حصص الدولة في الشركات المساهمة

شد انتباهي تصريح ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، الأسبوع الماضي عن أهمية التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص “لتحفيز الابتكار وتحقيق كامل الإمكانات”.

المناشدات العديدة في مقالات العديد من الكتاب السعوديين تصب في هذا المسار المنطقي، أي المطالبة بأن تتخلص الدولة السعودية من جزء كبير من حصصها في الشركات السعودية المساهمة. كذلك أن تكون حصص الحكومة في الشركات السعودية المساهمة، أقلية وغير مؤثرة في التصويت في الجمعيات العامة، وأن يقوم القطاع الخاص بإدارة تلك الشركات.

إعادة تدوير رأس المال بحرفية عالية، تهدف إلى الاستثمار في تطوير قطاعات جديدة وواعدة في الاقتصاد المحلي. إضافة لذلك، مشاركة القطاع الخاص تعكس نجاح عملية الطرح الجاذبية التي تتمتع بها السوق المالية السعودية، وثقة المستثمرين في متانة ونجاح وقوة الاقتصاد السعودي.

تعاملات صندوق الاستثمارات العامة تقوم وفق أسس ومعايير ربحية عادلة شدت أنظار العالم. ليس لدي أدنى شك أن اقتراح تعاون القطاعين العام والخاص سيسهم في تحقيق ثلاثة أهداف اخرى هامة؛ زيادة الأسهم الحرة المتداولة للشركة، ورفع السيولة في السوق للمستثمرين المحليين والدوليين، وتعزيز القيمة للمساهمين في الشركة والسوق السعودي بشكل عام. كذلك ليس لدينا أدنى شك من قدرة صندوق الاستثمارات على خلق فرص جديدة تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة من الصعوبة على قطاع واحد إمتلاكها أو تحقيقها.

آخر الكلام: أتفق تماماً مع رأي الزملاء الكُتاب أن تدار الشركات المساهمة من قبل القطاع الخاص، ولكن بشرط مراقبة الدولة بصفة دورية ومستمرة. على سبيل المثال، نحن بحاجة لمراقبة سيطرة الشركات على أسعار الدواء بالمملكة، وهي ضمن الأعلى عالميا وبقيادة صيدليات معروفة محتكرة. من غير المقبول ولا المعقول أن بعض أسعار الأدوية وصلت إلى ضعفي القيمة عالميا.