السياسة التشريعية (2)

أهمية السياسة التشريعية

سبق في المقال الأول الحديث عن مفهوم السياسة العامة، وأنه يمكن وصفها بأنها اختيارات الدول في التعامل ومعالجة القضايا ذات المصلحة العامة من عدمه، مع الأخذ بالاعتبار بخيارات السياسات البديلة في تصميم الحلول، قائمةٌ على الأدلة، وقابلةٌ للتكيف مع التحديات التي تواجهها الدول الآنية أو المستقبلية، وذلك في مجالات مختلفة كالإسكان، والاقتصاد، والنقل، والبيئة، والمجتمع. ثم صار الحديث عن مفهوم السياسة التشريعية وأنها: المسلك أو الخطة المتبعة من الجهة المختصة بالتشريع، نحو تطبيق السياسة العامة العليا أو الجزئية في مجالاتها المتنوعة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمجتمعية والثقافية وغيرها. ومن المعلوم أن لكل دولة سياسة تشريعية خاصة بها تحدد ملامحها، وفقاً لظروفها، والتي تختلف من دولة لأخرى، كما تختلف هذه السياسة التشريعية داخل الدولة الواحدة من وقت لآخـر، ومن مكان لآخر. يأتي التساؤل الآن بأنه كيف نطبق السياسات العامة والتشريعية واقعاً وعملاً؟

يمثل التشريع (إصدار الأنظمة) أحد الأدوات الرئيسة لتطبيق السياسات العامة بمختلف مجالاتها من خلال السياسة التشـريعية، والتي تمثل المنهجية والآلية لترجمة السياسات العامة إلى مجموعة من التشريعات تعكس صفة الإلزام والتنظيم. فالسياسة التشريعية لكل دولة تعتبر المدخل وحجر الأساس في رحلة الصناعة والصياغة التشريعية، يتم من خلالها إصدار الأنظمة واللوائح بما يتوافق مع السياسة العامة ويسعى لتحقيقها وخدمتها، ومن المعلوم أن التشريع لا يكون عشوائيا، وإنما يرتبط بالسياسات العامة والتشريعية للدولة، ويعكس توجهاتها التقويمية والتطويرية. وربطنا للصناعة التشريعية بالسياسة العامة والسياسة التشريعية هو لأن الأصل في النصوص التشريعية هو ارتباطها بأهدافهـا، باعتبار أن أي تنظيم تشريعي ليس مقصودا لذاته، وإنما هو مجرد وسيلة لتحقيق تلك أهدافه؛ ومن ثم يتعين دائما استظهار ما إذا كان النص ملتزمٌ موضوعيا في إطاره ودائرته ومقصده التي يعمل فيها، كافلا من خلالها تناغم الأغراض التي يستهدفها، أم مجاوزاً لأغراضه. وبالتالي فإن الاهتمام بالسياسة التشريعية يؤدي إلى سـن تشريع متين ومتطور، في منتهى الوضوح والدقة، منسجم مع الأنظمة الأساسية، وغير متعارض مع الأنظمة العادية، ومساهم لتنفيذ الأنظمة الفرعية، مع مراعاة السياسة العامة المرسومة للدولة أو السياسة الجزئية للجهة الإدارية، مما يضمن قابلية التطبيق ووحدة التنفيذ واتساق المشاريع وتوحيد الجهود وجودة المخرجات، وبما يمنع تعارض الخطط وتكرار المجهودات وتضارب التوجهات والتعارض مع القوانين الأخرى، ابتداءً من الرحلة التشريعية وانتهاءً بإقرار النظام أو حفظه.

معايير السياسة التشريعية

ونظراً للأهمية المتزايدة للسياسات التشريعات في مواجهة التحديات التي تعصف بالدول كافة، فقد أصدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توصيات ومبادئ توجه السياسات التشريعية لأجل مخرجات تشريعية متينة ومنهجية، ومؤشرات معيارية لقياس جودة التشريع وأثره بعد ذلك، وممكّنات تساهم وتساعد في اتخاذ قرارات تشريعية مبنية على الأدلة والبراهين؛ من أجل تحقيق المصلحة العامة. ومن أهم السياسات التشريعية التي يسترشد بها وتُنتهج:

1. الالتزام بسياسة تضم كافة أجهزة الحكومة لضمان الجودة التشريعية، سياسة ذات أهداف واضحة وأطر لتنفيذها للتأكد من أنه في حال التدخل التشريعي فإن المنافع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية تبرر التكاليف، وأنه تم دراسة توزيع الآثار المترتبة على تطبيق تلك الأنظمة بالنسبة لمختلف فئات المجتمع مع تعظيم المزايا التي يمكن جنيها من وراء تلك الأنظمة، وكيف يمكن تعظيم مستوى فعاليته وكفاءته في تحقيق الأهداف. وبعبارة أخرى، دعوة كافة جهات القطاع العام وإشراكها في العملية التشريعية، مع اعتبار التركيز على التشاور والتنسيق والتواصل لمواجهة التحديات المشتركة التي يفرضها الترابط المتداخل للقطاعات المختلفة. 
2. الالتزام بمبادئ الشفافية والمشاركة في العملية التشريعية؛ للتأكد من أن الأنظمة تخدم المصلحة العامة وأنها تبنى على أسس مدروسة لاحتياجات الأطراف المعنية والمتأثرة بالنظام، شاملاً مشاركة القطاع الخاص والقطاع الثالث والعامة ومساهمتهم في عملية تحضير مشاريع الأنظمة المقترحة، وضامناً أن تكون الأنظمة مفهومة وواضحة بحيث يسهل على الأطراف المتأثرة فهم حقوقهم وواجباتهم. 
3. وضع آليات وإنشاء مؤسسات قادرة على الرقابة الفاعلة على إجراءات السياسة التشريعية وأهدافها، وعلى دعم وتنفيذ السياسة التشريعية بما ينهض بجودة التنظيم. ومن ذلك أقترح إنشاء هيئة أو مركز وطني في التشريعات بحيث يضمن متابعة ومراقبة وتنفيذ هذه التوصيات على جميع الجهات الحكومية وإعطائها السلطة والصلاحية في ذلك.
4. دمج تقييم الأثر التشريعي في المراحل المبكرة من عملية صياغة التشريعات الجديدة، وتقييم ما إذا كان التدخل التشريعي ضروريا، مع التفكير في الوسائل غير التشريعية، فليس التدخل التشريعي دوماً هو الأنجع، فقد تكون العناية بالاستقرار التشريعي والحفاظ على المراكز القانونية أكثر أهمية.
5. تنفيذ برنامج منهجي للعناية بمراجعة التشريعات القائمة، مقارنةً مع أهداف السياسات، بما في ذلك دراسة التكاليف والمنافع لضمان بقاء الأنظمة مواكبة لعصرها، وأن هناك مبرر للتكاليف المترتبة عليها، وأن تلك التكاليف تستخدم بكفاءة، وأن تلك الأنظمة متجانسة وتحقق الأهداف المرجوة من السياسات. 
6. تقارير دورية عن أداء سياسات وبرامج التطوير التشريعية وعن الأجهزة الحكومية التي تطبق تلك الأنظمة، شاملاً تقييم الأثر التشريعي ومراجعات التشريعات القائمة في الواقع العملي وحتى تعزيز مهام المراجعة الخارجية. 

ونستكمل في المقال القادم بقية التوصيات المتعلقة بالسياسات التشريعية وتطبيقاتها.