كيف حال القطاع الخاص؟

البيانات الاقتصادية لشهر سبتمبر 2022 تشير إلى نجاح السعودية في تحقيق ثلاثة أهداف هامة: احتواء التضخم، واستمرار التوظيف، والتوسع في اقتصاد القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط للشهر الـ 25 على التوالي.

سأبدأ بالتضخم. الاحتياط واجب، سيما مع الارتفاع البسيط في أسعار الإنتاج والتنافس الشديد على ضرورة معالجة الضغوط التضخمية. من ضمن الحلول، التعامل بتخطيط هادئ وروية لتخفيض الإنفاق، وزيادة الإنتاج، والحد من كمية النقود المعروضة، وتحديد الأسعار، ووقف الإحتكار.

الهدف الثاني توظيف المزيد من العاملين وخاصة في قطاع البناء وغيره في حال تَحَسُنْ الإقتصاد. أريد تسجيل كلمة إعجاب بكفاءة بعض رجال وسيدات الأعمال لعدة أسباب؛ ومنها تحسن أساليب استقطاب الشباب السعودي من الجنسين بسرعة ودقة في كثير من الأحيان.

الهدف الإيجابي الثالث الذي تحقق مؤخراً هو توسع اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية والذي حافظ على وتيرة نمو مثيرة للإعجاب وخاصة خلال شهر سبتمبر الماضي. الدليل إرتفاع المبيعات والإنتاج على حد سواء رغم تأرجح الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة بنسبٍ متزايدة. لعل تحقيق هذا الهدف يشجع الشركات غير المنتجة للنفط على الحفاظ على سياسات تسعير تنافسية في الأوقات الصعبة.

النتائج التي تحققت رغم الظروف الشائكة خلال الأشهر القليلة الماضية لم تأتِ من فراغ، أقصد تحديداً الطلبات الجديدة وزيادة الإنتاج مما يدعم تعزيز أنشطة التجار وأرباح الشركات. الأهم هو استمرار هذا التوجه، ولكن مع المحافظة على مستوى الجودة والإتقان. هذا بدوره سيؤدي لتعزيز الثقة في جودة السلع والخدمات، وبالتالي خلق عقود أخرى جديدة تحظى بنسب عالية من حجم الأعمال.

آخر الكلام. التوقعات للسنة القادمة 2023 ربما تكون إيجابية، المهم استقرار ضغوط التكلفة المتراكمة، والتناغم بين الطلب والإنتاج، والمحافظة على مخزون المشتريات.