استثمارك المسؤول اجتماعيا في المملكة

تعتبر المملكة العربية السعودية مكانا امنا للاستثمار، وخلال السنوات القليلة الماضية، بعد إطلاق رؤية سمو ولي العهد 2030 ومباركة خادم الحرمين الشريفين تحققت العديد من الإنجازات، وتبلورت العديد من ممكّنات التحول، لمسها المجتمع، على مختلف الأصعدة، لتصبح خارطة النجاح للمستقبل.
وخلال تلك الفترة عاش المجتمع السعودي مزيجاً من التحوّلات، إذ أحدثت التطورات التنموية الكبرى تحولاً في الذهنية الجديدة، مع تسارع معدلات التغيّر الاجتماعي، نتيجة التوسع الديناميكي في حراك المشاريع العملاقة، ولا تكتسب التحولات في السعودية قيمتها من التغيّرات الآنية فحسب، بل تمتد لتشمل تحسين نمط حياة السعوديين، بما يتناغم مع «برنامج جودة الحياة 2020» الذي أطلقته المملكة ليكون أنموذجاً عالمياً جديداً يُحتذى به، في جوانب التنمية التي تلامس المجتمعات.
ومع تزايد الحاجة في التوسع الاستثماري بما يخدم المجتمع ظهر مفهوم الاستثمار الاجتماعي الذي يسعى إلى الحصول على عائد مالي مع الأخذ في الاعتبار مجموعة من القيم والأخلاق والتأثير المستدام على حياة الناس من خلال الاستثمار في الشركات التي تعمل في مجالات مفيدة كالطاقات النظيفة وتأمين خدمات اجتماعية كالإسكان والتعليم والزراعة والبيئة وغيرها من الخدمات.

* فرص الاستثمار الاجتماعي
إن بناء الأمم وتطوره مسؤولية عامة يجب ان يلتزم بھا الجميع ولا يُستثنى أحد من القيام بدوره وواجبه الوطني من خلال التعرف على الإمكانات والاحتياجات الأساسية، ومن ثم السعي لتلبيتها ودعمها.
لذا حرصت المملكة على حصر وتطوير الفرص الاستثمارية وتحفيز الاستثمار الاجتماعي من خلال تقديم التسهيلات، وتتولى وزارة الاستثمار القيادة في تطوير البيئة الاستثمارية بهدف تطوير وتنفيذ المشاريع الاجتماعية التنموية ذات الأثر المستدام، والتركيز على توزيع تلك المنح بين المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وفي المراحل المتقدمة يتم دمجها مع بعضها البعض تدريجياً باحترافية عالية لتقدم حلولاً تركز على التنمية المناطقية والمحلية.
وتعتبر برامج الاستثمار الاجتماعي من وجهة نظر متخصصة تهدف إلى تعظيم أوجه التكامل بين المشاريع من خلال ثلاث مجالات أساسية وهي: (التعليم والابتكار، البيئة والصحة، الازدهار الاقتصادي).
منصة بوابة التمويل
كما كشف تقرير صادر عن الهيئة العامة للمنشآت «منشآت»، أن إجمالي القروض المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال منصة «بوابة التمويل»، بلغ 12.3 مليار ريال بحلول الربع الأول من عام 2022، مقارنة بنحو 1.15 مليار في عام 2020، إذ بلغ نمو القروض الميسرة نسبة 884 % خلال الفترة بين عام 2020 – 2021، فيما بلغ عدد المنشآت التي تلقت الدعم 3600 منشأة عبر 45 جهة تقدم التمويل عبر المنصة، مشيرا إلى أن إجمالي القروض المضمونة عبر برنامج «كفالة» بلغ 64.6 مليار، خلال الفترة بين 2006 ونهاية الربع الأول عام 2022م

منصة الامتياز التجاري المطورة
ونظرا للحجم المتزايد للفرص أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” منتصف ابريل العام 2021م عن إطلاقِ منصة الامتياز التجاري المطورة، التي تتيح لرواد ورائدات الأعمال فرصَ الاستثمار التجاري وتوضح أنظمته، بالإضافة إلى برامج رحلة الامتياز للمانح وصاحب الامتياز والمواد التوعوية المتعلّقة بالأنشطة التجارية المُتاحة في هذا المجال. حيث يُعد الامتياز التجاري ركيزة في الأنظمة التجارية عالميًّا، ويأتي نظام الامتياز التجاري الصادر من قِبل مجلس الوزراء ليضع مرجعيةً قانونيةً تحفظ حقوق مانح الامتياز وصاحب الامتياز.
وتشير بعض الإحصاءات إلى أن حوالي مليوني مشروع امتياز تجاري عالميًّا ساهمت بتوظيف قرابة 20 مليون عامل أي بمعدل عشر وظائف تولدت من كل مشروع امتياز تجاري.
لذلك ومع تعدد الفرص كيف يمكن أن يتخذ المستثمر الاجتماعي استراتيجية تضمن له العائد وتحقق له الأثر.
استراتيجيات الاستثمار الاجتماعي
يرتكز اعتماد المستثمرين الاجتماعيين سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات استثمارية، بحسب أهدافهم الاستثمارية والعائد الذي يبحثون عنه، على استراتيجيات أشهرها:
الفرز بمعايير ESG
الفرز بمعايير ESG وهي الاستراتيجية الأكثر استعمالًا، ويقوم من خلالها المستثمرون بتصنيف الشركات وتقييمها حسب معايير الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة، والمستثمرين الذين ينهجون هذه الاستراتيجية يؤكدون بأن الشركات التي لا تستوفي معايير ESG قد تواجه مشاكل مستقبلًا بسبب القوانين واللوائح التنظيمية.

الفرز السلبي
هذه الإستراتيجية عكس استراتيجية الفرز بمعايير ESG الذي يتم فيها مقارنة الشركات فيما بينها، تعتمد استراتيجية الفرز السلبي على عملية تصنيف الشركات حسب مدى استيفائها لمعايير الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة، وحذف جميع الشركات التي لا تستوفي معايير الاستثمار الاجتماعي من الخيارات المتاحة للمستثمر، ليتم بعد ذلك إنشاء محفظة استثمارية من الشركات المتبقية بعد الفرز.
الفرز الإيجابي
استراتيجية الفرز الإيجابي من خلالها يقوم مدراء الأصول بالبحث عن الشركات التي لها تقييم عال فيما يخص معايير الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة، والتي تولي أهمية للمعايير الأخلاقية والاجتماعية عند ممارسة أنشطتها، على غرار الشركات التي تقدم خدمات التعليم أو الغذاء أو الطاقات النظيفة.
الاستثمار المشارك
استراتيجية الاستثمار المشارك وما يعيبها أنها تحتاج لأموال كبيرة حتى تؤثر على قرارات الشركة، فهي استراتيجية الاستثمار الذي يعتمد على التأثير في مسار الشركة والمشاركة في اتخاذ القرارات من خلال الاستحواذ على حصة كبيرة من الأسهم، التي تخول للمستثمر التأثير على قراراتها من خلال التصويت في الجموع العامة؛ وكلما كانت حصة المستثمر أكبر إلا وكانت قدرته على التأثير في قرارات الشركة أكبر.
الاستثمار المؤثر:
يقصد بالاستثمار المؤثر استراتيجية الاستثمار الذي يهدف إلى تقديم منفعة أو التأثير الإيجابي على البيئة أو المجتمع، بالإضافة إلى تحقيق عائد على الاستثمار. ويولي المستثمرون ومدراء الأصول أهمية كبيرة لمدى التزام الشركة بالتأثير الإيجابي على المجتمع والبيئة وحرصها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
خصائص الاستثمار الاجتماعي
توصلت شبكة (GIIN) Global Impact Investing Network في عام 2019 وهي من كبار الشركات الرائدة في هذا المجال، إلى أربع خصائص أساسية للاستثمار الاجتماعي وهي كالتالي:
النية:
ان يكون للمستثمرين نية تأثير اجتماعي أو بيئي إيجابي أمر ضروري للتأثير.
2- العائد المالي: من المتوقع أن تحقق الاستثمارات الاجتماعية عائدًا ماليًا.
3- نطاق توقعات العائد المالي: تستهدف الاستثمارات الاجتماعية العوائد المالية التي تتراوح من أقل معدلات السوق خطورة إلى المعدلات متوسطة الخطورة.
4- قياس الأثر: إن السمة المميزة للاستثمار الاجتماعي هو التزام المستثمر بقياس الأداء الاجتماعي والتقدم المحرز في الاستثمارات الأساسية، فخدمة المجتمع والبيئة أصبح مطلباً استراتيجياً في القطاع الخاص.
الاستثمار الاجتماعي وتكنولوجيا المعلومات
تتغير ملامح الاستثمار وتتطور بشكل عام مع تطور تكنولوجيا المعلومات واعتمدت الكثير من الشركات الكبيرة والناشئة على التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم في الآونة الأخيرة، حيث إن معظم الشركات الأعلى قيمة في العالم لعام 2020 هي في الأصل شركات تكنولوجية تعتمد على التكنولوجيا في استثماراتها، كما أنها تصدر هذه التكنولوجيا للعالم كله من خلال منتجاتها الموجودة في الأسواق.
اخيرا
تطوع المملكة قوتها الاستثمارية من خلال التحول الرقمي الهائل لخلق اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة وهذا هو الاستثمار المسؤول والحقيقي اجتماعيا.