عجلة التحول الاقتصادي في المملكة والقوة المحركة “2/1”

في الوقت الذي يعيشه العالم من مخاوف وقوع ركود في الاقتصاد العالمي يمتد إلى الاتحاد الأوروبي وآسيا خلال العام الجاري، تابعت كغيري من المهتمين بالشأن الاقتصادي خبر تصدر المملكة العربية السعودية قائمة الدول الأعلى نمواً في الاقتصاد ضمن مجموعة العشرين G20 ‎ بحسب تصنيفات صندوق النقد الدولي الصادرة في تقرير نشرته آفاق الاقتصاد العالمي عدد أكتوبر/تشرين أول من العام الحالي 2022م.

وقد أشار التقرير بأن النشاط الاقتصادي العالمي يشهد تباطؤا واسعا فاقت حدته التوقعات، مع تجاوز معدلات التضخم مستوياتها المسجلة خلال عدة عقود سابقة مما أدى إلى صعوبة التنبؤ بمدى نمو بعض الدول.

في الوقت نفسه عرض التقرير تحليل خبراء الصندوق وتوقعاتهم بشأن تطورات الاقتصاد العالمي في مجموعات البلدان الرئيسية (التي تصنف حسب المنطقة ومرحلة التطور، إلخ)، في كثير من البلدان المنفردة.

وعادة ما يتم إعداد هذا التقرير مرتين سنويا في سياق إعداد الوثائق المطلوبة لاجتماعات اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، كما يستخدم باعتباره الأداة الرئيسية لأنشطة الصندوق في مجال الرقابة الاقتصادية العالمية.

*أرقام وحقائق
سجل اقتصاد المملكة نسبة نمو تصل إلى 7.6% هذا العام، كأعلى نسبة نمو بين جميع اقتصاديات العالم التي تشمل (الاقتصادات المتقدمة و اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية).

وتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع النمو غير النفطي في المملكة إلى 4.2%، وزيادة فائض الحساب الجاري إلى 17.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك احتواء التضخم الكلي عند 2.8% في المتوسط، مُشيراً إلى أن النشاط الاقتصادي فيها يشهد تحسنا قوياً مدعوماً بارتفاع أسعار النفط والإصلاحات التي تجريها الحكومة في إطار رؤية 2030، مع تأثير محدود لتشديد الأوضاع العالمية بفضل مستويات الرسملة القوية التي يتمتع بها القطاع المصرفي.

قوة اقتصاد المملكة وقوة وضعها المالي، يؤكد إيجابية السعودية على المدى القريب والمتوسط، مع استمرار انتعاش معدلات النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تزايد قوة مركزها الاقتصادي الخارجي.
فما السر وراء جعل المملكة من الدول الأعلى نموا في العالم لهذا العام؟

القوة المحركة
النهضة الاقتصادية التي تعيشها المملكة والإنجازات التي تحققت بدت ملامحها في أوجه التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع بعد إطلاق ولي العهد رؤيته الطموحة 2030 وبمباركة خادم الحرمين الشريفين عام 2016م ونجحت المبادرات والبرامج التي تم تنفيذها على مدار السنوات الأخيرة في تحويل المملكة إلى واحدة من أبرز وجهات الاستثمار والمواهب العالمية.
والقاسم الوحيد المشترك بين هذه الإنجازات والطموحات هو الأساس الرقمي المتين الذي يمهد طريق المملكة لبناء اقتصاد معرفي مستدام يرتقي لأعلى معايير التنافس العالمية.
وسواء كان الأمر يتعلق بالمدن العملاقة مثل «نيوم» أو بالاستثمارات التي تهدف لترسيخ ريادة المملكة عالمياً في مجال الهيدروجين الأخضر، وكذلك تعزيز موقع ‎المملكة كمركزٍ رئيسٍ وحلقة وصلٍ حيويةٍ في ‎سلاسل الإمداد العالمية، فان كل ذلك يأتي إدراكا بأهمية المواكبة للابتكار المستمر في التكنولوجيا ومراعاة لتوقعات العملاء المتغيرة بسرعة.
ولا شك أن مثل هذه النجاحات يتم تحفيزها بسياسات وقرارات تنفيذية صحيحة لعل أبرز أمثلتها الدور المحوري الذي يقوم به صندوق الاستثمارات العامة، المختص بتمويل المشاريع ذات القيمة الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، والذي يطمح من خلال رؤيته بأن يكون واحد من أكبر الصناديق السيادية على مستوى العالم.
يتبع…….