احتمالية انسحاب دول نامية من ملف أزمة المناخ مستقبلا

حذر رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أن أكثر من 50 من أفقر البلدان النامية معرضة لخطر التخلف عن سداد ديونها، بل والإفلاس الفعلي ما لم يقدم العالم الغني مساعدة عاجلة، فالحاجة ماسة لضخ سيولة في هذه البلدان النامية حتى تتمكن للتحول للطاقة المتجددة والتكيف مع آثار الوضع الجديد.

استطرد رئيس البرنامج أثناء حديثه في قمة المناخ COP27 – الذي عقد في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية قبل أيام – بأن حالة عدم اليقين الذي يعيشه العالم واحتمالية تعرض اقتصاده للمزيد من الصدمات سيدفع بأسعار الفائدة للارتفاع – وقد أكد 23 بنكا مركزيا عالميا على هذه الحقيقة – ليصبح الاقتراض أعلى كلفة، وسترتفع تباعا أسعار الطاقة والمواد الغذائية، مما سيحتم واقع عدم قدرة العديد من الدول النامية على الوفاء بالمستحقات عليها، وهذا سيؤدي إلى خلق سيناريوهات ربما تصل لمستوى الكارثية بسبب الانعكاسات على اقتصاداتها ومجتمعاتها.

هذا الحديث وإن كان في ظاهره إبداء حالة من القلق على وضع هذه الدول الفقيرة اقتصاديا واجتماعيا، إلا أن المقصد الحقيقي كان هو دق ناقوس خطر أن وضع الديون الحالي سيقف عقبة في وجه نجاح التعامل مع أزمة المناخ وتسريع تنفيذ خطط التطبيق في هذه الدول الفقيرة، ولن ينجح ملف المناخ إذا ما لم ينظر بجدية في معالجة ديون الدول الفقيرة، والذي أصبح شرطًا مسبقًا لتسريع العمل المناخي أو على الأقل الإبقاء على زخم التوجه نحو الطاقة النظيفة الذي وراءها محاربة النفط والغاز.

الوضع يضغط على العديد من البلدان النامية لاحتمالية الوصول لمرحلة التخلي عن محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ بل والخروج منها، فهي تتعرض لضغوط لا قدرة لها على مواجهتها، خاصة بعد وعود حكومات الدول المتقدمة في الوفاء بتقديم 100 مليار دولار كمساعدة سنوية لهذه الدول، مما جعل دولا أفريقية عديدة تظهر رفضها للضغوطات الغربية لتقديم خفض الانبعاثات كأولوية على أمن طاقتها المعتمدة على الوقود الأحفوري، ولترتفع وتيرة خطر الانسحاب الذي يمكن أن يبطئ حراك دول أخرى هامة في التحول للطاقة النظيفة مثل الصين والهند وكينيا وجنوب إفريقيا وغانا والمغرب ومصر في المستقبل.

كان مؤملا في أن تحل مشكلة المساعدات أثناء قمة المناخ COP27، ولكن تنصلت الدول المتقدمة من وعودها، وإذا ما نجحت الرئاسة المصرية للقمة في إيصال الجميع للموافقة على إعلان تأسيس صندوق تعويضات كوعاء تمويلي عن الأضرار للدول الفقيرة – بعد أن مددت توقيت انتهاء القمة بسبب التأخر في إصدار البيان الختامي – إلا أن الأكيد هو أن الدول الأطراف التي اجتمعت في شرم الشيخ لم يصلوا لأي تسوية نهائية حول كيفية بناء آلية تمويل هذا الصندوق، وقد كانت إشارات التنصل هذه واضحة منذ قمة COP26 العام الماضي في غلاسكو، وهي المسألة الأهم التي ستكون حاضرة في قمة COP28 العام المقبل في أبو ظبي.