصادي والبشري بما يحقق رؤية هذا البلد الطموح.