الجامعات العالمية وتشارك المقررات

بدأت بعض الكليات الصغرى في الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع كبرى الجامعات مثل هارفارد ويال لإتاحة مقررات إضافية لطلابها، بحيث يتمكن الطلاب من دراسة هذه المقررات التي تم توصيفها واعتمادها والتأكد من جودتها، وتحقيقها للأهداف المنشودة منها في الجامعة الأساسية لها وهي جامعة هارفارد ويال.

هذه الفكرة شاعت وانتشرت بين كليات المجتمع وكليات الفنون الحرة في الجامعات الأمريكية. والفكرة ببساطة هي أن تتعاون جامعة كبرى مع كلية مجتمع في تقديم مقررات متخصصة ومتقدمة لطلاب كلية المجتمع، وذلك أن الجامعة الكبرى تمتلك منهجًا معتمدًا وأعضاء هيئة تدريس متخصصين لتدريس هذه المقررات، وبالاشتراك مع منصة تعليم عن بعد تتيح الجامعة الكبرى المقرر لطلاب كلية المجتمع الذي يقعون في ولاية أخرى، أو دولة أخرى، ويُسمح لطلاب كلية المجتمع التسجيل في هذا المقرر، وهكذا تكون كليات المجتمع وفرت عدة مقررات مهمة لطلابها دون خسارة مبالغ كبيرة، وكذلك تتمكن الجامعات الكبرى من ملء مقاعدها الشاغرة، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للطلاب بتمكينهم من تطوير مهاراتهم في عدة مجالات بغض النظر عن تخصصهم الأكاديمي.

وهنا تأتي الإشارة إلى أن شركات التقنية المالية تعتبر من أكبر المشاركين في هذه الموجة، فالمنصات مثل “أكاديميوم” تعمل كوسيط بين الجامعات الكبرى وطلاب كليات المجتمع حيث تتاح المقررات الدراسية على المنصة عن بعد، بالإضافة أنها تتكفل برصد الدرجات ومتابعة المدفوعات وتسهيل العملية بأسرها، وبالتأكيد تتقاضى نسبة على أتعابها بالنهاية.. وهكذا يربح الجميع.
ويشير مساعد الرئيس للابتكار الأكاديمي في كلية ويستمونت في كاليفورنيا الدكتور ريك أوستراندر إلى “إنها طريقة لتكون الكليات الصغيرة أو الجامعات الصغير أكثر قدرة على المنافسة مع الجامعات الكبرى مع الحفاظ على القيمة الرئيسية للتعليم.”
وهذا ما يُعرف بالاقتصاد التشاركي، والذي بدأ الحديث عنه مذ عقدين من الزمن؛ حيث يقول بارميندر جاسال الرئيس التنفيذي لشركة أنمدل التي تطور التكنولوجيا لتسهيل مشاركة المؤسسات للبرامج التعليمية. “نحن نشارك كل شيء، ربما يكون التعليم العالي هو آخر مكان وصلت إليه فكرة المشاركة أخيرًا”.

إن مشاركة المقررات الدراسية بين الجامعات أو الكليات يؤدي إلى إضافة البرامج التي يريدها الطلاب بكلفة أقل وبشكل مناسب، وهذا يعيد تشكيل نموذج الأعمال وفق ما ذكره جيفري دوكينغ رئيس كلية أدريان التي استخدمت مشاركة البرامج التعليمية في 17 مجالًا في العامين الماضيين، بما في ذلك علوم الكمبيوتر وتصميم الويب والأمن السيبراني والصحة العامة.
ولعل مؤسسات التعليم العالي في المملكة تحذو وفق هذا التحول الرقمي، بحيث يتمكن طلابها من دراسة بعض المقررات الدراسية في جامعة هارفارد أو جامعة أكسفورد أو إحدى الجامعات المتقدمة، دون كلفة عالية، مع ضمان الخصول على مخرجات أكاديمية عالمية، تتنافس مع المخرجات العالمية.

وهو فرصة أيضًا لمؤسسات التعليم العالي في القطاع الخاص، بحيث يكون التنافس بينها مبني على تحقيق طموح طلابها، والخروج لسوق العمل بمخرجات تتنافس مع مخرجات الجامعات المتقدمة.