راتبين في الشهر!

ماذا لو كان الراتب مقسوم على قسمين ويدفع كل ١٥ يوم ؟  ما أثر ذلك على سلوك الفرد؟ وما تأثير ذلك على الاقتصاد وحركة تداول النقد؟ 

تساؤلات  اطرحها عليكم مع وضع بعض المبررات لتلك التساؤلات المشروعة .

من وجهة نظري، على مستوى الافراد، اتوقع التغيرات السلوكية التالية: 

1. سيقل اعتماد الفرد على البطاقات الائتمانية و ما يترتب على ذلك من فوائد بنكية يتحملها الفرد.
2. لن يضطر المستهلك إلى الانتظار حتى نهاية الشهر للقيام بعملية شراء منتظرة.
3. ستتوزع السيولة النقدية لدى الكثير من الافراد على فترة زمنية أطول، لن يضطروا معها إلى الاقتراض من زميل، او صاحب متجر المواد الغذائية في الحي.

في المقابل أجد بانه سيكون هناك بعض السلبيات، مثل ازدياد صعوبة قدرة الفرد على الادخار.  كذلك ايضا يجب أن لا نغفل عن الجانب الاخر من المعادلة الذي يتمثل في التزامات الفرد الاستهلاكية الثابتة مثل فاتورة الماء، الهاتف، والكهرباء، وهي التزامات ما زالت تستحق بصورة شهرية.  حيث يجب أن يراعى الفارق الزمني ببن المدخلات و المخرجات وذلك لضمان خلق نوع من التوازن الزمني بين الفترة الفاصلة للدخل والفترة المحددة  لدفع تلك الاستحقاقات  المختلفة من فواتير وغيرها من مستحقات ما زالت تدفع بصورة شهرية.

  كما يجب كذلك الاخذ في الاعتبار الإيجارات العقارية التي مازال اغلبها هنا في الخليج يدفع بصورة سنوية او نصف سنوية وبشكل مقدم.  انا حقيقة لا أجد مبرر لذلك، خاصة مع توفر اليات الضبط المصاحبة لعمليات الدفع من قبل المستأجر.  اليات استحدثت مؤخرا واثبتت مدى فعليتها في حماية الاطراف المتعاقدة .  اليوم، في اغلب العواصم العالمية، يتم دفع الإيجار بشكل شهري.

بالنسبة للاقتصاد، ودورة المال بين الافراد في الأسواق فمع تجزئة الراتب الى جزأين سيكون من الطبيعي أن تزداد سرعة دورة المال بين المتعاملين.  ستتوزع فترة الصرف على ايام اكثر وستقل مع ذلك التذبذبات في الصرف، وستتخذ منحى أفقي، شبه مستقيم.  

سيخف الازدحام المرتبط براتب اخر الشهر في بعض الأسواق، مثل أسواق البيع  بالجملة وما شابهها من أسواق للمواد الغذائية والاستهلاكية.  

سيتزن الطلب على بعض الخدمات اللوجستية مثل تذاكر الطيران والسفر.

اكثر من سيستفيد من هذا النظام هم اصحاب الدخل المحدود مثل العمال، صغار الموظفين، وكذلك الطلبة، حيث أن من الصعب على هذه الفئات الحصول على بطاقات ائتمانية او قروض صغيرة وقصيرة الاجل.