“من رحم الأزمات تولد الثروات”

فكرة الاستثمار في هاذا الوقت سؤال محير لكثير من الاشخاص لعدم تشابه الدخل والفائض المالى، فكل فرد يقيس القدرة على الاستثمار حسب الفائض المالي لديه، وذلك يعود لمصدر الدخل الأساسى، وهناك بعض الاشخاص يقومون بالتضحية المالية مقابل تدبير الأموال للاستثمار، ويتم إنفاق الأموال على قدر الحاجة فقط، من أجل توفير مبلغ مالى في نهاية الشهر.

والحقيقه ان هناك عدة بدائل للاستثمار وأن الاختيار ما بينها يتوقف على حجم المخاطرة التى يمكن أن يتحملها الشخص، منها مثلا :

*السندات

وهي نوع من انواع الاستثمار القائم على الديون، حيث تقوم بإقراض المال إلى الحكومة مقابل معدل فائدة متفق عليه. وتستخدمها الحكومات عادة لجمع الأموال التي يمكن إنفاقها على البنية التحتية أو المشاريع الجديدة، ويمكن للمستثمرين استخدامها للحصول على عوائد محددة يتم دفعها على فترات منتظمة.

*الصكوك

وهي عبارة عن أوراق مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، تصدرها الجهات الحكومية أو الشركات لتطوير مشاريع تنموية، ويصبح المستثمر بموجبها مالكاً جزئياً للأصل محل التعاقد حتى تاريخ الاستحقاق ويحصل حاملو الصكوك على جزء محدد من الأرباح الناتجة عن الأصل محل التعاقد

*الذهب

وهو الاستثمار المعروف والاستثمار فيه اما ان يكون بشراء السبائك والاحتفاظ بها او عن طريق البورصات

*العقارات

ويُعتبر الاستثمار في العقارات شبيه إلى حد ما بالاستثمار في الأسهم، حيث أن تحقيق الأرباح من الاستثمار العقاري مبني على أساس تحديد قيمة العقارات التي تنوي شرائها وبعد ذلك التخمين الجيد لمعرفة مقدار الربح الناتج من هذه الاستثمارات سواء كان عن طريق الإيجار أو البيع (التمليك). ولكن الاستثمار في العقارات يتطلب فترة زمنية طويلة نسبياً مع  توفير رأس مال كبير. لذا يجب أن تتناسب الأرباح المتوقعة مع المبلغ المستثمر والفترة الزمنية المطلوبة.

*أسواق الاسهم

وهي عبارة عن استثمارات تمنح صاحبها حصة أو ملكية في شركة معينة، ويصبح الفرد أحد حملة الأسهم في شركة ما بامتلاكه أسهماً فيها، مما يؤهله لأن يكون مشاركاً في نجاحها أو فشلها المالي. وعادةً ما يختار المستثمر الاستثمار في سهم شركة من الشركات لتوقعه حدوث تحسن مستقبلي في سعرها، أو لأمله في أن توزع جزءاً من أرباحها المتحققة على حملة أسهمها. وتسمى الأسهم التي يتوقع ارتفاع قيمتها مع مرور الزمن “أسهم النمو”، بينما تسمى الأسهم التي توزع أرباحاً منتظمة لمساهميها “أسهم العوائد”.

وهناك فرق ايضا بين الملاذ الآمن وهو الأصل الذى يحتفظ بقيمة الأموال، وبين الاستثمار الذى يحقق العائد المادى ويعتبر من الأمور التى يسعى إليها الأفراد والمستثمرون من خلال وضع استثمار أموالهم فى اوعية ذات عوائد مادية جيدة.

اما الاحتفاظ بالأموال مجمدة في البنوك قد يسبب خسارة لصاحبها لأن قيمتها تتراجع نتيجة التضخم، والمطلوب توجيهها للمجالات الاستثمارية واستثمارها بأى صورة متاحة.

ويجب أن نفهم ان الأعمال التجارية رغم الأزمات ورغم التغيرات التي يشهدها المشهد الاستثماري، يجب ان تستمر، وعادة مايحقق المستثمرون ورجال الأعمال أقصى استفادة من الوضع السيئ، فقد ظهرت آثار الأزمة الصحية العالمية بعيدة المدى كمثال في كل بلد وكل مجال عمل تقريباً، وكان هناك انخفاض في الإنتاجية والدخل، مما أدى إلى توقف اقتصاد العالم تقريباً وأدى إلى بطالة على نطاق لم نشهده منذ عقود.

ولكن استمرت الأعمال التجارية رغم هذا، وتم عقد الصفقات الاستثمارية. فكما هو الحال مع قطاعات الاقتصاد الأخرى، تسير الأمور بشكلٍ مختلف عما كانت عليه قبل هذه الأزمة. وسواء أكنت مستثمراً أم مؤسساً أم ببساطة شخصاً مهتماً بكيفية سير الاستثمارات، سترى أن هناك اشخاصا استثمروا اموالهم اثناء هجمة فيروس كورونا اللتي عصفت بالاقتصاد العالمي، وانتهزو الفرص في ضوء تقلبات الاسواق وحققوا عوائد كبيرة.