السعودية الأولى جذبا للسياح في العالم العربي خلال 2022

تمثل السياحة أحد أشدّ القطاعات تضرراً بسبب أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19)، فعلى مدار عام كامل تراجع عدد السياح بمقدار ما يقارب مليار سائح عام 2020م على مستوى العالم مقارنة بالأعوام السابقة، وصاحب ذلك ركود في قطاع السياحة العالمي بسبب الإقفال وإغلاق الحدود، وتأثرت المملكة العربية السعودية كباقي الدول التي ينشط فيها قطاع السياحة؛ مما حدا بالبنك الدولي أن صرح أن مسالة التعافي في هذا القطاع سوف تكن بطيئة بسبب عدم توفر اللقاحات بشكل كافٍ في بعض الدول، وكذلك الاعتقاد السائد عند السياح من انتكاسة وبائية قد تعيد الوضع إلى المربع الأول.

وقد حملت المملكة العربية السعودية على عاتقها تجاوز هذه الأزمة، كانت نموذجا يعتد به في هذا الجانب؛ حيث مكنت الدولة السعوديين والمقيمين على أرضيها من الاستمتاع باكتشاف الوجهات السياحية المحلية من خلال تفعيل الإعلام المرئي والسموع عن مواقعها السياحية؛ والتطوير السريع للبنية التحتية، وحث المسؤولين على الرفع بكل ما من شأنه المحافظة على القطاع؛ فأدت حزمة التدابير إلى ارتفاع السياحة الداخلية في عامي 2020 و2021م إلى 64 مليونا زيارة.

وهذا هو ما مكن المملكة العربية السعودية أن تخطو خطوة غير مسبوقة وبكل كفاءة واقتدار فتحقق ما نسبته 121% حسب إحصائيات منظمة السياحة العالمية لعام 2022م، من بين دول العشرين، وهذا يفوق تطور القطاع السياحي ما قبل الجائحة وما بعدها، ويرجع هذا التعافي السريع إلى عوامل رئيسه أهمها:

1- توفير اللقاحات مجاناً للسياح سواءً السياح الداخليين أم الخارجيين.

2- المبادرات التي أطلقتها الدولة في عامي: 2020و 2021م لأجل تفعيل دور القطاع السياحة الداخلية. 

3- البعد الجغرافي والتاريخي؛ إذ تشرف على أكثر المعابر المائية أهمية -البحر الأحمر والخليج العربي- ومعظم أراضي شبه الجزيرة العربية، إذ تحيط بها ثمان دول عربية.

 أما من الناحية التاريخية والدينية فتعتبر من أهم أنواع السياحة التي تجذب العديد من السياح إليها، حيث تضفي الأماكن الدينية وخاصة القديمة بعدا حضاريا للمملكة العربية السعودية؛ فوجود الكعبة بيت الله الحرام قبلة المسلمين التي يزورها سنوياً ملايين المسلمين، لأداء فريضتي الحج والعمرة، وكذلك زيارة المسجد النبوي وبعض المساجد والآثار التاريخية المنشرة في أرجاء المملكة، وكل هذا يمثل طلباً يفتح السياحة من جميع أبوبها.

ومن هذا المنطلق وجدت السياحة دعماً متزايداً من قبل الحكومة السعودية ممثلة بهيئة السياحة والتراث من خلال الارتقاء بالخدمات السياحية، ووكالات السفر، ودُور الإيواء السياحي.

 ويأتي هذا الاهتمام في إطار تحول السياحة إلى قطاع يُمكِّن من تنوع الدخل في الناتج الإجمالي تحقيقاً لرؤية 2030 م، وأكد وجود دعم كامل من قيادة المملكة لاستراتيجية السياحة التي تستهدف رفع إسهام هذا القطاع الحيوي في الناتج المحلي الإجمالي من خلال جذب الاستثمارات المحلية والخارجية وجذب العملة الصعبة.