صندوق الاستثمارات العامة .. المستثمر النشط !!

قام صندوق الاستثمارات العامة ببيع 12 مليون سهم من حصته في شركة تداول القابضة عن طريق عملية “سجل الأوامر المسرع” لمدة يوم واحد وذلك للمستثمرين ذو الطابع المؤسسي، مرجعا ذلك بحسب استراتيجيته “إعادة تدوير رأس المال”، وتم تحديد سعر الطرح النهائي عند سعر 191 ريال للسهم بنسبه خصم 8.9% عن سعر اغلاق يوم الخميس.

من الواضح ان طريقة تنفيذ الاستراتيجية الجديدة لم تعجب مستثمري شركة تداول حيث اغلق السهم عند النسبة الدنيا لتداولات الأحد وكانت ردة الفعل من قبل المستثمرين سلبية وذلك باعتقادي لسببين:

السبب الأول أن حجم صندوق الاستثمارات العامة في السوق السعودي مقارنة بحجم سيولة بقية الصناديق الاستثمارية وسيولة الافراد تحتم عليه البقاء كمستثمر استراتيجي غير نشط.

والسبب الثاني طريقة تنفيذ الاستراتيجية، حيث تم تنفيذها بنظام سجل الأوامر لمؤسسات لا يعرف المستثمر بالشركة نيتهم حيال الحصص التي اشتروها.

ولتنفيذ استراتيجية “إعادة تدوير رأس المال” هناك عدة طرق لتنفيذها والتي باعتقادي سيكون أثرها إيجابي سواء لتحقيق استراتيجيات الصندوق او حتى لمستثمرين شركات صندوق الاستثمارات العامة ، من الطرق المثلى هي البحث عن مستثمر استراتيجي ليشتري الحصة المطروحة يكون لديه قيمة مضافة للشركة، على سبيل المثال صفقة بيع أسهم سابك المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة الى شركة أرامكو , حيث كانت الصفقة إيجابية حيث ان شركة أرامكو مستثمر استراتيجي ولديه قيمة مضافة يقدمها لشركة سابك من حيث تكامل المنتجات ومن حيث الاشتراك بين الشركتين في مكاتب التسويق المنتشرة حول العالم وغيرها من القيم المضافة التي هي بالتأكيد لصالح شركة سابك و مستثمريها.

ماذا لو تم تسويق حصة الصندوق المتاحة للبيع في شركة تداول على مستثمرين استراتيجيين كشركات البورصات العالمية مثل شركة ناسداك وغيرها أو مستثمر استراتيجي غير نشط.

باعتقادي ان هذه الطريقة ستؤثر على ثقة بقية المستثمرين في شركات الصندوق كمعادن والبنك الأهلي و أكوا باور وغيرها، ويحتاج المستثمرين الى توضيح من المستثمر الاستراتيجي “صندوق الاستثمارات العامة” حيال خطته بالتصرف بالحصص التي يملكها فيها وفقا لإستراتيجية ” إعادة تدوير رأس المال” التي تم الإعلان عنها .