الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
أنشأت الدولة العديد من الهيئات التطويرية لتطوير المدن والمناطق كهيئة تطوير الأحساء وهيئة تطوير الطائف وعسير والعلا وينبع وأملج والوجه وضباء وتحويل أو تعديل مسميات البعض الآخر منها كتحويل هيئة تطوير مدينة الرياض إلى الهيئة الملكية لمدينة الرياض وهو ما يؤكد اهتمام القيادة بتطوير والعناية بتطوير مناطق المملكة ومدنها. وعادة ما تشير الترتيبات التنظيمية الصادرة للعديد من الهيئات التطويرية إلى أنها تهدف بالارتقاء بجميع الأعمال والخدمات والمشروعات الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لها وأنها تٌعد )الهيئة( السلطة العليا المهيمنة على ما يقدم من أعمال وخدمات ومشروعات في النطاق الجغرافي ولها في ذلك رسم السياسات العامة لتطوير النطاق الجغرافي وتنميته، ووضع الرؤية والتوجهات الاستراتيجية للنطاق الجغرافي، و إعداد الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للنطاق الجغرافي وبرامجها التنفيذية وإقرارها ومتابعة تنفيذها وتحديثها عند الحاجة. وكذلك وضع قواعد وضوابط ومعايير تخطيط النطاق العمراني بما في ذلك ما يتصل بكود البناء والكود العمراني وتصميم المباني والطرق والمنشأت التجارية واستعمالات الأراضي.
ونظرا لما تتمتع بها هذه الهيئات من اختصاصات ومهام وأهداف أقترح النظر في وضع نظام خاص بالإيقاف المؤقت لأجزاء من المناطق العمرانية وفق ما تقتضيه الحاجة وفي نطاقات ضيقة بحيث يأتي هذا النظام كأداة بيد الهيئات التطويرية يتم استخدامه لتطوير المناطق والمدن الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي ووفق المخطط الاستراتيجي لها سواء بغرض تطبيق الكود جديد أو لغرض دراسة نزع العقارات للمصلحة العامة أو غيرها من الأسباب التي تتطلب إيقاف مناطق عمرانية معينة.
أما عن نظام الإيقاف المؤقت للمناطق العمرانية فأقترح في حال إصداره أن يمنح مجلس ادارة كل هيئة تطويرية صلاحية إصدار قرار الإيقاف المؤقت وفق النظام وأن يكون معلن للعامة ويحدد العديد من النقاط المهمة للسوق العقاري بالمناطق الجغرافية الموقوفة والمجاورة لها والمرتبطين بها من أفراد و شركات وغيرهم بحيث يتم الإعلان عن المدة الزمنية له وحدوده الجغرافية وأسبابه ونوعيته سواء إيقاف خاص بعملية البناء أو إيقاف بيع وشراء العقارات بتلك المناطق وكذلك يتضمن الإعلان عن النتائج المتوقعة للدراسات الجارية بعد رفع الإيقاف على المنطقة والمناطق الجغرافية المجاورة لها إن أمكن ووجد. وأن يتضمن الإعلان عن آلية للتواصل لمعالجة أي تحديات قد تحدث وذلك لملاك العقارات والمطورين في المنطقة الجغرافية الموقوفة على سبيل المثال معالجة رسوم الأراضي التي تصدر على الأراضي البيضاء ضمن نطاق الإيقاف أو معالجة عقود البيع على الخارطة للمشاريع القائمة في تلك المناطق التي لا يمكن إفراغها بعد الانتهاء من تنفيذها نتيجة الإيقاف وغيرها من التحديات التي قد تحدث. وأخيرا يتم تحديث الإعلان عند تمديده وكذلك عند رفعه وإعلان مخرجاته.
هذا والله أعلم
إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال