الناتج المحلي يدعم الاقتصاد السعودي

التقديرات الأولية للهيئة العامة للإحصاء هذا الأسبوع تبعث على التفاؤل. فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية نمواً بنسبة (8.6%) خلال الربع الثالث من عام 2022 مقارنة بما كان عليه خلال الفترة نفسها من العام السابق 2021.

من المفيد والضروري أن تقوم الدول بتقييم مواقفها المالية من وقت لآخر. الناتج المحلي الإجمالي بإختصار هو بطاقة قياس الأداء الاقتصادي، أو القيمة الإجمالية لجميع السلع والخدمات النهائية التي تقوم بإنتاجها أي دولة باعتباره أداة هامة لقياس إنتاج هذه الدولة.

لعلي أزيدكم من الشعر بيت. إعتماداً على تحليل الأرقام والبيانات، الأنشطة النفطية في السعودية حققت خلال الربع الثالث 2022 نمواً إيجابياً بنسبة (14.5%) مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق 2021. كذلك حققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعاً بنسبة (9.5%) مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق.

هذه مؤشرات هامة وإيجابية، فإن الثقة في استقرار الدخل تدفع المستهلكين إلى إنفاق المزيد من الأموال. والعكس صحيح، حيث يقل الإنفاق عندما يكون هناك حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل الاقتصادي. بمعنى آخر، ثقة المستهلك من المؤشرات القوية على النمو الاقتصادي، مثل توفُّر مصادر الطاقة، ومقومات الحياة الأساسية.

هذه ليست مجرد أرقام عادية، بل حقائق أعدتها ونشرتها الهيئة العامة للإحصاء، المرجع الإحصائي الرسمي للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة. نتحدث هنا عن مكونات منهجية المصروفات لأربعة أقسام هامة؛ الإنفاق الاستهلاكي، والإنفاق الحكومي، وإجمالي الاستثمار، والتجارة الخارجية.

آخر الكلام. ليس لدي أدنى شك أن الاقتصاديين، والمستثمرين، والمحللين، يقومون الآن بدراسة التوقعات لبيانات الربع الرابع القادم. فهذه المعلومات يتم استخدامها عند وضع استراتيجية الأعمال في الشركات الكبرى لتحديد السياسات النقدية الواجب تطبيقها.