حوكمة ممارسات الفساد للقطاع غير الربحي

القطاع غير الربحي أكثر القطاعات احتياجاً لوضع قواعد حوكمة شاملة تضبط جميع المعاملات والإجراءات؛ للحد من التعدي على أموال المتبرعين والمحسنين، وتعزيز نزاهة العاملين فيه لمكافحة الفساد المالي والإداري.

وعلى سبيل المثال عندما نجد موظف في جهة عامة ومتعاون مع جمعية خيرية، ولديه استعداد في ترك عمله الحكومي وعدم التخلي عن منصبه في تلك الجمعية. فحينها نعلم جيداً أن هذا القطاع غير الربحي بحاجة إلى عمل مكثف من خلال تفعيل ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (الرابعة) من تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (618) وتاريخ 20/10/1442هـ، والتي تقضي بأنه على المركز: “إصدار ما يستلزمه تنظيم القطاع غير الربحي من لوائح وقواعد وأدلة ومعايير وفق ما تقضي به أنظمة القطاع وسياساته.”، وكذلك العمل على تفعيل صلاحية الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة (الثامنة) من تنظيم المركز، والتي نصت على صلاحياته في: “اقتراح ما يستلزمه تنظيم القطاع غير الربحي من تنظيمات ولوائح وقواعد وأدلة ومعايير، وفق ما تقضي به أنظمة القطاع وسياساته، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها”.

وبحسب ما سبق فإنه يتطلب على مجلس إدارة المركز والرئيس التنفيذي والقيادات فيه العمل على وضع اللوائح والسياسات والأدلة الإجرائية من حيث تنظيم حالات تعارض المصالح والتحقق من عدم ازدواجية الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للجمعيات والمؤسسات، ومن ثم متابعة تطبيقها من خلال زيارات ميدانية مستمرة من قبل فاحصي الجودة والحوكمة العاملين بالمركز للجمعيات والمؤسسات الخاضعة للرقابة والإشراف حتى لا ينفرد مثل هذا الموظف الحكومي وغيره في جميع القرارات بما يدخل ضمن صلاحياته وما يتجاوزها مثل رفض وضع محاسب قانوني بحجة وجود شح ونقص في الكفاءات السعودية المؤهلة في المحاسبة. مع أن دخل بعض الجمعيات والمؤسسات من التبرعات والهبات كبير يصل إلى ملايين.

وعليه؛ فإن العمل على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 تجاه هذا القطاع، ومنها الوصول إلى مليون متطوع ومتطوعة يلزم معه العمل على وضع الممكنات من تشريعات ولوائح وسياسات تحفز نمو هذا القطاع الحيوي للمساهمة في الناتج المحلي وتفعيل المسؤولية المجتمعية في هذا الوطن الطموح.