فوضى سوق العمل .. تنحسر

لا شك ان الفوضى السابقة بسوق العمل قد افرزت لنا كثير من التحديات والتشوهات الحالية والتي تعمل الجهات ذات العلاقة على تصحيحها ومواجهتها، فعندما لا تحمي الانظمة والتشريعات العامل الوافد فلا نتفاجا من ضعف مقوماته ومخرجاته لانه الوحيد الذي يقبل العمل في مثل هذه الظروف، بل يجب ان نتوقع ردود افعال اكبر في التلاعب والتحايل اضافة للجودة الهزيلة التي ينتجها، مما يوثر سلبا على جاذبية بيئة العمل وكذلك تصنيف المملكة في المؤشرات التنافسية الدولية ذات العلاقة.

والامر ليس مقصورا على العامل بل ان الفوضى طالت اصحاب العمل ايضا، حيث تضرر جزء كبير منهم جراء تلك الفوضى (النظامية) وتحمّل منهم الكثير من الغرامات والعقوبات نتيجة ممارسات خاطئة من العمالة لم تجد من التشريعات ما يردعها، فيما استغل البعض الاخر من اصحاب العمل الفرصة ابشع استغلال، لان (الزمن الذي نلهو به يلهو بنا) او كما قال شكسبير، لكن التحول الرهيب خلال السنوات الخمس الماضية في تطوير وتصحيح التشريعات والانظمة خاصة فيما يتعلق بتحسين العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل، اثمر عن الكثير من المبادرات التي تزيد من جاذبية سوق العمل السعودي وتحسّن كفاءة انظمته وصورته الذهنية خاصة على المستوى الدولي.

حيث اعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مؤخرا عن الغاءها لبلاغات التغيب والتي كان يستخدمها بعض اصحاب العمل للضغط على اي عامل لا يستجيب لمتطلباته مع بقاء مسؤولية العامل الكاملة على صاحب العمل، وتم استبدال ذلك بخدمة الانقطاع عن العمل، حيث يمكن لصاحب العمل التقدم بطلب انهاء العلاقة التعاقدية بسبب انقطاع العامل عن العمل وبالتالي تسقط بيانات العامل الوافد من المنشاة وتصبح حالته (منقطع عن العمل) ولا يتحمل حينها صاحب العمل اي مترتبات على العامل بما في ذلك المقابل المالي بعكس ماكان يحدث في السابق عند عمل بلاغات التغيب.

وبعد مضي 60 يوما من تقدم صاحب العمل بطلب انهاء العلاقة التعاقدية دون ان يتخذ العامل الوافد احد الاجرائين (نقل الخدمة- خروج نهائي) تتحول حالته الى (متغيب عن العمل) في الانظمة الحكومية ولا يتحمل صاحب العمل مخالفات العامل في تلك الفترة. كما اوضحت الوزارة في اعلانها ان العمالة الوافدة ممن لديهم بلاغات تغيب قبل تاريخ اعلان هذه المبادرة، سيتم السماح لاصحاب العمل بنقل خدماتهم لمنشاتهم في حال كانت حالتهم (متغيب عن العمل) ويتم نقل رسوم المقابل المالي المتاخرة على سجل العامل لصاحب العمل الجديد مع اشتراط موافقته.

خطوة جديدة تحسب لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في طريقها لتحسين بيئة العمل بالمملكة ورفع جاذبيتها وبالتاكيد ستكون هنالك عدة خطوات قادمة ستجعل من سوق العمل السعودي اكثر جاذبية وخاصة للعمالة الوافدة المميزة وذات القيمة المضافة مما يرفع تنافسيتها مع القوى العاملة الوطنية وينعكس على جودة الخدمات والمنتجات المقدمة اضافة لحفظ حقوق جميع الاطراف بما في ذلك صاحب العمل.

دمتم بخير،،،