برنامج تعويض الفاقد التعليمي

“تأمل مارغريتا، وهي طالبة مفعمة بالنشاط تبلغ من العمر 13 ربيعًا من مقاطعة إمبابورا في إكوادور؛ أن تعود إلى فصلها بعد أكثر من عام قضته بعيداً عن المدرسة وتلقت فيه دروسها من خلال الإنترنت بسبب تفشي جائحة كورونا. وعلى الرغم من توافر خدمات التعلُّم الافتراضي، وجدت أسرتها صعوبة في الحصول على الأدوات اللازمة للاتصال بشبكة الإنترنت من المنزل. تقول مارغريتا: “مع تفشي جائحة كورونا، ظهرت الفصول الافتراضية، ولكن لم يكن لدينا اتصال بالإنترنت حتى أتمكن من مواصلة الدراسة” وهي ليست الوحيدة التي تواجه هذا الأمر، فقد أدت جائحة كورونا إلى حالات توقف غير مسبوقة في الدراسة”.

هذه المقدمة؛ تم وضعها من قبل صفحة البنك الدولي كمقدمة لمقال خاص صدر قبل يومين على صفحات البنك الدولي كان الحديث فيه عن الفاقد التعليمي الناتج عن أزمة كورونا. وهي أزمة ليست خاصة بدولة محددة، أو نظام تعليمي معين، وإنما هي أزمة عمت جميع دول العالم بما فيها المملكة، أزمة تمثلت في فاقد تعليمي شمل جميع المراحل التعليمية، وإن كان تأثيره على المراحل الإعدادية والمراحل الأساسية في التعليم أكثر ضررًا لما يترتب عليه من درجات في التأثير، والضرر في المراحل التالية.
إن الفاقد التعليمي المتوقع والحقيقي كبير للغاية، وهو أكثر فداحة للصفوف الدراسية المبكرة، والأطفال الأصغر سناً، والأطفال من خلفيات اجتماعية واقتصادية فقيرة. ومن المتوقع أن ينخفض متوسط درجات طلاب المرحلة الابتدائية في القراءة والحساب إلى المستويات التي كان عليها قبل أكثر من 10 سنوات في سياق اتسمت فيه التحسينات بالبطء الشديد. وقد لا يتمكن نحو أربعة طلاب من بين كل خمسة طلاب في الصف السادس من فهم نص متوسط الطول وتفسيره بشكل كافٍ.

ومن المتوقع وفق الدراسات العلمية التي تناولت اقتصاديات التعليم أن يُفضي هذا الفاقد التعليمي إلى انخفاض بنسبة 12% في الدخل على مدار العمر لهؤلاء الطلاب. وقد تأثرت أيضاً الصحة النفسية والاجتماعية والرفاهة تأثراً كبيراً.

إن عملية التعلُّم في المستقبل، وما تحقق من مكاسب اقتصادية واجتماعية على مدار عقود أصبحت جميعها اليوم على المحك. وثمة حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة لضمان حصول هذا الجيل من الطلاب على تعليم جيد، على أقل تقدير على غرار ما حصلت عليه الأجيال السابقة وما سيتاح للأجيال المقبلة.

والسار في الأمر هو أن البنك الدولي صمم برنامج لتعويض الفاقد التعليمي متكيف مع السياق المحدد، ويتكون من إستراتيجيات تستند إلى الشواهد، والهدف منه أن يساعد على إعادة الطلاب إلى مسارات التعلُّم ما قبل الجائحة.

ويقدم إطار العمل الجيد الخاص بتعويض الفاقد التعليمي وتسريع وتيرته خمسة إجراءات على مستوى الخطط لإنشاء مثل هذا البرنامج. وفي حين يدعم أول إجراءين من إجراءات الخطط (أي الوصول إلى كل طفل والعمل على استبقائه في المدرسة، وتقييم مستويات التعلُّم بانتظام) تحقيق تعويض منصف، بما في ذلك عمليتا الرصد والتخطيط، فإن إجراءات الخطط الثلاثة المتبقية تشكل إستراتيجيات لرفع كفاءة التعليم والتعلُّم والرفاهة. ويجب الحرص على أن يتسم تكوين البرنامج بالمرونة حتى تتمكن البلدان من اختياره وإدماجه وتعديله بما يتناسب مع سياق كل منها.

إن التحدي الرئيس الذي يواجه تعويض الفاقد التعليمي يتمثل في وجوب تحقيق الأهداف المحددة في وقت أقل مما كان عليه الحال مع الطلاب في فترة ما قبل الجائحة. ويتطلب هذا الأمر إطار عمل على وجه السرعة يعيد الأطفال بصفة عاجلة إلى الدراسة، ويقيّم مستويات التعلُّم، ويدعم تنفيذ عمليتي تدريس وتعلُّم أكثر فاعلية. ويساعد إطار العمل الجديد البلدان على ما يلي:

التعليم: تسريع استرداد التعلم باستخدام إجراءات نهج إطار العمل الخاص بتعويض الفاقد التعليمي وتسريع وتيرته
الوصول إلى كل طفل والعمل على استبقائه في المدرسة: يتمثل الإجراء الأكثر إلحاحاً على مستوى السياسات في الإبقاء على المدارس مفتوحة وإعادة الأطفال إلى الدراسة. وعندما تعاود المدارس فتح أبوابها، من الأهمية بمكان رصد عمليات إعادة تسجيل الأطفال، وفهم سبب عدم عودة بعض الأطفال إلى الدراسة.

تقييم مستويات التعلُّم بانتظام: تساعد مقاييس التعلُّم الأساسية في اتخاذ قرارات مدروسة بشأن موضع تعبئة الموارد على مستوى النظام وكيفيتها للحيلولة دون حدوث فاقد تعليمي وحالات تسرب من التعليم بين الفئات الأكثر احتياجاً. وستكون لتوافر بيانات ومؤشرات أفضل أهمية بالغة في هذا السياق. ويغلب على الجهود الحالية لجمع البيانات واستخدامها أن تكون مجزأة وغير منتظمة، لا سيما في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل حيث تكون أزمة التعلُّم أشد تأثيراً.

إعطاء أولوية لتدريس الأساسيات: وذلك بسبب الخسائر الفادحة في وقت التدريس، يجب أن تركز جهود تعويض الفاقد التعليمي على المحتوى الأساسي المفقود، وإعطاء الأولوية لأكثر المهارات والمعارف الأساسية أهمية اللازمة للمضي قدماً. وسيتطلب هذا الأمر إجراء تعديلات على طرق التدريس، مثل توجيه عملية التعليم لتلبي احتياجات مستويات تعلُّم الطلاب، بالإضافة إلى ضمان تركيز المناهج الدراسية على المهارات والمعارف الأساسية التي سيحتاجها الأطفال في صفوفهم الدراسية المختلفة.

رفع كفاءة التعليم: بما في ذلك من خلال التعلُّم التعويضي من أجل تعويض فرص التعلُّم الضائعة، سيتعين على الأنظمة المدرسية دعم المبادرات التي تزيد كم التعلُّم داخل الفصول الدراسية، بما في ذلك توفير المعلمين المدربين بشكل أفضل واتباع إستراتيجيات تعويض تركز على الطلاب (على سبيل المثال، برامج التعلُّم الذاتي المخصصة لأفراد، ودروس التقوية والتوجيه، وبرامج تسريع عملية التعلُّم، والبرامج التعويضية للمتسربين من التعليم).

تحسين الصحة النفسية والاجتماعية والرفاهة: لقد ضاعفت جائحة كورونا المخاطر التي يتعرض لها الأطفال والشباب المعرضون للخطر بالفعل، بمن فيهم النساء والفتيات، والأطفال ذوو الإعاقة، والأطفال الذين يعيشون في ظروف الصراع أو النزوح طويلة الأمد. إن التعامل مع احتياجات الأطفال والشباب من حيث الصحة النفسية واحتياجاتهم النفسية والاجتماعية ودعم رفاهتهم أمر مهم في حد ذاته، وهو أيضاً ضروري لضمان قدرتهم على التعلُّم.