المملكة والمنتدى الخليجي السنوي لرواد الأعمال

يُظهر المنتدى الخليجي السنوي لرواد الأعمال، والذي تستضيفه العاصمة الرياض بتنظيم من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، الإمكانات التي تتمتع بها المملكة كمركزاً ريادياً واستراتيجياً على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وحين نتحدث عن الأهداف العديدة للمنتدى الخليجي السنوي لرواد الأعمال، نجد أنها تشمل توفير فرصاً جديدة لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال مما يسهم في استدامة أعمالهم وتوسعها خليجياً، وكذلك تحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التعمق في أنشطتهم التجارية والوصول إلى الفرص الاستثمارية والريادية.

ومن أهداف المنتدى أيضاً نشر ثقافة ريادة الأعمال وتشجيع الابتكار لتعزيز النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، وجمع رواد الأعمال مع قادة الرأي الاقتصادي في مجلس التعاون الخليجي، والاستفادة من التجارب الريادية الخليجية الناجحة ووضع الحلول لمواجهة التحديات، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين القائمين على تطوير القطاع ومناقشة تحدياته.  ويُختتم المنتدى، كجزء من برنامجه، باللقاء السنوي لوزراء التجارة والصناعة في دول مجلس التعاون مع رواد الأعمال، عبر جلسة نقاش مفتوح.

ويستهدف المنتدى الجهات الداعمة والتمويلية لريادة الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي، ورواد الأعمال الخليجيين، وحاضنات ومسرعات الأعمال، بهدف تمكين رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تحقيق النجاح المستدام والتوسع خليجياً.

وتتضمن فعاليات المنتدى اللقاءات والجلسات الحوارية وورش العمل وحلقات النقاش، بالإضافة إلى الزيارات والجولات الميدانية ليتعرف من خلالها المشاركون على أهم معالم البيئة الريادية في المملكة.

ومن المحاور الأساسية للمنتدى الخليجي السنوي هو عرض ومناقشة أهم المشاريع الناجحة، المرتكزة على الإبداع والابتكار، والتي يمكن أن يُقتبس منها الدروس المستفادة لإيجاد فرص للتطور في دول المنطقة بقطاعيها الحكومي والخاص.

كما تم الإعلان، من خلال النسخة الثانية للمنتدى، عن الانتهاء من مبادرة إنشاء منصة لرواد الأعمال الخليجيين، وهي منصة للتحاور بين رواد الأعمال والمستثمرين، وتوفر البيانات والمعلومات لرواد الأعمال من أجل التعرف على الفرص الاستثمارية في منطقة الخليج، وكذلك معرفة الجهات الداعمة وقنوات التمويل، مما يعود بالنفع الكبير عليهم.

وكمثال آخر للمبادرات، فقد شهد المنتدى كذلك توقيع اتفاقية استراتيجية بهدف ربط السوق السعودي والعماني لتوفير المنتجات السمكية العمانية، وتنظيم الحركة اللوجستية لشاحنات الأسماك المتجهة للمملكة، وتبادل المعرفة والخبرات والتجارب والتحديات والحلول بين الطرفين، في هذا القطاع.

ومما لا شك فيه، أن دول الخليج تمثل قوة اقتصادية كبرى، واقتصادها متكامل، كما أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تُشكل نحو 80% من الاقتصاديات التي تدفع عجلة التنمية وتسهم بنسب كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي للبلدان حول العالم. ولذلك فإن توحيد المقاييس بين دول الخليج له تأثير كبير على نضج وازدهار بيئة الأعمال، وتسهيل المهام العملياتية مثل الرقابة والتصدير وغيرها.