3666 144 055
[email protected]
يشتكي بعض سكان العقارات الجديدة بشكل شبه يومي وفي كل لقاء عائلي وفي كل تغريدة وكل فرصة للحديث، يشتكون من جودة البناء في المنازل الجديدة، لوجود عيوب جذرية، كانهيار السقف او تسرب مياه من الأرض او تشققات الجدران، واغلبها لا يمكن إصلاحها بسهولة، رغم انه لم يمضي على استلام المبنى سوى أشهر معدودة!!
الحقيقة انه لا توجد إحصائيات “معلنة” وقد تكون الحالات قليلة جداً، أو كثيرة جداً، ولكننا نحتاج من المسؤول إلى شفافية عالية لمواجهة المشكلة وحلها من جذورها، بدلاً من “اشغال القضاء” بجلسات طويلة لقضية لا حل لها، فالمقاول الأجنبي “أكل فطير” أي انه نهب المال ثم طار بلا مسؤولية، بعد أن غشنا في كل شيء، ابتداءً من مؤهلات المهندسين المشرفين، إلى استخدام مواد وطرق بناء مغشوشة لتقليل التكلفة إلى أقل من النصف أحياناً.
أما صاحب شركة التطوير العقاري او شركة المقاولات الذي لم تخفى عنه خافية من ما ورد أعلاه، ومع تكاثر الشكاوي على أعماله، قد يغلق الشركة بداعي الافلاس ويتظاهر بأنه مظلوم، ثم يعود ليغسل الأموال الكاش في شركة جديدة وأرض خام جديدة لاحقاً، ويهرب من المسائلة.
الحل المقترح يكمن في ان تدقق جهة محايدة على جودة المباني على نفقة المطور، قبل فسح بيع العقار للمواطنين، وفي حال وجود تجاوزات تتم إزالة المبنى على نفقة المطور العقاري وتغريمه، واتمنى ان تكون هناك قائمة سوداء وتشهير بأسماء “ملاك” و “رؤساء تنفيذيين” و “أعضاء مجالس ادارات” شركات التطوير العقاري “المارقة” حتى لا تتكرر المآسي لمواطن وهب ٥٠% من دخله الشهري لمنزل العمر؛ الذي أصبح بكرتونيته، كارثة العمر.
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734