“ميدغلف” .. وشكّ المدققين في القدرة على الاستمرار

ورد في قوائم شركة ميدغلف للربع الثالث لفت الانتباه التالي من قبل مدققي حسابات الشركة المستقلين (… يشير العجز في هامش الملاءة الى وجود شكّ كبير حول قدرة الشركة على الاستمرار في أعمالها…). الجملة واضحة، ولفت انتباه مدققي حسابات الشركة تم أيضا في القوائم المفصحة للربع الأول والثاني، وبلغة الأرقام خسرت الشركة منذ بداية العام اكثر من 170 مليون ريال، والخسائر المتراكمة بلغت 29.5% من رأس المال، وذلك بعد عام من قيام الشركة برفع رأسمالها.

ايضا يلاحظ ورود ملاحظات (جوهرية في رأيي) في تقرير لجنة المراجعة للعام 2021 (والموجود في موقع الشركة). الملاحظات تتعلق بأحد المعايير المحاسبية، وملاحظة تتعلق بالإدارة التنفيذية، وملاحظة تتعلق بالحوكمة، وملاحظة متعلقة بالمناصب القيادية، وملاحظة تتعلق بالأمن السيبراني ونظام تكنولوجيا المعلومات. كل هذا و مجلس ادارة “ميد غلف” لم يفصح لمساهميها عن شئ حيالها في تداول سوق الاسهم، وكأن الأمر لا يعنيهم من قريب او بعيد.

شكّ مدققي حسابات الشركة في القدرة على الاستمرار ليس أمر يسير، ويمس مصالح صغار المساهمين ان لم يكن يعني شيئا لكبار مساهمي “ميدغلف”، وكان ينبغي على الشركة أن تفصح منذ اللحظة الأولى عن موقفها في موقع تداول، وكان من المفترض أن يحتوي ذلك الإفصاح لو تم على خطة واضحة يلتزم بها مجلس الإدارة أمام المساهمين. ما يحدث في “ميدغلف” سيؤثر ايضا على سمعة السوق، ويشير إلى أن هناك من لا يعير الإفصاح أي أهمية.

شخصيا اعتقد ان احد اهم مؤشرات تصنيف الأسواق في عين المستثمرين محليا ودوليا هو مستوى الافصاح والتفاعل مع الأحداث وفق مستوى الخطورة، والشك في القدرة على الاستمرار في رأيي من اعلى مستويات الخطورة بل وأعلاها على الإطلاق. فكيف تصمت شركة ولا تعلن شئ حيالها؟. وكيف لمجلس ادارة شركة ان لا يفصح عن موقفه حيال ملاحظات لجنة المراجعة الداخلية الجوهرية؟.

أمر آخر وجدته وانا اقرأ اعلانات “ميدغلف” في “تداول”، الشركة رفعت دعوى على احد تنفيذيها السابقين تطالبه بإرجاع أموال للشركة حصل عليها بدون وجه حق (كما هو مذكور في إعلاناتها)، ثم أعلنت “ميدغلف” ان المحكمة التجارية بالرياض أصدرت حكمها بإلزام المدعى عليه (العضو المنتدب والرئيس التنفيذي السابق) بأن يدفع للشركة مبلغاً قدره 152,697,441 ريال، فقام المدعى عليه بالاستئناف. ثم قامت محكمة الاستئناف بالرياض بإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية وذلك لعدم اختصاص المحكمة التجارية ولائياً. حينها قامت “ميدغلف” بالتأكيد في تداول أنها ستواصل الدعوى أمام الجهات القضائية ذات العلاقة حفظاً لحقوق الشركة وأموال مساهميها.

وفي نهاية هذا المسلسل وقعت “ميدغلف” تسوية (نهائية) بمبلغ 59 مليون، (إضافة إلى المساعدة في تحصيل المبالغ المتبقية لدى معيدي التأمين). وأتساءل لماذا الفرق الكبير بين مبلغ حكم المحكمة التجارية في الرياض ومبلغ التسوية؟ فإن لم يكن للشركة حق بالـ 152 مليون ريال فلماذا أكدت لمساهميها انها ستستأنف الحكم أمام الجهات القضائية (حفاظا على حقوق مساهميها)؟ ومن يعطي مجلس الادارة الحق في التسوية وإسقاط ما يتجاوز الـ 90 مليون ريال (أكثر من 10% من حقوق المساهمين).

ان كان للشركة الحق في المبلغ فعليها الاستئناف أو عرض التسوية على الجمعية العمومية لإقرارها (وهذا رأيي). والغريب أيضا جملة (المساعدة في تحصيل المبالغ المتبقية لدى معيدي التأمين)، فما هو المقصود (بالمساعدة)؟ هل اتصال هاتفي واحد او بريد الكتروني واحد يفي بالغرض أعلاه؟ هو تساؤل في ذهني، لعل احد قرائي الكرام يملك القدرة على الاجابة عليه، سأكون شاكرا لمن يستطيع ان يفهمني نطاق واضح لكلمة (مساعدة).