إدارة المخاطر الرقمية (Digital Risks Management)

في عصر التكنولوجيا والتحول الرقمي الذي يشهده العالم اليوم في جميع القطاعات، فإن هذا التحول الرقمي هو عبارة عن عملية مستمرة تقوم من خلالها الحكومات، المنظمات، الهيئات، والشركات بتضمين التقنيات الحديثة عبر أعمالها لإحداث تغيرات جوهرية وذلك بهدف تحسين الكفاءة والإنتاجية وزيادة فعالية الأعمال ومعالجة البيانات. وعلى الرغم من أن التحول الرقمي يوفر مزايا متنوعة وعديدة على سبيل المثال أتمتة العمليات وتحسين جودة الأعمال إلا إنه يؤدي إلى رفع مستوى وظيفة إدارة المخاطر. حيث ان إدارة المخاطر الرقمية تُشير إلى العمليات الرقمية وذلك بهدف توفير الدعم اللازم لضمان استمرارية الأعمال وأيضاً تحسين تقييم المخاطر، والتي قد تتضمن بعض المخاطر التي تؤثر على الأداء المالي أو التشغيلي للمنظمة مثل مخاطر الأمن السيبراني، مخاطر الطرف الثالث والعديد من المخاطر الاخرى. 

ومما لا شك فيه، فإن هذه المخاطر قد تتسبب بعدم تحقيق استراتيجية وأهداف الجهة أو المنظمة في تطوير الأداء وتحسين جودة العمليات الرقمية، لذلك يستوجب ضرورة الإهتمام  بهذه المخاطر والعمل على إدارتها بشكل مماثل لتقليل الآثار السلبية المترتبة عليها والتعامل معها وتحديد طرق وسياسات وضوابط لتعزيز قدرة الجهة أو المنظمة بشكل إستباقي. من هذا المنطلق، يجب بناء وتحسين نظام إدارة مخاطر فعال يوفر القدرات اللازمة لتحديد وتحليل المخاطر المستقبلية. ومن أهم المخاطر الرقمية هي: 

1. الهجمات السيبرانية.
2. السحابة اللالكترونية.
3. الطرف الثالث. 
4. أتمتة العمليات. 
5. الخصوصية.
6. أخطارعدم الكشف عن الهوية.
7. العزلة الإجتماعية. 

حيث أن هذا النظام (نظام إدارة المخاطر) يٌمكننا من إتباع مجموعة من السياسات والإجراءات والضوابط لتفادي حدوث هذه المخاطر أو الحد من الآثار المترتبة عليها وذلك من خلال أربع مراحل:

• المرحلة الأولى: هي اكتشاف مسببات الخسارة وتحليلها ومنها فشل نظام التشغيل، فقد بيانات، هجمات سيبرانية، انتهاك خصوصية أو فقدان الوظائف. 
• المرحلة الثانية: قياس درجة الخطورة وتقييم الخطر وهي إحتمالية وقوع الخسارة وحجمها وتعتمد على محورين، الأول معدل تكرار الحوادث والثاني حجم الخسارة المتوقعة. ويتم إستخدام مقياس وصفي لتحديد مستوى الخطر لكي يتم تحديد السياسة المناسبة للتعامل مع هذا الخطر. 
• المرحلة الثالثة: سياسة إدارة التحول الرقمي وتشمل تحديد ما يلزم لتغيير نموذج العمل، وإختيار الإحتياجات والأدوات المناسبة  لتنفيذ المهام الرقمية. وهنا يجب التعامل مع مجموعة من المحاور (تجربة المستخدم – تحديث وتطوير العمليات – تكامل التقنيات الرقمية – إستراتيجية الإتصال الفعال). 
• المرحلة الرابعة: المراجعة والمتابعة والتعديل وذلك بما يتطلبه الواقع العملي وتحقيق أهداف الجهة أو المنظمة.