ما بين الاستثمار والإدخار تطورٌ وازدهار

السواد الأعظم من الناس يخلطون بين الاستثمار والتطوير،وبين الأعمال وكيفية إنجازها. ومن أجل أن تصبح قائد أعمال ناجح سواء في الناحية التجارية أو الصناعية أو حتى الزراعية.
لا بدّ أن تمتلك رؤيا اقتصادية سليمة، بعد توفر المال الازم لديك، وذلك لكي لاتقف حائرا،لأن هذه الأموال لا تنتج شيئا تستطيع استهلاكه،وإذا استهلكته تناقصت أموالك بلا جدوى.

كذلك هناك فرق بين ثروة جمعتها لتوظفها في مشروع معين وبين مردود مالي يعود الى خزانتك ليحمي ثروتك من فقدانها كليا،وخسارة ما ادخرته لسنوات، وانطلاقا مما تقدم،فإذا دخلت عالم التجارة بجميع انواعها الصناعية أو الزراعية،أو استثمار جزء من ثروتك في مجال آخر،تحتاج الى وعي فائق المستوى كي لا تدخل في أخطاء قد تؤدي الى محو اسمك كليا من السوق الاقتصادي.

هذا وقد أعلن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء حفظه الله ،عن قيام صندوق الاستثمارات العامة بتأسيس خمس شركات إقليمية تستهدف الاستثمار في كل من المملكة الأردنية الهاشمية،ومملكة البحرين، وجمهورية السودان،وجمهورية العراق، وسلطنة عُمان، وذلك بعد إطلاق الشركة السعودية المصرية للاستثمار في شهر آب ( أغسطس) الماضي، حيث ستبلغ قيمة الاستثمارات المستهدفة ما يصل إلى 90 مليار ريال (24 مليار دولار أميركي) في الفرص الاستثمارية عبر مختلف القطاعات.

ومن بين هذه الاستثمارات كانت البنية التحتية، والتطوير العقاري، والرعاية الصحية، والخدمات المالية، والأغذية والزراعة، والتصنيع، والاتصالات والتقنية، وغيرها من القطاعات الاستراتيجية.

وستعمل هذه الشركات الخمس الجديدة على تنمية وتعزيز الشراكات الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة.
ولا ننس أن القطاع الخاص السعودي له العديد من الفرص الاستثمارية مع دول الجوار،الأمر الذي سيُسهم في تحقيق عوائد جذابة على المدى الطويل، وتطوير أوجه تعاون الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية مع القطاع الخاص في كل من الدول السابق ذكرها.وغيرها متى ماإتيحت الفرصه للاستثمار.

ويأتي الإعلان عن تأسيس الشركات الجديدة، تماشياً مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في البحث عن الفرص الاستثمارية الجديدة بمنطقة الشرق الأوسط، وذلك لتحقيق العوائد المستدامة، الأمر الذي يُسهم في تنويع مصادر دخل المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.