التشريعات والمهن العقارية الحديثة تدعم الاستثمار في القطاع العقاري

حرص خادم الحرمين الشريفين حفظه الملك سلمان بن عبدالعزيز منذ توليه امارة الرياض على تطوير العديد من المشروعات العقارية في مدينة الرياض مثل مشروع منطقة قصر الحكم وحي السفارات الدبلوماسي ثم اتت رؤية المملكة 2030 لتواكب هذا التوجه وتعيد صياغة التشريعات والمهن العقارية الفنية والمالية الحديثة التي تعتبر اللبنة الاساس في بوصلة مشاريع التطوير العقاري التي تشهدها المملكة اليوم بدءا من مشروع نيوم والبحر الاحمر وشركة داون تاون على مستوى 12 مدينة في المملكة و مشروع القدية وغيرها الكثير في القطاع التجاري .

وايضا بالتوازي معالجة موضوع مشاريع القطاع لسكني عبر موازنة معدلات العرض والطلب واشكاليات الصكوك والمساهمات العقارية وفتح تشريع التمويل عبر الصناديق العقارية للتمويل الجماعي والتي اتاحات لصغار المستثمرين فرصة المساهمة والاستثمار في بناء وتطوير مشاريع سكنية وتجارية متنوعة .

وعلى نطاق التشريعات والمهن العقارية فقد انضمت المملكة الى مجلس معايير التقييم الدولي حيث تعتبر المملكة من ابرز دول منطقة الشرق الأوسط من حيث جاهزية النظام المالي والمحاسبي لتطبيق معايير التقييم الدولية على كافة انوع الأصول المنقولة وغير المنقولة ، وفي القطاع العقاري امتدت آفاق الاستثمار والتطوير العقاري في المشاريع السكنية والتجارية والفندقية متعددة الاستخدامات استنادا الى الدراسات العقارية التي يتم اعدادها عبر منشآت التقييم العقاري المرخصة من قبل الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين من خلال دراسات الجدوى الاقتصادية ودراسات أفضل واعلى استخدام للعقار وبالتالي يتم اتخاذ القرار الاستثماري بناء على اسس واضحة ومعايير راسخة قابلة ومنهجية شفافة تحمي المستثمرين من المخاطر وتقلبات الأسواق حسب معايير ومؤشرات واضحة.

وفي القطاع الهندسي استثمرت الدولة حفظها الله في قدراتها وطاقاتها الشابة عبر توظيف الكفاءات الهندسية السعودية المؤهلة والحاصلة على برامج تدريب هندسية عبر التنسيق مع هيئة المهندسين والهيئة العامة للعقار في مشاريع التطوير العقاري السكنية والتجارية ومتعددة الاستخدامات في كافة ارجاء المملكة وتطبيق معايير كود البناء السعودي وادارة المرافق واتحادات الملاك وتفعيل دور شركات التأمين على المباني السكنية والتجارية ضد العيوب الخفية مما يضمن للمستثمرين مباني عقارية ذات استدامة عالية تكون جاذبة للمستثمرين على الصعيد الداخلي وايضا للاستثمار الأجنبي من خلال جلب المستثمرين الاجانب والصناديق السيادية عبر برامج وزارة الاستثمار لدعم الاستثمار في مشاريع التطوير والاستثمار العقاري السكنية والتجارية والفندقية والسياحية في المملكة مما يدعم رؤية المملكة 2030 ويحقق العائد المرجو على الناتج المحلي وتوفير الوظائف المباشرة وغيرالمباشرة في القطاع العقاري حيث تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على خطط طموحة وواعدة لرفع نطاق التوطين في هذا القطاع الحيوي .