منتدى الرياض الاقتصادي ودراساته الدورية للمشاركة في خدمة الاقتصاد الوطني

تكمن أهمية منتدى الرياض الاقتصادي في كونه يُعتبر إطاراً وطنياً يعزز دور القطاع الخاص الفعال، ورؤيته العميقة للقضايا الاقتصادية في المملكة.   ويدعم المنتدى اتخاذ القرار الاقتصادي والتنموي من خلال تحليله للوضع الحالي ورؤيته للمستقبل، ويقوم المنتدى بمشاركة نتائج هذه التحليلات الاستراتيجية لاقتصاد المملكة، بعد مناقشة وتشخيص القضايا الاقتصادية والتنموية المختلفة، وكذلك دراسة تطوير البيئة التشريعية، والسياسات المؤثرة في بيئة الأعمال والاستثمار، وإعداد الدراسات والندوات وصياغة التوصيات التي تدعم برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

وينعقد منتدى الرياض الاقتصادي، بشكل دوري، بمشاركة العديد من المسؤولين الحكوميين، والخبراء الاقتصاديين والأكاديميين ورجال وسيدات الأعمال، وتم اطلاق دورته العاشرة قبل أيام.   وإذا نظرنا الى تاريخ المنتدى، نجد ان فكرة إنشائه تمت بناء على دعوة من الملك عبد الله، رحمه الله، للقطاع الخاص من أجل تعزيز دور القطاع الرائد في قيادة مسيرة الاقتصاد الوطني، وتهيئته إلى مجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال إعداد العنصر البشري الفعال والمؤثر، وتحقيق رسالة القطاع الخاص الوطنية من خلال ترقية مستوى الإنتاجية،  وتوفير فرص العمل، والارتقاء بتطوير الموارد البشرية الوطنية، والبنى التحتية، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز مفهوم اقتصاد السوق بشكل عام.   وبالفعل، قامت حينها غرفة الرياض بإعداد أول أجندة عمل، نتج عنها منتدى الرياض الاقتصادي.

وتناول المنتدى، في دورته العاشرة الحالية، تحت شعار “اقتصاد يتطور بلا حدود”،  اربع دراسات وتم طرح التوصيات بخصوصها. وهذه الدراسات هي:

1. دراسة الاستثمارات الجديدة والتحول الرقمي والاقتصاد المعرفي، حيث بلغت نسبة إسهامات قطاع الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الاجمالي حوالي 7% ونسبة نمو الاقتصاد الرقمي سنويا هي 10%، حيث أن من أحد اهداف التحول الى الاقتصاد الرقمي هو خفض نسبة البطالة وخلق فرص عمل واستثمارات ضخمة لتعزيز الاقتصاد.

1. دراسة آفاق وتحديات مجال العمل الجديد (العمل الحر -العمل المرن – العمل عن بعد)، حيث أن متوسط القيمة الاقتصادية للعمل الحر في المملكة يقدر بنحو 7.4 مليار ريال (1.9 مليار دولار) في العام 2021 لمختلف مجالات العمل الحر والمهن.  ويوجد أكثر من 2.2 مليون سعودي وسعودية يعملون في القطاع الخاص وهو الرقم الأعلى تاريخياً، كما أن معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة ارتفع من 17.7% قبل رؤية 2030 إلى 35.6% حالياً.   وأيضاً، تم إصدار نحو مليون و800 الف وثيقة عمل، شكلت الإناث نحو 60% من نسبة الحاصلين عليها.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن أنماط العمل الجديد في المملكة هي 3 انواع:  العمل الحر والعمل المرن والعمل عن بعد، والآثار الايجابية لانماط العمل الجديد ومنها العمل الحر، هي: فرص اكبر للدخول الى سوق العمل واكتساب الخبرات المهنية، سوق العمل يصبح اكثر مرونة، بالاضافة الى أن تلك الأنماط الجديدة أصبحت مصدر دخل اضافي، مما يساعد على خفض نسبة البطالة، وزيادة مستوى النمو الاقتصادي.

1. دراسة ربط مناطق المملكة بالسكك الحديدية وتأثيرها على ازدهار السياحة والخدمات اللوجستية، حيث أن شبكة السكك الحديدية الحالية ساهمت في رفع مساهمة أنشطة النقل والتخزين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.5%، ومع التوسع، تستهدف الاستراتيجية الوطنية للنقل ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجيستي عالمي ورفع نسبة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10% وخلق فرص استثمارية ضخمة.   وحسب الأرقام الاقتصادية كذلك، فإن زيادة الربط بالسكك الحديدية، في الوقت الحالي، أدت إلى زيادة نقل الركاب بنسبة 18%، كما ان عدد المنشآت السياحية تزايدت كذلك بنسبة تعادل ضعف الزيادة السنوية السابقة.

1. دراسة أهمية توحيد وانسجام القطاعات في تشريعات إصدار الرسوم والضرائب والزكاة وتوحيد مرجعية الإصدار، حيث تم إجراء تحليلا شاملا لجميع الرسوم والضرائب والزكاة والجمارك، وكذلك دراسة الجهات التي تقوم بتحصيلها، وآليات توحيد مرجعية إصدارها، وإبراز الآثار المترتبة على الأنشطة الاقتصادية ذات الصلة.

وأخيراً وليس أخراً، فإن عقد تلك الدورات لمنتدى الرياض الاقتصادي يعزز تحليل ومناقشة واحتواء القضايا الاقتصادية المختلفة في المملكة وتفعيلها، لخدمة الاقتصاد الوطني، بهدف المشاركة الفعالة للقطاع الخاص في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وكذلك يدعم إبراز دور المرأة السعودية والاهتمام بتعزيز مشاركتها في التنمية الاقتصادية الوطنية.