بعد قرار وزارة التجارة .. لابد للهيئة أن تسمح للمؤسسات بالتداول

أصدرت وزارة التجارة مشكورة قرارها أمس بالسماح للمؤسسات بالدخول كشريك في جميع أنواع الكيانات التجارية للشركات، وذلك تسهيلاً لبيئة الأعمال ودعماً لقطاع المؤسسات والشركات. كما وبينت وزارة التجارة مشكورة أن السماح بدخول المؤسسات كشريك في الشركات بمختلف أنواعها إيجابي على نمو استثمارات المؤسسات وتوسيع نطاق مداخيلها، كما وأوضحت أنه يمكن الشركات من الاستفادة من المؤسسات ذات الخبرة في مختلف المجالات بإدخالها كشريك مقابل حصة أو أسهم من الشركة.

الآن وبعد هذا القرار، أليس من الحتمي أن يسمح للمؤسسات بالتداول وخصوصا ان القرار يشمل (جميع أنواع الشركات)، وانه المساهم في الشركات المدرجة اساسا هو (شريكا فيها)، اعتقد ان قرار حظر التداول على المؤسسات يجب مراجعته على عجل، وإلا ماذا سيكون موقف هيئة سوق المال إذا قدمت احدى الشركات طلبا بالادراج ومن ضمن مساهميها مؤسسة، هل ستمنع المؤسسة من تداول أسهم الشركة بعد الادراج (بيعا او شراء)، اعتقد ان هذا مجحف. وأود التنويه ان أسواق المنطقة والعالم لا تمنع المؤسسات من التداول، فلماذا يمنع عندنا؟ واعتقد انه متى اعيد النظر في قرار المنع سيستفيد من ذلك السوق استفادة مباشرة، كما وستستفيد المؤسسات من فرص التداول.

هيئة السوق المالية موفقة في تهيئة كل ما يدعم السوق، ولا اود الاطالة في هذا الموضوع لأن نتائج قراراتها واضحة وتأتي بعد دراسة وتمحيص، ولكن لا يمنع ذلك من مراجعة قرارات سابقة وخصوصا انه غير معمول بها في الأسواق الدولية عموما. المؤسسات كيانات تجارية لا تختلف عن الشركات إلا في بعض الأمور بغرض التسهيل، ويجب ان نتذكر دائما أنها منشآت تهدف للتربح، ولابد من فتح المجال وتسهيله لها للقيام بهذا الغرض، كما ولابد من العمل على تسهيل قنوات الاستثمار لها أسوة بالشركات. اتمنى من الهيئة النظر في هذا الأمر.
والله ولي التوفيق