الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
نشهد خلال السنوات القليلة الماضية طفرة في التحديثات الجديدة لأنظمة الدولة في السعودية في جميع القطاعات الحكومية، والخاصة وكذلك استحداث أنظمة جديدة لم تكن موجودة.
قطاع المال، والاقتصاد هو مهم جدًا لاستراتيجيات المملكة في بناء الخطط المستقبلية لما يعود على المواطن إيجابًا. بالمقابل من ضمن العملات التي ظهرت في عالم المال خلال العقد الماضي هي العملات الافتراضية (المشفرة) وهي جزء من العملة الرقمية حيث تعتبر العملة الرقمية المظلة الرئيسية والتي تضم جميع أنواع العملات الالكترونية، والافتراضية وأيضا الرقمية القانونية أو المستقرة الثابتة. حيث عرّفت مجموعة العمل المالي FATF العملة الرقمية بأنها ” تمثيل رقمي إما للعملة الافتراضية (غير القانونية) أو النقود الإلكترونية (القانونية) ويتم غالبًا إطلاق مصطلح (العملة الافتراضية) عليها”.، لكن مع تطور التكنولوجيا ،والمال ،والأعمال ظهرت عملات رقمية جديدة وهي العملات الافتراضية ( التشفيرية).
إذا تصفحت المواقع الرسمية السعودية مثل موقع البنك المركزي السعودي (ساما) أو أي جهة حكومية أو هيئة أخرى لها علاقة بالاقتصاد والمالية لا تجد أي موضوع يتناول تقنية البلوكتشين أو العملات الرقمية (المشفرة) وما يندرج تحتها من تساؤلات ومعلومات تقدم للمواطن أو المقيم. تصفحت موقع البنك المركزي السعودي وكتبت في خانة البحث تقنية البلوكتشين أو العملات المشفرة أو البيتكوين، ونتيجة البحث فقط معلومات بسيطة عن مشروع “عابر” وكذلك تحذيرات مبسطة عن العملات الرقمية من قبل اللجنة الدائمة للتوعية. الأكيد أنه لا يوجد جهة رسمية موثوقة المعلومات من الممكن لأي شخص الدخول وأخذ المعلومات الصحيحة والموثوقة منها سواء حول تقنية البلوكتشين أو العملات الرقمية أو المشفرة، البيتكوين وأخواتها.
وهناك الرموز غير القابلة للاستبدال NFTs، DeFi، L2s. حتى لا يوجد معلومات ما هي بالضبط كلمة ” التشفير” في هذا التطور التكنولوجي والمالي. على أي حال غير موجودة بالموقع وشرحها بالتفصيل وما يتعلق بها. عالم العملات المشفرة عالم واقعي وموجود ويتم التعامل به سواء بيع أو شراء أو حتى تقديم خدمات في كثير من البلدان ومن حقي كمواطن أن أجد جهة رسمية موثوقة تشرح لي جميع المفردات التي تم ذكرها سابقًا وغيرها ولو من باب المعلومة وليس من الضروري التبني والاعتراف سواء كان اسمها العملات المستقرة أو غير المستقرة أو انها رموز وليست أصول أو تقنية التشفير والمركزية، واللامركزية أو غيرها.
سألت كثير من المحامين، والمتخصصين في مسائل الأحوال الشخصية والتي تتعلق بالمال من (نفقة ومهر وإرث) وغيرها من التقاعد أو حتى المحافظ الاستثمارية والتي تحتوي على موضوع العملات المشفرة. هل يوجد استيعاب لهذه الأصول الرقمية الجديدة في التعاملات في مسائل الأحوال الشخصية أو حتى كأغراض لحقوق الملكية لكن إلى الآن لا يوجد قوانين تنص على ذلك ولكن من الممكن في المستقبل اصلاح بعض جوانب القانون لضمان الاستفادة من الأصول الرقمية سواء في التعاملات التجارية أو في التعاملات الشخصية وأيضا في الجهة الأخرى لا يوجد جهة رسمية لتقديم المعلومات ومن باب التثقيف وتقدم معلومات عن تقنية البلوكتشين والعملات الرقمية بشكل صحيح مثل كثير من الدول.
كثير من البلدان مثل دول شرق آسيا (الفلبين سنغافورة ،وتايلند وغيرها) أو بعض دول أوروبا وعلى رأسها المانيا أو بعض بلدان أمريكا الجنوبية أو حتى دول أفريقيا مثل أوغندا بدأت منذ فترة ليست بالقليلة بالتعامل بالعملات الرقمية (المشفرة) سواء على صعيد التعاملات الشخصية بيع شراء في محلات عادية جدًا أو على الصعيد التجاري فنادق شركات تجزئة ،وشحن ،و شركات طيران وغيرها من الشركات التجارية ويوجد مكائن للصرافة وكذلك نقاط بيع للعملات المشفرة ومكاتب وسطاء سماسرة لتحويل العملات المشفرة الى عملات ورقية وخاصة البيتكوين وبالأخير الاختيار لك حتى عند تحويل المبالغ سواء عن طريق العملات المشفرة مثل البيتكوين أو شركات عالمية مشهورة مثل ويسترن يونيون.
أخيرًا، كثير من المواطنين السعوديين يذهبون إلى الخارج للتعامل بمنصات العملات المشفرة سواء في بعض دول الخليج أو الدول الأجنبية والعدد ليس بالقليل. القطاع المالي والتطور الذي يحصل فيه سريع والأدوات الموجودة فيه في تطور مستمر وبعض المواطنين على درجة عالية من الوعي المالي بالتعاملات الرقمية وما يحدث من تطورات اقتصادية، ورقمية، ومالية.
يجب على الجهة المختصة بالمملكة العربية السعودية دراسة واصدار ضوابط، وتشريعات تنظيمية وأطر قانونية وتوفير كافة المتطلبات حول التعامل في العملات الرقمية بما فيها العملات الافتراضية (المشفرة) وبذلك يساعد على وجود بيئة قانونية قوية تحكم تعاملات العملات الرقمية ويضمن حماية البيانات واعتبارات الخصوصية وبالمقابل أيضا تنظيم العملات الرقمية وأن تكون تحت سلطة تنظيم مالي وتوفير نظام مالي متكامل لقطاع تداول العملات المشفرة، والأصول الرقمية لتواكب التطور السريع في عالم المال حول العالم.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال