“داون تاون السعودية”

الإعلان عن إطلاق شركة “داون تاون السعودية”، لإنشاء وتطوير مراكز حضرية و وجهات متعددة ومتنوعة في 12 مدينة في المملكة له دلالات عديدة. من أهم هذه الدلالات أن السياسة الاقتصادية السعودية مبنية على نظرة بعيدة المدى، وتقديم العديد من الفرص الاستثمارية الجديدة في قطاعات الأعمال والتسوق والسياحة والترفيه. المهم أيضاً الاطلاع على الحلول المتاحة والاستفادة منها في تطوير كل مناطق الوطن الغالي بدون استثناء.

الدولة تخطط لاستقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية توازياً مع برنامج الرؤية. خلال زيارته لشركات لوسيد وقوقل وغيرها في مقراتها في الولايات المتحدة، أكد وزير الصناعة بندر الخريِّف على أهمية الفرص الاستثمارية الواعدة في السعودية. كذلك نعمل على توطين الوظائف في جميع المرافق والمناطق وتقديم الدعم اللازم لها بكل الوسائل الممكنة.

من الواضح أن إنشاء هذه المشاريع الضخمة تعتمد على معايير معينة تمت دراستها بحرص وإدراك وعناية. على سبيل المثال، تقديرات موازنة العام الحالي 2022، تتخطى 90 مليار ريال (24 مليار دولار)، لتسجل أول فائض فعلي في الميزانية منذ ما يقرب من عقد. الخطط التقديرية لموازنة الدولة حتى عام 2025، أيضاً جاءت إيجابية وفق تنبؤاتها بتحقيق فوائض مالية مستدامة.

إلا أن الطريق ليس دائماً مفروشاً بالورود. أمامنا تحديات صعبة، ومن ضمنها احتمال الكساد الإقتصادي العالمي، وانخفاض السيولة، وتأثير خفض الطلب على النفط. كذلك تقوم الدول بخفض توقعاتها للناتج المحلي الإجمالي، ولهذا علينا العمل بجهد إضافي لتحقيق التنافسية العالمية.

آخر الكلام. “داون تاون السعودية” تصب في تنمية وتطور الوطن. نحن بحاجة لدعم هذه المشاريع العملاقة وتزويدها بمنصات صناعية وتجارية متقدمة، ونطبق مبادئ الحوكمة والاستدامة البيئية والاجتماعية. كذلك نحن بحاجة لتنمية القطاعات في مختلف المناطق من خلال مشاريع وابتكارات تنظيمية جديدة.