حماية المستثمر

بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة أيقنت فعلياً أنني لا أستطيع اللحاق بقطار ولي العهد ولا أعتقد أن هناك من يستطيع ذلك .. حتى الصحف والقنوات التي ترصد كل شيء لا تستطيع جمع ما قامت برصده بسهولة .. محطات كثيرة في الطريق ما إن تترجل من القطار لمشاهدة الفرص في تلك المحطة إلا وتسمع بأن القطار قد وصل لمحطة أخرى .. حراك يعقبه حراك الى مالا نهاية ..

المستثمر يريد قياس نسبة المخاطر في تلك الفرص الاستثمارية المتواجدة في كل مكان وقبل دراسة الفرصة هل يكون هناك أمان بتشكيل خط دفاع يحمي المستثمر من بعض السلوكيات الخاطئة التي قد يستغلها أصحاب المصالح الضيقة للتكسب سواءً بقلة الوعي أو بسوء تصرف أو من خلال التضليل أو الممارسات الغير عادلة من أصحاب تلك المصالح والتي تتواجد بطبيعة الحال في عالم المال والأعمال في كل مكان وزمان والتي يطغى على بعض مستهدفيها الطمع والجشع .. محيط الآمان يكبر ليس بالاستعانة بخبراء قانونيين أو ماليين فقط إنما بالبيئة الحاضنة لهذه المشاريع بالمراقبة والمعاقبة ..

من وجهة نظري أن “حماية المستثمر” من عمليات الغش والخداع والتدليس والتضليل والممارسات الغير عادلة والتي تتممن خلال الضرب بيد من حديد على كل من يوظف مصالحه الشخصية على حساب المصلحة العامة ومصالح المستثمرين، نريد من بلادنا أن تكون وجهة جاذبة وبيئة للاستثمارات الآمنة من جميع أصقاع الأرض وتبدأ بخطوط الدفاع عنها ..

لن تستطيع أي جهة من إقناع المستثمرين الأفراد بوجوب رفع مستواهم المعرفي والقانوني والتوعوي في جميع أنواع الاستثمارات المختلفة لأن لكل استثمار أنظمة وقوانين تختلف عن بعضها البعض بالإضافة لصعوبة فهم تلك اللوائح التي تحتاج لمختصين قانونيين لتفسيرها وتفنيدها ..

المستثمرون بحاجة لمن يهتم في شكاويهم ويقوم بدراستها والتحقق من اعتباريتها وعمل تقارير عليها ومعالجتها والعمل على تسويتها مع الجهات ذات العلاقة أو بتيسير اجراءاتها قانونياً إذا تعذرت عملية التسوية الودية .. وبإنجاز كل ذلك في وقت قياسي مثل ما هو معمول به في نظام حماية المستهلك ..

تعزيز الثقة بحماية المستثمر ليس من المخاطر فالمخاطر جزء لا يتجزأ من الاستثمار ولكن حمايته من الممارسات الغير عادلة وما في حكمها فقط ..