منع المؤسسات من فتح محافظ أسهم .. قرار ينبغي التراجع عنه

يوجد في المملكة اكثر من مليون ومائة الف مؤسسة تجارية. وللأسف نهاية عام ٢٠١٦م صدر من هيئة سوق المال قرار بمنع المؤسسات من فتح محافظ لتداول الاسهم. وحقيقة ايا كانت المبررات والحيثيات حينه، الا ان المنع لا يتوافق مع ما هو معمول به في اسواق دولية واقليمية ومنها الولايات المتحدة واسواق دول مجلس التعاون الخليجي. واعتقد ان هذا القرار ينبغي التراجع عنه لان المؤسسات منشآت تجارية متكاملة الاركان، وهدفها التربح، ومن حق ملاكها طرق كافة ابواب الاستثمار المتاحة بما فيها سوق الاسهم.

اكثر من مليون ومائة الف مؤسسة تجارية مصرحة، ولو افترضنا ان كل مؤسسة ستتداول بـ ٢٠ الف ريال فهذا يعني ان السوق فقد حوالي ٢٢ مليار ريال من التداولات. وحجة المنع لان ذمة المؤسسة التجارية ليست مفصولة عن ذمة مالكها غير مبررة لان شركات التضامن ايضا مسموح لها التداول وهي الاخرى ذمتها ليست مفصولة عن ملاكها، ناهيك عن ان هذا الشرط يفترض ان المرحلة الحالية تجاوزته في ظل ان التوجه الحالي يهدف الى فتح اوجه استثمارية اكثر واستقطاب سيولة لسوق ضمن اكبر 10 اسواق عالمية.

من المهم ان تسهل هيئة سوق المالية التداول للمنشآت التجارية، فهناك مؤسسات اصولها بمئات الملايين، وتستورد وتصدر، وبعضها يصنع، ومع ذلك تمنع من تداول الاسهم السعودية، وهذا غير مبرر، وافقد السوق سيوله دون مبرر منطقي في رأيي، كما وافقد المؤسسات فرصة للاستثمار.

نتمنى على هيئة السوق المالية مراجعة قرارها بالمنع، مع تمنياتي للجميع بتداولات مربحة، ولهيئة السوق المالية قرارات منطقية وموفقة.