3666 144 055
[email protected]
تصريح معالي وزير المالية خلال ندوة التأمين السعودي – التي عقدت خلال الأسبوع المنصرم – عن قرب إنشاء هيئة تنظيمية لقطاع التأمين حدث مهم طال انتظاره. فقطاع التأمين في المملكة مقارنة بحجم الاقتصاد ليس بمستوى الطموح لا من جهة حجم الشركات المتواجدة في السوق ولا من المنتجات التأمينية المطروحة. لنا ان نعرف ان حجم الاصول الثابتة في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات في المملكة تتجاوز 2 تريليون ريال؛ وإذا أخذنا منتجا تأمينيا واحدا على هذه الأصول مثل : تأمين الممتلكات (Property Damage insurance)
فان مساهمة شركات التأمين السعودية به لا تكاد تذكر. والحصة الاكبر لتأمين هذه الأصول موزعة بين عدة شركات عالمية تتوزع في اوروبا وامريكا واسيا. هذا عدا منتجات تأمينية كبيرة أخرى ذات علاقة مثل: تأمين الناقلات البحرية والموانئ و التامين ضد تعطل الانتاج والتأمين ضد حوادث الإرهاب وخلافه من بوالص التأمين المكلفة التي تبيعها شركات التأمين العالمية للشركات السعودية بمئات الملايين . وهذا يشمل أيضا تأمين المطارات والمرافق العامة الكبرى.
يساهم قطاع التأمين في الولايات المتحدة بمبلغ يتجاوز٦٧٤ مليار دولار من الناتج الإجمالي المحلي ، وعدد الموظفين في شركة واحدة مثل (أيه أي جي) يتجاوز 49،600 موظف ( إحصائية عام 2021). هذا عدا شركات الوساطة و مقدري الخسائر (Brokers and Loss Adjusters) كذلك في بريطانيا يوجد أكثر من 340 شركة تأمين مسجلة.
ان المنظم الحالي لسوق التأمين المحلي (ساما)، وافق لشركات التأمين على منتجات محدودة تشمل التأمين الطبي وتأمين المركبات وبعض المنتجات القليلة الأخرى. ومن هنا فإن إنشاء هيئة متخصصة بالتأمين سيساهم بتنظيم القطاع بصورة أفضل و يعمق من حجم السوق.
ان قطاع التأمين قطاع خدمي لا يحتاج لبناء أصول او إنشاء بنية تحتية معقدة بل يعتمد على كيفية إدارة المخاطر وادارة السيولة المالية المتوفرة في المملكة خصوصا في وجود صناديق سيادية او محلية تمتلك سيولة نقدية عالية يمكن استثمارها لإنشاء شركات تأمين عالمية. كذلك من الميز التنافسية في المملكة الموقع الجغرافي المعروف بندرة الحوادث الطبيعية من زلازل وأعاصير مدمرة وفيضانات و المعروفة لدى القطاع بـ (Natural catastrophes) والتي تعتبر الهاجس الأكبر في إدارة المخاطر لدى شركات التأمين.
من هنا، نجد فرص استثمارية ضخمة في قطاع التأمين السعودي ولكن ذلك يتطلب تأسيس كيانات مؤهلة لديها القدرة المالية على تحمل المخاطر في هذا القطاع وإدارته بطريقة صحيحة. وبالتالي تحقيق مستهدفات عالية في الناتج المحلي وخلق فرص وظيفية نوعية.
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734