أيهما أفضل: اقتصاد مدار بالأوامر أم بالسياسات

من الطبيعي أن الإدارة بالأوامر هي أيسر، وأبسط لكونها واضحة المعالم، والتطبيق. أما الإدارة بالسياسات تحتاج إلى عدة أمور مثل الدقة، والخبرة وبجانب توافر أجهزة حكومية عندها وتتمتع دائمًا بعدد من الخصائص المهمة مثل الكفاءة، والمرونة، والفطنة وتطبيق سياسات حديثة مناسبة لاقتصاد البلد. هذه الإدارة هي أصعب ولكنها أجدى وأرقى.

موضوع التحديات والاستقرار الاقتصادي مهم لجميع الدول على حد سواء حيث أنّ الاستقرار هو الثبات ومن وجهة نظر الاقتصاديين هو المحافظة على الوضع الاقتصادي القائم بغض النظر عن كونه مثالي أو لا ومن بعدها القيام بالعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتحسين ذلك الوضع عبر إجراءات متعددة و أبرزها السياسة المالية ( الرقابة الضريبية ، الرقابة على الإنفاق العام، القروض العامة) أو السياسة النقدية ( سعر إعادة الخصم، عمليات السوق المفتوحة، سياسة تغيير نسبة الاحتياطي القانوني، السياسات المباشرة للرقابة على الائتمان المصرفي) أو سياسة القيود المباشرة ( التسعير ،والرقابة على الأسعار، الضرائب ،والإعانات، التخزين، تقنين السلع أو نظام البطاقات، تشجيع المنافسة المحلية، الرقابة على الواردات والصادرات) أو سياسة الأجور.

السؤال هنا لخبراء الاقتصاد، والمالية حول ما هو الأفضل بالنسبة لاقتصاد البلد أن يُدار بالأوامر والتدخلات الحكومية والتوجيهات بناء على ظروف معينة ام عن طريق السياسات، والنظريات الاقتصادية؟ حيث من ضمن المواضيع المهمة الآن لأي بنك مركزي هو التضخم المفرط بحيث يتم استخدام السياسات الممكنة لكبح وتهدئة ارتفاع التضخم وترويض الأسعار المرتفعة إلى الحدود المعقولة.

التحذيرات بخصوص تأثير التضخم المفرط مستمر من عدة جهات فمثلًا بول سينجر Paul singer فهو مؤسس صندوق للتحوط بقيمة 56 مليار دولار يقول في الفاينانشال تايمز ” أن التضخم المفرط مما قد يؤدي الى انهيار مجتمعي عالمي وصراع مدني أو دولي” -انتهى. طبعًا المتابع للأحداث العالمية يلحظ أسباب التضخم في الوقت الحالي التي تنحصر في عدة أمور وخاصة عند الأمريكان ومنها على سبيل المثال لا الحصر الحرب الروسية الأوكرانية ونقص في سلاسل الأمداد والتوريد وزيادة التنقيب المحلي والتقليل من الإنفاق. المشكلة مع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي انهم يعلمون أنَّ التضخم المفرط أسوأ من الركود ويحاولون بتطبيق الاصلاحات الصحيحة للعودة إلى المسار الصحيح.

جميع الدول بالعالم ومن ضمنها المملكة العربية السعودية تسعى إلى تطبيق الأدوات الصحيحة لاقتصاداتها لكبح ارتفاع التضخم حيث أنها من الممكن أن تكون أزمة وأسوء من الركود ويجب أن يتم التعامل معها بالطريقة الصحيحة والفعالة لكي لا تتأثر الشركات وتقوم بإغلاق أبوابها مثل ما تم فعله خلال الأزمات السابقة خلال الانهيار المالي عام 2007 ومن بعدها أزمة الوباء العالمي لعام 2020م.

طبعًا مع الأزمات تظهر اقتصادات جديدة أو أنَّ بعض الاقتصادات تقوى، وتزدهر وتقود العالم وهناك توقعات أن تصبح الصين، والهند من الاقتصادات الرائدة في العالم في العقود المقبلة والسيطرة على مستقبل القوة الاقتصادية العالمية وارتفاع حصتهما من الاقتصاد العالمي بشكل متسارع وايضا بالمقابل بعض الاقتصادات سوف يكون نفوذها الاقتصادي يتقلص أو يكون ثابت ويواجه بعض العوائق والمشكلات مثلًا الاقتصاد الأمريكي، والبريطاني. على الأقل فإن الاقتصاد الأمريكي قد يكون هو المسيطر ولو إلى نهاية القرن الحالي (القرن الحادي والعشرين) ويرى بعض المحللين الأمريكيين ومنهم زيكرمان بأن القرن السابع عشر كان فرنسيا بأمتياز والقرن التاسع عشر بريطانيا بامتياز فان القرن العشرين أمريكيا وكذلك القرن الحادي والعشرين سيكون أمريكيا أيضا.

 حيث أنَّ الامريكان يتفوقون على الصينيين، والهنود بعدة أمور ومنها الهجرة القانونية وتأثيرها على القوى العاملة السنوية وهذا يساعد الاقتصاد الأمريكي في عدة مجالات، وتخصصات منها مجالات العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات وغيرها. أما الصين بالخصوص نرى أنها طبقت بعض الإصلاحات الهيكلية الفاشلة خلال العقد الماضي وأيضا محصورة بتركيبة سكانية معينة وانخفاض الإنتاجية.

أخيرًا تهتم الدول الكبرى، والصناعية وحتى الدول النامية ومن ضمنها المملكة العربية السعودية عن طريق وزارة المالية ورؤية 2030 إلى أن يكون الاستقرار الاقتصادي له الأهمية الكبرى ويحتل الوقت، والسياسة والإصلاحات في الوطن حيث إنّ الاستقرار الاقتصادي له أهمية وذو فاعلية عالية ويلعب دور أساسي في التأثير على النشاط الاقتصادي للوطن وأيضا لبناء بيئة استثمارية جذابة سواء محلية أو أجنبية فالاقتصاد السعودي هو من ضمن الاقتصادات المفتوحة للعالم وللاستثمار المباشر. البنك المركزي السعودي مهتم اهتمام كبير بالحفاظ على الاقتصادي السعودي وأن يكون من ضمن الاقتصادات المتقدمة وأنّ يتعامل مع المتغيرات ومن ضمنها التضخم بالطريقة والأدوات الصحيحة وعدم التأثير على الشركات والمؤسسات المالية والغير مالية وكذلك الأفراد.