المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف

أُطلقت مطلع الأسبوع السابق المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف “جدارات” و التي لطالما انتظرها الجميع من عاطلين عن العمل او حتى الباحثون عن فرص عمل وظيفية أفضل لأنفسهم  ولا اخفيكم بأني كالجميع كنتُ انتظر التدشين لأني كنتُ اطمح لرؤية منصة موحدة تجمع وظائف القطاع العام والقطاع الخاص داخلها وذلك لأسباب عدة منها التقني “كجمع بيانات المواطنين” والمحافظة عليها، ومنها التنظيمي كالابتعاد عن الاجتهادات الشخصية التي يقوم بها كثير من المنصات والشباب “مشكورين” وبعضهم غير مشكوراً، فكم من حالات الاحتيال التي حصلت على شبابنا وبناتنا الباحثون عن العمل وكم من عملية ابتزاز حصلت لهم وذلك فقط ليستطيعوا الحصول على وظيفة!

أيضا اقتصادياً هي تجربة مفيدة بدلاً من استخدام منصات خارجية تتاجر ببيانات الباحثين عن العمل لدينا!

بل أيضا ستوفر مبالغ على الوزارات والهيئات والمنشآت ممن يدفعون رسوماً للاشتراك في منصات التوظيف بحثاً عن مرشحين، كما ستوحد المنصات الحكومية والمبادرات الوظيفية والوظائف الموسمية، فبدلاً من ان يتعاطى المرشح مع منصات التوظيف الكثيرة ويكون هناك منصة خاصة للوظائف الحكومية ومنصة أخرى للوظائف الاهلية فالأفضل أن تكون منصة موحدة لحصر الوظائف والحفاظ على بيانات مواطنينا.

ما ذكرُ أعلاه هي المميزات، اما العيوب التي لاحظتها في المنصة “مع علمي بأن الإطلاق لا يزال تجريبياً وانه سيكون هناك مراجعة لأغلب الثغرات التي في المنصة ومع تفهمي بانهُ أكثر من تسعين بالمائة من الشركات في المملكة تصنف كشركات صغيرة ومتوسطة” ولكن هناك فرقاً بين كون الأخطاء تقنية من كونها بدائية بل بعضها قانونية!

فعلى سبيل المثال لا الحصر المادة الثالثة من نظام العمل والعمال السعودي تمنع تحديد الجنس او التميز في الإعلانات الوظيفية بينما في المنصة العديد من الوظائف التي تم تحديد فيها جنس العامل!

ايضاً من المفترض وضع ضوابط معينة للوظائف فليس من المنطقي ان يتم طلب موظف او موظفة سعوديون الجنسية وفي منصة يفترض انها تتبع جهة حكومية ومشرّعة ويكون الحد الأدنى فيها للراتب أقل من الحد الأدنى لاحتساب معدل التوطين!

ايضاً طلبات بعض أصحاب العمل وكأنه يتعامل مع المنصة باستخفاف واضح!

فبعض الإعلانات الوظيفية التي رأيتها يطلب موظف إداري بخبرة سبع سنوات ليبهرنا بالعرض المقدم لهُ وهو ثلاث آلاف وخمسمائة ريال!

ومن يطلب محضر قهوة بخبرة خمس سنوات مقابل ثلاثة آلاف ريال!

هل يعقل طرح هذا النوع من الوظائف في منصة كان ينتظرها مئات الآلاف من الخريجين الحديثين والباحثين عن عمل؟

لذا اقترح بعض الحلول ومنها الاستفادة من المنصات الحكومية والشبه حكومية التي لها تجارب طويلة في هذا المجال مثل منصة “طاقات” ومنصة “الغرف التجارية” وغيرها من منصات سابقة وحاليه، كما أتمنى لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي لا تستطيع دفع رواتب عالية ان تكون منصة جدارات الجديدة مرتبطة في منصة صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” ليتعلم الكثير من المنشآت آليات الدعم والبرامج المقدمة من قبل هدف وأيضا تكون منصة جمع بيانات لهدف منع التلاعب في البرامج المقدمة من قبلها كبرنامج “تمهير” وبرنامج “دعم التوطين” وبرنامج ” دعم التوظيف” وغيرها.

لا يسعني في مقالٍ واحد ذكر الحلول الكثيرة ولكن أستطيع القول بأن السرعة مهمة والتسرع ضار.

قيل لي:

كيف لنا إزالة عوائق التوظيف؟

فأجبت: نزيل جدار ونضع جدارات!