القضايا الأربع

تناولت الدورة العاشرة من منتدى الرياض الاقتصادية، التي عقدت منتصف الأسبوع الماضي على مدى ثلاثة أيام، أربع قضايا محورية لحاضر ومستقبل الاقتصاد السعودي، وهي قضايا حرجة الأهمية لتحقيق رؤية المملكة 2030: التحول إلى اقتصاد معرفي، نشر شبكة السكك الحديدية، الأنماط الجديدة للعمل (العمل الحر والمرن وعن بُعدّ)، والقضية الأخيرة وبالتأكيد الأكثر تأثيراً على البيئة التنافسية وممارسة الأعمال وهي قضية توحيد تشريعات الضريبة والرسوم والزكاة. والمنتدى الذي تعهدته غرفة الرياض وأولتهُ اهتماماً خاصاً ورعاية لا محدودة، والذي كان لي شرف أن أكون أحد مؤسسيه وعضواً في مجلس أمنائه للدورتين الأولتين بقيادة الصناعي الفذ المهندس سعد إبراهيم المعجل، ليس منتدى للتنظير -أقول هذا دون انتقاص من أهمية التنظير لتأطير الأمور ولفهم أبعادها- لكنه ينحو نحو تناول القضايا التي تمثل تحدياتٍ قائمة في الوقت الراهن.

وللمنتدى منهجية يتبعها لانتخاب القضايا التي يتناولها في مؤتمره السنوي، لا يتسع الحيز لعرضها، كما أن المجال لا يتسع لتناول القضايا الأربع بأي تفصيل.

لكن السياق يستوجب القول أن الدراسات المسهبة التي تناول المنتدى من خلال القضايا الأربع كشفت – في تقديري- عن أمر أساس وهو أن التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص لم يرتقي بعد إلى المناسبة، التي تستوجب شراكة متجذرة بينهما؛ فقد كان واضحاً أن بعض الدراسات تناولت أموراً قد وضعت لها الحكومة استراتيجيات مُقرّة ومبادرات تنفيذية لإنجازها.

ولم يتضح ما سبب ذلك، لكن الأمر يستحق برنامجاً جامعاً للطرفين؛ برنامج جديد من برامج الرؤية لتنفيذ المستهدفات المتوقعة من القطاع الخاص، إذ أن بعض تلك المستهدفات -كذلك في تقديري- “دمهُ متفرق بين القبائل”! وأعطي مثالاً واحداً: من هي الجهة المسؤولة عن تحقيق مستهدف “أن تكون مساهمة القطاع الخاص 65 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في العام 2030″؟   علماً بأن مساهمة القطاع حالياً (2021) تعادل 39.74 بالمائة بالأسعار الثابتة، محققةً ارتفاعاً طفيفاً عما كانت عليه في العام 2016  (38.75 بالمائة)، أي بزيادة قدرها 1% على مدى خمس سنوات!