الجامعات وأهمية المؤشرات العالمية

صدر تقرير جديد من شركة المعلومات مورننق كونسلت يؤكد ما ذكره خبير التسويق في جامعة نيويورك البروفسور سكوت جالاوي بأن العلامات التجارية في المستقبل ذات السمعة القوية والصدارة لن تكون في مؤسسات القطاع الخاص، ولكنها سوف تكون في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، بحيث تكون هناك علامات تجارية تخص جامعة أكسفورد، وعلامة تجارية تخص جامعة ستانفورد. هذا التقرير الذي تم بناؤه على استطلاع تمت الإجابة عليه من قبل 11 ألف فرد فترته العمرية ما بين 11 و15 سنة؛ توصل إلى العديد من النتائج كان من أهمها أن الكليات والجامعات ومؤسسات التعليم العالي موثوق بها أكثر من أي مؤسسة أخرى.

ومنذ فترة صدر مقال صحفي للدكتور جيمس والش يشير إلى أن الجامعات ستدخل في شراكة مع الشركات لمساعدتها على التوسع. وأن هذه الشراكة ستبدو مثل شراكة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجوجل. وشراكة مايكروسوفت وجامعة بيركلي. وأن شركات التكنولوجيا الكبرى على وشك دخول التعليم والرعاية الصحية بطريقة كبيرة.

لقد أصبح لمؤسسات التعليم العالي الدور الأهم والأبرز في دول العالم المتقدمة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي بالتوازي مع الجانب التعليمي، فالنهوض بالدرجة العلمية والتصنيف العالمي هو تسويق للجامعة بأن تعقد شراكات مع المؤسسات الاقتصادية في العالم.

مقال اليوم نشير فيه إلى أهمية التقدم في التصنيفات العالمية للجامعات، ونوضح السبب الذي يجعل من الجامعات العالمية التنافس فيما يخص أن تكون في مقدمة الترتيب العالمي للجامعات. إن وصول أي جامعة من جامعات مملكتنا الحبيبة إلى مصاف الجامعات المتقدمة في التصنيف العالمي، يجعل هذه الجامعة هدف من أهداف مؤسسات الاقتصاد العالمية لعقد شراكات واتفاقات اقتصادية ذات عائد اقتصادي على الجامعة وعلى الشركة المبرمة للاتفاق.

فحين ننظر إلى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا المتقدم في التصنيف العالمي للجامعات نجد أن شركة قوقل الشركة الاقتصادية الأولى على مستوى العالم تبرم مع المعهد اتفاقية اقتصادية، وهنا يأتي التساؤل؛ هل قوقل تحتاج إلى مثل هذه الشراكات وهي من الشهرة والمكانة الاقتصادية بمكان؟ هل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا حاضنة للتعليم أم حاضنة للاقتصاد؟

والإجابة باختصار؛ الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بكافة تخصصاتها هي المورد الابتكاري والإبداعي لمؤسسات وشركات القطاع الخاص. بل إن الجامعات أصبحت في الفترة الأخيرة مصدر التسويق الأول لمؤسسات القطاع الخاص، فحين تريد المؤسسة نشر وتسويق منتجاتها ما عليها سوى توقيع اتفاقية اقتصادية مع الجامعات المتقدمة في الترتيب والتصنيف العالمي في الدولة المتواجدة فيها.

جاء مقال هذا الأسبوع للإجابة على السؤال الذي يتبادر إلى بعض الأذهان وهو لماذا تُنفق الجامعات مبالغ مالية وتتحمل أعباء اقتصادية في سبيل تحقيقها لتقدم في التصنيفات العالمية لمؤسسات التعليم العالي؟ والإجابة باختصار ما تنفقه الجامعة خلال سنة للتقدم في الترتيب والتصنيف العالمي سوف يكون عائده بمشيئة الله عز وجل لسنوات عديدة قادمة.