المعرفة من أجل الاستثمار في السعودية

تمتاز المملكة العربية السعودية بموقعها الإستراتيجي وبمكانة محورية هامة في قلب طرق التجارة الرئيسية بين القارات الثلاث، وبوفرة مواردها الطبيعية المتنوعة، حيث يزيد عدد سكانها على 34 مليون نسمة معظمهم من الشباب ذوي التعليم العالي.
وفي إطار رؤية المملكة 2030، نجحت العديد من الإصلاحات الاقتصادية في تشكيل فرص تجارية جديدة، والدفع بعجلة النمو الاقتصادي وتنويعه. ناهيك عن امتلاكها إمكانات وفرصاً متميزة للاستثمار العالمي، كونها عضو من أعضاء مجموعة العشرين (G20).

القطاعات الاستثمارية
توفر المملكة بيئة أعمال مثالية للمستثمرين ورواد الأعمال، كما توفر مرافق البنية التحتية الممتازة، مدعومة بالخبرات المهنية والخدمات الشخصية، التي تعطي المملكة ميزة تنافسية منها:

1- الاستثمار في قطاع الصناعات الكيميائية:
توفّر المملكة مناخ جذاب بامتلاكها بنية تحتية مكتملة من مدن صناعية متطورة وخدمات عالية وشبكة لوجستية واسعة فهي تحتل المرتبة الخامسة في قائمة أكبر سوق لإنتاج المواد الكيميائية في العالم و 10% من إجمالي الإنتاج العالمي للمواد الكيميائية.

2- الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات:
تعد المملكة أكبر سوق لتقنية المعلومات في الشرق الأوسط
ويصل معدل تغطية شبكة اتصالات الجيل الرابع الى 88% من إجمالي عدد السكان و مستوى النضج الرقمي للخدمات الحكومية الإلكترونية في المملكة تصل إلى 71% و حجم سوق التجارة الإلكترونية في المملكة. يصل إلى 28.5 مليار ريال.
وتطمح المملكة وفق الرؤية الوطنية 2030 بأن تصبح مركزاً عالمياً لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات مدعوماً بأحدث التقنيات وببنى تحتية رقمية ذات مستوى عالمي تسهم في توفر فرص عمل مستدامة.

3- الاستثمار في قطاع المعادن والتعدين:
مع وفرة المواد الخام في التربة السعودية جرى تحديد 15 نوعًا من المعادن المجدية اقتصاديًا ومنح المصنّعين المحليين مكانة ممتازة للتصدير.
ونظرا للتوسع السريع للاستثمار في التعدين وتماشيًا مع رؤية2030 ساهم هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي (نحو 17 مليار دولار أمريكي.) ووصلت قيمة إجمالي قيمة صادرات القطاع (نحو 7 مليارات دولار أمريكي.) حتى منتصف العام الجاري 2022م

4- الاستثمار في قطاع الطاقة والمياه:
تحتل المملكة الترتيب السادس عالميًّا من حيث إمكانات توليد الطاقة الشمسية، كما تحتل المملكة الترتيب 13 عالميًّا من حيث إمكانات توليد طاقة الرياح البرية، وقد تم تصنيف المملكة في احد الدراسات بأنها من الدول الرائدة والأكثر تقدمًا في قطاع الطاقة والمياه على مستوى العالم.
فهي تمتلك 20% من القدرة العالمية لتحلية المياه وستزيد قدرة تحلية المياه بنحو 3 ملايين م3 يوميًّا بحلول عام 2027م.
وسترتفع قدرة معالجة مياه المجاري بنحو 2.5 مليون م3 يوميًّا بحلول 2030م وسيجري التخلص من 82% من إجمالي النفايات الناتجة من المكبات في المملكة بحلول 2035م.
وينظر مراقبون بأنها فرصة مهمة للمستثمرين لتفعيل دورهم وتشكيل التحول الذي يشهده هذا القطاع لتمكين الابتكارات، وتفعيل التقنيات المتقدمة.

5- الاستثمار في قطاع الصناعة:
تقدر حصة السوق السعودي ب60% من إجمالي الاستهلاك في الأسواق الخليجية وبنمو (نحو 49 مليار دولار أمريكي) حتى منتصف العام 2022م.
كل ذلك نتيجة توفّر المناخ الجاذب الذي يرتكز على المدن الصناعية المتطورة، والبنية التحتية المكتملة لذلك يتوقع خبراء اقتصاديون بأن تكون نسبة النمو لسوق المأكولات والمشروبات السعودية بنحو 6% سنويًّا على مدى الأعوام القليلة المقبلة.

6- الاستثمار في قطاع النقل والخدمات اللوجستية:
تمتلك المملكة 27 مطاراً إقليمياً ودولياً و6 موانئ حاويات وبنى تحتية مختلفة للطرق والسكك الحديد يمكنها من خلق فرص واعدة للمساهمة في نموذج النقل الجديد للمملكة.

7- الاستثمار في قطاع الصحة وعلوم الحياة:
بشكل أساسي يجري تمويل قطاع الرعاية الصحية من قبل الحكومة. وفي في السنوات الأخيرة خطت المملكة خطوات كبيرة في تحسين البنية التحتية للرعاية الصحية.
وتهدف خطط تطوير القطاع الصحي إلى خصخصة تقديم الخدمات، وتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص لرفع مستوى جودة الرعاية المقدّمة، وتطوير منصات الرعاية الصحية الافتراضية.
لذلك نجد التحديات المختلفة في جوانب ومجالات صحية عديدة توفّر الفرص الاستثمارية الكبيرة لدفع عجلة النمو الاقتصادي.

8- الاستثمار في قطاع السياحة والثقافة والترفيه:
تهتم المملكة بجذب السياح من مختلف أنحاء العالم بشكل كبير، فالسعودية تمتاز بمناظر طبيعية خلابة، وتراث ثقافي غني، ومواقع أثرية مسجلة في منظمة اليونسكو.
وبلغت إجمالي الاستثمارات في مشاريع الترفيه من خلال شركة مشاريع الترفيه السعودية (أكثر من ملياري دولار أمريكي.)
ووفق رؤية السعودية 2030، من المتوقع أن ينمو إنفاق الأسرة على الترفيه من 2.9 % إلى 6 % من الناتج المحلي الإجمالي، مما يخلق سوقًا بقيمة 30 مليار ريال سعودي.

9- الاستثمار في قطاع العقارات :
اعتمدت رؤية السعودية 2030 منهجية شاملة لتطوير حلول إسكان مستدامة ومتطورة في المملكة، تشمل تقنيات مبتكرة مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد، واستخدام المباني مسبقة الصنع، والاستفادة من الروبوتات في أعمال البناء، وتوفير محفزات جاذبة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
لذلك يُعد سوق الإسكان ذا أهمية بالغة بالنسبة للسكان الشباب والطموحين في المملكة العربية السعودية حيث ان مليون ونصف الميلون مستهدف لبناء 1.5 مليون وحدة سكنية بحلول عام 2030.

أخيرا
المملكة العربية السعودية تهتم بشكل كبير باقتصادها وازدهاره، وبأن تكون وجهة استثمارية جاذبة ومحفزة؛ لذا خصصت وزارة تُعنى بالاستثمار من مهامها تمكين المستثمر الوصول للفرص الاستثمارية، وتقديم التسهيلات وفق أنظمة غاية في المرونة.