الأهمية الاستراتيجية لتأسيس مكتب إقليمي لصندوق النقد الدولي في الرياض

إنشاء مكتب اقليمي لصندوق النقد الدولي في الرياض هو خطوة استراتيجية هامة تظهر نجاح المملكة الاقتصادي المتواصل على الصعيد الدولي.  وهدف إنشاء هذا المكتب الاقليمي في الرياض هو دعم الجهود للتخفيف من تأثير أزمة الغذاء في العالم، وتاكيد لموقف المملكة الداعم والمستمر للدول المحتاجة، من اجل مواجهة أزمة الغذاء والطاقة، وكذلك تعزيز مساهمات المملكة سابقا ومستقبلا لدعم المنطقة والدول الأكثر تضرراً.

وتعكس هذه الخطوة مكانة المملكة باعتبارها أكبر اقتصاديات المنطقة، وأحد أبرز اقتصاديات مجموعة العشرين،  واسرعها نموا في العالم،، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 7.6% هذا العام.

وبلا شك، أن الحرب الروسية الأوكرانية قد رفعت أسعار الغذاء إلى مستويات عالية، وذلك أضر بمستوردي الغذاء وببعض من مصدريه.  والنتيجة كانت انتشار أزمة الغذاء في أنحاء العالم، وظهور انعدام حاد في الأمن الغذائي.

وقد قرر صندوق النقد الدولي، خلال الأيام الماضية، إنشاء قناة جديدة  لمواجهة ازمة الغذاء في العالم، من خلال التمويل الطارئ عبر التسهيل الائتماني والتمويل السريع.  وهذا التمويل، هو لمدة عام واحد، ويُمنح للدول التي تواجه احتياجات مُلحة لتمويل ميزان المدفوعات، والدول التي تعاني من انعدام شديد في الأمن الغذائي، أو في استيراد المواد الغذائية، أو في تصدير الحبوب، أو غيرها من التحديات.

وسوف تسهم المملكة بفعالية مع صندوق النقد الدولي في التحرك على المستوى الدولي لمواجهة انعدام الأمن الغذائي، وكذلك من خلال إسداء المشورة بشأن السياسات وتقديم المساعدة المالية.  ومن خلال هذه النافذة التمويلية الجديدة، سوف يقدم الصندوق مساعدة إضافية لتمكين سكان البلدان المعرضة للمخاطر من التعامل مع أزمة الجوع، وهي واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في عالمنا.

إن من أهداف رؤية 2030 تنويع الصادرات غير النفطية، وزيادة حصتها في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 16 في المائة في عام 2016 إلى 50 في المائة في عام 2030، وذلك الهدف يعزز من تأسيس قطاع اقتصادي واعد مستدام، ويعمل على وجود قوة تنافسية غير نفطية للمملكة، وتطوير كافة القطاعات، وتوفير فرص العمل لأبناء وبنات الوطن.

ومع رؤية 2030، حقق اقتصاد المملكة نموا في ظل التضخم والركود العالمي.  فبالرغم من أن صندوق النقد الدولي خفض توقعاته لأداء الاقتصاد العالمي لهذا العام 2022 وللعام المقبل ايضا، إلا المملكة هي الدولة الوحيدة في مجموعة العشرين التي تمت ترقية توقعات صندوق النقد الدولي لنموها مرتين في عام 2022،  واقتصادها هو الأسرع نموا على مستوى العالم بمعدل 7.6%،  وهو نموا غير مسبوق منذ 10 اعوام،  حيث نما الاقتصاد غير النفطي بنسبة 5.4%  في الربع الثاني من عام 2022  وايضا نما الناتج المحلي الاجمالي بمقدار 11.8%، وذلك جميعه أسهم في انخفاض معدل البطالة في المملكة الى 10.1%.